بعد ان نشر موقع كتابات المقال السابق (الحلول العملية لمعالجة أزمة الكهرباء الازلية) بتاريخ 23 اب 2016 – وهو أول مقال ينشر لي في موقع كتابات – وردتني عدة اتصالات من عدد من الاخوة المهتمين بالامر كما كتب عدد من الاصدقاء على الفيسبوك تعليقات منها من يشيد بالافكار المطروحة و منهم من يعتقد أن هذه الافكار ليست جديدة وأن هناك خططا أكثر عمقا وشمولية لدى وزارة الكهرباء.
لقد تابعت ومنذ 2003 والى الان خطط الوزارة واحتفظ بالخطة التي قدمها الدكتور ايهم السامرائي أول وزير للكهرباء في احدى المؤتمرات واطلعت على عدة مقالات كتبها وزير الكهرباء الاسبق الدكتور كريم وحيد في هذا الموقع وكلا الوزيرين من ذوي الاختصاص والخبرة لكنها لم يتمكنا وبقية الوزراء من تنفيذ خطط الوزارة لاسباب مختلفة وأبرزها سعي الجميع لتحقيق انجاز سريع يفتقر للوثوقية والاستمرارية و التوجه الى تنفيذ عقود معينة ربما كانت تتم بضغوط من شخصيات مؤثرة لكسب الامتيازات المادية سيما وأنه قد تحدث البعض عن ان منصب الوزير في الفترة التي تلت الدكتور وحيد كان يعرض للمساومات وكذا الحال مع المناصب الادنى في الوزارة.
ان العمل الحقيقي لاعمار وتطوير الشبكة بدأ بعد تسلم الدكتور كريم وحيد الوزارة بسبب خبرته الطويلة في قطاع الكهرباء وللاسف اعتمد الوحدات الغازية كأساس لبناء منظومة انتاج الطاقة الكهربائية باعتبار هذه الوحدات من النوع سريعة التنصيب فواجه مشكلة توفير الوقود (الغاز او الديزل) لهذه الوحدات حيث عجزت وزارة النفط من تأمين الكميات اللازمة لها و تم في عهده كذلك شراء وحدات غازية اخرى لم تجد التخصيصات اللازمة لتنصيبها (تم تنصيبها فيما بعد) .
لقد كانت الحجة في عدم انشاء المحطات البخارية هي شحة المياه ولكن يمكن انشاء مثل هذه المحطات على شط العرب الذي من خلاله نهدر كميات هائلة من المياه التي تصب في الخليج وفي نفس الوقت يمكن الاستفادة من البخار المستنزف لانتاج كميات من المياه الصالحة للشرب بعد معالجتها لخدمة مدينة البصرة وهناك دول عدة مثل ليبيا والكويت لها محطات تستخدم مياه البحر لانتاج البخار والمياه العذبة.
لقد أعترف الاخ الوزير في مقال نشر في موقع كتابات بأن الحمل قد أصبح أعلى من توقعات الوزارة وهذا يؤشر خلل في دراسات التخمين اذ ان حسابات تخمين الحمل يجب أن تخضع لجملة من العوامل ومنها الاجتماعية فالمجتمع العراقي غالبيتة من أعمار الشباب وكان محروما من توفير المعدات الكهربائية المنزلية من قبل فالاسرة الواحدة التي كانت عام 2003 أصبحت ثلاث أسر أو أكثر بعد 2013 وكثير من الابنية تحولت الى عمارات ودكاكين متعددة وهذه الحالة موجودة في العراق ولانجدها في دول الخليج او الدول المجاورة للعراق لذلك فيجب أن يكون تخمين الحال موضوعيا أكثر.
وفيما يتعلق بموضوع تأمين الاموال فذاك هو عمل سياسي ومفاوضات يجب أن تقوم بهما الحكومة من خلال المضي باقتراح اسلوب مقايضة النفط وفق حسابات يضعها المختصون وذوي الخبرة في هذا المجال.
ان فشل الوزارة في تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطن يدلل على فشل خططها او القائمين على تنفيذها ولامجال للحديث عن خطط عند الفشل والهزيمة التي لم تتخلص منها الوزارة الى الان وان الهدف من المقال ليس التجريح بل كيف نصل مع الوزارة الى حلول لبناء شبكة ذات وثوقية عالية تضعها عقول المهندسين الجبارة اولئك الذين أعادوا الحياة لمحطات وخطوط مزقتها الغارات
الجوية عام 1991 بعد فترة قصيرة فمنهم من لازال في الخدمة ومنهم من تقاعد وظيفيا لكنه يستطيع أن يقدم الكثير من الخبرة والعمل ولابد لنا من استخدام الطاقات العراقية في تنفيذ مشاريع الشبكة الوطنية المطلوبة وبالاستفادة من الدراسات التي قدمتها شركات عالمية متخصصة للوزارة قبل عشر سنوات تقريبا.
في عام 2000 حضرت شركة المانية لاعادة تأهيل الوحدة الثالثة في محطة النجف الغازية وفق مذكرة التفاهم وكان ضمن بنود العقد أن تأتي الشركة بكوادرها العاملة معها لكن الشركة اعجبت بالمستوى الفني العالي لكادر المحطة من المهندسين والفنيين والعمال الذي أعادوا وحدات المحطة للعمل من قبل بعد التدمير الهائل الذي حصل في القصف الامريكي عام 1991 ونتيجة لذلك فقد اعتمدت الشركة الالمانية على الكادر العراقي في تنفيذ نسبة كبيرة من العمل واقتصر كادرها على عدد قليل من الخبراء والمشرفين.
بالامكان ومع الفائض الكبير في منتسبي الوزارة والوزارات الاخرى التعاقد مع الشركات الدولية في اقامة المشاريع الجديدة على أن يكون نسبة العاملين العراقيين من الفنيين بما لا يقل عن 80% لغرض زج الايدي العاملة في بناء البلد والقضاء على ظاهرة البطالة المقنعة والتخلص من حلقة المقاولين المحليين الذي يفتقدون للخبرات الكبيرة.
أما في مقترح استخدام المغذيات 33 كي في فهذا الموضوع قد أقر فعلا من قبل دائرة التوزيع في الوزارة لكنه لم ينفذ الى الان وللاسف فقد تعاقدت الوزارة على شراء عدد كبير من محطات تحويل 33/ 11 كي في رغم ان مغذيات 11 كي في لم تعد ملائمة للتجهيز مع زيادة الاحمال الكبيرة لمستوى الوحدة السكنية او المصانع او المناطق التجارية علما ان العراق هو البلد الوحيد في المنطقة (عدا منطقة عربستان في ايران) الذي يستخدم هذا المستوى الواطئ من الجهد في مغذيات التوزيع.
من خلال ماتقدم نجد أن الحاجة قائمة لدراسة هذه المقترحات ومناقشتها بموضوعية وان اصرار البعض على ادعاء الخبرة والمعرفة وامتلاك الخطط الرصينة لا ينفي الحقيقة الراهنة المتمثلة بالفشل في المهمة الملقاة على وزارة الكهرباء والحكومة.
[email protected]
