قال الخبير القانوني السيد طارق حرب يوم الاثنين 29 آب الحالي ( موقع كتابات الموقر ) في معرض تعليقه على دور الحشد الشعبي في الانتخابات النيابية ( ان لمنتسبي الحشد الشعبي الحق بالاشتراك في الانتخابات كناخبين ومصوتين ) واضاف ( ان قوانين الانتخابات الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب , تعطي لمنتسبي الحشد الشعبي الحق بالاشتراك في الانتخابات شأنهم شأن أي مواطن آخر , حالهم في ذلك حال منتسبي الجيش والشرطة ) ثم قال ( ولكن مسألة ترشيح منتسبي الحشد الشعبي كمرشحين في الانتخابات يتنافسون مع غيرهم من المرشحين , لا يجوز قانونا , لأن الحشد الشعبي هيئة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة ويطبق عليها ما يطبق على منتسبي هذه القيادة من جيش وشرطة ) وبعد ذلك أوضح ( انه اذا اراد احد منتسبي الحشد الشعبي الترشيح للانتخابات فعليه الاستقالة من الحشد الشعبي , لكي يشارك في الانتخابات كمرشح شأنه في ذلك شأن منتسبي الجيش والشرطة الذين لا يجوز لهم الترشيح في الانتخابات , ما لم تنتهي علاقتهم بالجيش والشرطة وتنتهي صفتهم العسكرية والأمنية , لذلك فان تقديم الاستقالة من الحشد بالنسبة للترشيح وليس للانتخاب مسألة اساسية لكي يكون الموقف سليما من الناحية القانونية ) . الى هنا فان كلام السيد حرب واضح و سليم من الناحية القانونية , لكنه قال في نفس التعليق ( ان لمنتسبي الحشد الشعبي الحق بالاشتراك في الانتخابات كناخبين ومصوتين والتقدم بقائمة انتخابية باسم الحشد الشعبي , كما لهم الحق بالتقدم كمرشحين يتنافسون مع غيرهم من المرشحين شريطة تقديم استقالاتهم من الحشد). واضاف في نفس التعليق ( لا يوجد ما يمنع من دخول قائمة انتخلبية باسم الحشد الشعبي مع القوائم الانتخابية الاخرى ) .
اني اتسائل واقول اذا كان كلام السيد حرب صحيحا من الناحية القانونية فهل يجوز استغلال تسميات الهيئات الرسمية الحكومية والأمنية في الانتخابات النيابية ؟ واذا كان شأن الحشد الشعبي كشأن الجيش والشرطة كما ذكر السيد حرب , فهل يجوز لمجموعة من الضباط المتقاعدين او المستقيلين من الجيش تشكيل قائمة انتخابية باسم الجيش العراقي ؟ واخري باسم الشرطة الاتحادية ؟ اسوة بالقائمة الانتخابية للحشد الشعبي ؟ . اني اقول :-
1- كل من ينتسب الى الحشد الشعبي له الحق بالتصويت فقط .
2- لا يجوز لكل من ينتسب الى الحشد الشعبي حاليا الترشيح للانتخابات النيابية سواء كان قائدا او مقاتلا , ويشمل ذلك السيد هادي العامري والسيد ابو مهدي المهندس وغيرهم من قادة الحشد .
3- يجوز لنتسبي الحشد الشعبي السابقين الترشيح للانتخابات .
4- لا يجوز قانونا تشكيل حزب سياسي او حركة سياسية او قائمة انتخابية تحت اسم ( الحشد الشعبي ) لأن هذا الاسم خاص بهيئة أمنية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة والذي هو في ذات الوقت رئيسا للوزراء .
مع تقديري للخبير القانوني السيد طارق حرب وللحشد الشعبي كجزء من قواتنا الامنية .
