خلال الحرب العالمية الثانية ، استدعي رئيس الوزراء البريطاني السيد ونستون تشيرشل الى البرلمان لاستجوابه بسبب الخراب الذي عم بريطانيا جراء الحرب ، ونقد البرلمان لسياسته المتبعة انذاك . . ولم يدافع تشرشل عن نفسه ، ولكنه سالهم بكلمة تاريخية . هل القضاء عندنا بحالة جيدة ؟ . فاجابوه نعم . فرد عليهم اذن كل شئ سيكون على مايرام ولا تبالوا بالفوضى الان . ان القضاء في كل الدول مثل الملح . لكونه يمثل ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها . فاذا فسد الملح ، فسد الطعام وفسدت الحياة . . يقول السيد المسيح اذا فسد الملح فبماذا نملح . وعندنا مع الاسف فسد القضاء فسادا لا مثيل له على يد مجلس القضاء الاعلى ورئيسه مدحت المحمود . . واننا عندما نتحدث عن فساد القضاء نقصد به المؤسسة القضائية وليس القضاة كاشخاص . فهناك بالتاكيد قضاة اكفاء ونزيهين وهذا القول عن الفساد لا يشملهم مطلقا . ولكننا نتحدث عن مؤسسة القضاء التي نلجأ اليها في الازمات وعند الخصومة ، سواء كانت خصومة فردية او خصومة سياسية . وكلنا نعرف كيف ان مجلس القضاء عندنا قد حرف كثيرا من احكام الدستور بناءا على اوامر رئيس الوزراء السابق ،. الذي حاول ان يكون القائد الاوحد . فخربت الدولة بعد ان الحقت الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء ،. خلافا لما جاء به الدستور . كما تم تعطيل المجلس النيابي بقرارات قضائية برئاسة مدحت المحمود عراب الفساد في القضاء العراقي .ولا زال القضاء عندنا يتخذ قرارات اهوائية او توفيقية . وقد توج هذا القضاء قراراته بفضيحة اطلاق سراح رئيس البرلمان لعدم كفاية الادلة ، خلال فترة زمنية لا معقولة حيث ان هناك كثيرا من الاضابير والاقراص المدمجة قد عرضت عليه . كما ان هيئة النزاهة لديها ملفات اخرى حول نفس الموضوع ، وكذلك لجنة النزاهة البرلمانية لم يتم الاطلاع عليها خلال هذه الفترة الزمنية المحدودة . وكانت فضيحة القضاء العراقي هذه اكبر من الفضيحة البرلمانية التي فجرها وزير الدفاع . . ان عرض هذه القضية على القضاء كان بمثابة فرصة ذهبية للقضاء العراقي ليغسل كل البقع التي شابت عمله خلال السنوات الماضية ، نتيجة تدخل السلطة التنفيذية بقراراته . اذ كان باستطاعته فتح ملفات فساد جديدة ، فهذه الملفات مثل احجار الدومينو اذا سقطت واحدة تداعت لها الاحجار الاخرى . . ولكن القضاء قد فوت هذه الفرصة التاريخية ، التي يمكن ان تعيد التقدير والاحترام له . كما انه تلقى ضربة قاسية من السيد رئيس الوزراء الذي اتفق مع جهات خارجية لاجراء التحقيق في ملفات الفساد في العراق . . فهل هناك اهانة اكثر من هذه الاهانة لمجلس القضاء الاعلى الذي عجز عن مزاولة اختصاصه بحيث نذهب الى جهة خارجية لاحقاق حق االمواطنين بالاموال المسلوبة من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية .كما ان القائمين على راس السلطة الان ومن يساندهم يعتقدون بانهم سوف يفلتون من سطوة الشعب ومن العقاب القادم . وهم لا زالوا يتمادون في فسادهم وعينهم على القروض الجديدة بعد ان استنفدوا اموال الدولة والنفط واموال البنك المركزي . وهذه كلها اموال الشعب واموال الاجيال القادمة ايضا .اننا نحذرهم هنا بان كل الذين سبقوهم كانوا يعتقدون بانهم ناجون من العقاب والمحاسبة . . ولكن الشعب قد اطاح بهم بطريقة او باخرى . وهذا رئيس وزراء العراق القوي في العهد الملكي نوري السعيد ،. الذي كان يردد مقولة دار السيد مأمونة ، قد اطاح به الشعب ، وبكل القائمين على راس السلطة انذاك . وقد كان فسادهم اقل كثيرا من فساد هؤلاء الذين جاءوا باوامر المندوب السامي الامريكي بريمر . والذين اصبحوا اسوأ مثال للانحطاط الاخلاقي والسياسي والديني . وان عقابهم سيكون اكبر من كل اولائك الذين سقطوا قبلهم . فان اساءاتهم للشعب قد فاقت كثيرا الاولين ، لانهم استهتروا كثيرا بالشعب ومقدراته ودمائه وكرامته وانسانيته .
