من منا لم تطأ قدمه المحاكم سواء في تقديم شكوى ام دعوى معينة ام الحضور كشاهد على أمر ما ، والمعروف عن المحاكم انها تعمل بنفس طويل في حسم القضايا المقدمة اليها بسبب المهمات المناطة اليها لتكون فيصلا بين الحق والباطل والظالم والمظلوم.
كلنا نعرف ان الدعاوى القضائية تصنف بحسب القضية او الدعوى المقامة، منها المدنية المرتبطة بالحياة العامة و بالمشاكل العائلية بكل تفاصيلها ومنها ما يتعلق لاسامح الله بالجريمة بكل ابعادها ، والبت في تلك القضايا في اغلب الاحيان يستغرق شهوراً ومنها ربما سنوات بسبب عدم قناعة القاضي في كفاية الادلة والبراهين.
على سبيل المثال قضية احتلال الموصل ودخول داعش الارهابي الى عدة محافظات عراقية التي تعد قضية تخص امن وسيادة الدولة والامن القومي العراقي ، كان ينبغي للقضاء ان يختصر الوقت ويشكل فرق عمل متعددة لحسم القضية باسرع وقت ممكن ومعرفة الاسباب والمتواطئين والمتخاذلين فيها ، والا لا يمكن لاحد ان يصدق ان عدة الاف من الارهابيين وباسلحة كلاسيكية يمكنهم عبور الحدود السورية العراقية ودخول مدينة الموصل في ساعات في الوقت الذي كان هناك اضعاف عدد الارهابيين من قوات
الجيش والقوات الامنية بجميع مسمياتها ، قضية بهذه الاهمية والخطورة استغرقت شهوراً ولكن في النهاية تم تمييعها ولحد الان لم يفصح القضاء عن اسم او اسماء الاشخاص المتورطين بهذه الكارثة الكبيرة التي حلت
بالعراق وشعبه وتسببت بقتل الالاف من العسكريين والمدنيين فضلا على نزوح مئات الالاف من المواطنين العراقيين ناهيك عن حجم الخسائر المادية الكبيرة التي ألحقت بالاقتصاد العراقي جراء تلك الهجمة البربرية.
قضية سبايكر التي راح ضحيتها الالاف من شباب العراق على يد العصابات الارهابية ايضا استغرقت شهوراً وصدرت الاحكام غيابيا بحق المتورطين الفارين من وجه العدالة وحضورا على من القي القبض عليهم وبعد مرور اكثر من عامين على تلك الجريمة المروعة لحد الان لم تنفذ احكام الاعدام بمن ادينوا بها.
وهناك الالاف من الملفات الصغيرة والكبيرة في المحاكم ولجان النزاهة والمتهمين معروفين للقاصي والداني ولم يبت بها اصلا وذهبت طي النسيان.
ان ماشهادناه من مسرحية بل من مهزلة حكم القضاء العراقي على قضية رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ، تكاد تكون فريدة من نوعها في عدة وجوه منها:
اولا : سرعة سحب الحصانة البرلمانية منه في جلسة مجلس النواب بناء على طلبه كما قيل واشيع.
ثانيا : سرعة جمع الادلة وتدقيقها من المحكمة الموقرة والقاضي المكلف بالبت بالقضية الذي اقسم حين تخرجه بالعمل على وفق القانون.
ثالثا : الحكم بالقضية اسرع من سرعة الضوء وتبرئته من كل التهم التي افصح عنها السيد وزير الدفاع ان فضيحة حسم قضية الجبوري بهذه السرعة من القضاء العراقي لهو اكبر واخطر من فضيحة الفساد نفسها لما تحمله في طياتها من عدم عدالة واتساع الهوة وازمة الثقة الموجودة اصلا بين الشعب والقضاء ، بسبب فشله في فض الدعاوى التي تخص حياة الناس من الجريمة والفساد وما شاكل ذلك.
اتصور ان القضاء العراقي بحكمه المتسرع على قضية الجبوري دق المسمار الاخير على نعش العدالة واحقاق الحق واثبت انه قضاء مسيس وفاسد ولا يصلح لفصل الحق من الباطل في عصرنا الحاضر.
