ألمتابع عن كثب لشكل خارطة العراق ألسياسية، في ظل المتغيرات المتسارعة، على المشهد الأمني والإقتصادي والسياسي، يدرك جيداً أن ثمة تأثير واضح ودور للأجندات الخارجية، والذي إنعكس بكل قوة على الشأن الداخلي العراقي، وانسحب ذلك الدور والتأثير، لكل المفاصل الأخرى في الدولة، ثم أثر سلباً وبشكل مباشر، على أمن واستقرار وحياة المواطن.يبدو أن القوى السياسية ألتي أحكمت سيطرتها على مراكز القرار في العراق، لم تكن بالمستوى الذي يجعلها على قدر تلك المسؤوليات الجسام، ولهذا أُدخلت البلاد بإشكاليات كثيرة وكبيرة، أبرزها الفساد الإداري والمالي والذي إستشرى بكل مفاصل ومؤسسات الدولة العراقية، والذي أفقد العراق ما يزيد على الـ800 مليار دولار، على مدار عشر سنوات، كذلك زُجت البلاد بمطبات معقدة، على المستوى الوطني والشعبي، مضافاً لأزمات خارجية مع دول الجوار والمحيط الإقليمي في المنطقة.
حزب السلطة وسلطة أعضاء الحزب، ألتي تولت قيادة الدولة لدورتين إنتخابيتين، وتسنم قادته أهم المواقع الحكومية، والمؤسسات والهيئات الأخرى، هي من جعلت التعقيد والضبابية تخيم على المشهد السياسي في العراق، من خلال إسناد المواقع المهمة لشخصيات فاشلة تدور حولها الشبهات، ناهيك عن الترهل والفساد الذي طال المنظومة الأمنية، وتولي قادة لا تخلو حياتهم المهنية من الضعف والوهن، إنتهت بتفريطهم بجزء كبير من أرض العراق، من خلال السماح أو التواطئ، وفي أقل التقادير التغاضي بدخول داعش، واستيلاء هذا التنظيم الإرهابي على المناطق الغربية للبلد.بعد انتخابات 2014، لم تخرج السلطة من قبضتهم، وبقيت تدور في فلك الحزب ودعاته، ولكن وسط خلافات ونزاعات بينهم، ثم أخذت إنشقاقاتهم تعرقل عجلة النهوض بالواقع المزري للبلاد، فتحت ذريعة الإصلاح يُعطل عمل مجلس النواب، بخلق أجواء غير منضبطة، كون بعضهم ينمو بالفوضى، ويجد مكانه بين المنفلتين، فما زالت البلاد تحت طرقهم وسندانهم، والضحية هو الشعب بكل أطيافه ومكوناته، وما هذه الأزمات المتلاحقه إلا نتيجة لمخلفات حزبٍ يمثل أرادة مشبوهة، وأجندة تخدم أعداء البلد، فبالأمس قتل العراقيون بذريعة الإنتماء لذلك الحزب، واليوم يُقتل الشعب بسبب سياسة الحزب ذاته.
