انشغلت الصحفُ العراقيةُ والعربيةُ خلالَ الايامِ الماضية ، بمواضيعَ ساخنةٍ شغلت الرأي العام بحسب تصريحات السيد”العبادي”والتي أحرجت السياسيين الحاليين، وقَضت مضاجعهم وهزت عروشهم وبَدو وكأنهم وجلين من أن تطالهم يد القضاء أو أن تذكر اسماءهم اثناء الاستجوابات.
هذه التطورات جاءت بعد هدوءٍ كبيرٍ شهدتهُ العاصمةُ بغداد بعد أيام ٍ من زخم التظاهرات التي كانت محتدمةً خلال الأشهر الماضية والتي نادت بالاصلاحات ، وتغيير الفاسدين ، إلا أنها سرعان ما انطفأت جذوتها بعد طلب من السيد مقتدى الصدر بإيقافها لمدة شهر.
بطلُ القصة هذه المرة هو “المُستجوبُ”خالد العبيدي وزير الدفاع والذي تحول إلى مُستجوبٍ بنفس الجلسة والتي  أعلن فيها عن أسماء شخصيات إتهمها بالفساد ومن ضمن تلك الاسماء سليم الجبوري رئيس مجلس النواب ، والذي انصدم هو الأخر  بإتهامات الوزير له كونهما من نفس الكتلة ومن نفس المكون وكلاهما يعرفُ خبايا الأخر .
وكتبت صحيفة المشرق المستقلة، افتتاحية عن هذه الفضيحة والتي حدثت في جلسة الاستجواب جاء فيها ،«لأن «الهجوم أفضل وسيلة للدفاع» وهي أقدم نصيحة عسكرية سياسية في التاريخ، لجأ إليها خالد العبيدي وزير الدفاع في جلسة البرلمان الخاصة باستجوابه في ضوء ما تقدمت به النائبة عالية نصيف، ولكن المفاجأة التي لم نتوقعها، ونحن نتابع جلسة البرلمان، أن العبيدي قلب المنضدة على رؤوس رئيس وبعض أعضاء البرلمان من «النواب العرب السنة» وتحول من موقف المدافع إلى المهاجم كما أسلفنا الذكر.
تلك الإتهامات والتسقيط السياسي والذي اكدهُ رئيس مجلس الوزراء الدكتور العبادي   ليس وليد اللحظة ، وليس بجديد على العملية السياسية بعد عام 2003 ولحد الأن ، ولكن جديدها هو أن يتهم نائب أو وزير زميله الأخر من نفس الكتلة والمكون في الوقت الذي تتكتم الكتل الاخرى على مفسديها لعدة سنوات.
للشارع العراقي “العاطفي”كلمته بعد ما حدث فقد ظهر وزير الدفاع وكانه البطل والمنقذ “سيسي العراق”كما اطلق عليه البعض لكنهم تناسوا أن هذا الوزير “مجرد الصلاحيات”حيث انه لا يستطيع تحريك قطعات عسكرية من وإلى المحافظات التي كانت بيد داعش “الإرهابي”الإ بعد إستشارة قادة المليشيات والقادة الأصغر منه منصباً ورتبةً في بعض الأحيان، وما تعيين الحشد الشعبي لقاسم سليماني قائداً لتحرير مدينة الموصل ببعيد، فالسيد وزير الدفاع ابن مدينة الموصل وهو غير قادر على منع سليماني “ألإيراني الجنسية والتوجه”من قيادة معركة مدينته والتي كان من ألمؤمل إيكالها لإهلها والذين لا يقلون شجاعة عن أقرانهم من الحشد الشعبي “المنضبطين”.
النائب فائق الشيخ علي أتهم من جانبه  خالد العبيدي وقال انه استخدم اسلوب “خيرُ وسيلةٍ للدفاع الهجوم” ، حيث انه هاجم السياسيين واتهمهم بالفساد ، وإستطرد قائلاً : “لو أن العبيدي كان صادقاً لماذا لم يعلن عن فسادهم طيلة فترة إدارته للوزارة والتي تجاوزت العامين”، وعد اتهامته تسقيطاً سياسياً وتصفية للحسابات فيما بين أعضاء كتلة “تحالف القوى”.الاتهامات برمتها هي كلام يحتاج للجان تحقيقية وقضاء عادل أن وجد ، والمفاجأة ليست في أسماء جاءت على لسان العبيدي، بل بحجم “الخيانة” التي ارتكبها إن صحت إتهامات بعض النواب ضد المؤسسة العسكرية العراقية !
السلوك التسقيطي الذي قصدته بهذا المقال  هو مطابقاً لما جاء على لسان السيد عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الأعلى الاسلامي في افتتاحية صحيفة العدالة المقربة من المجلس والتي جاء فيها “مهما كان النقد الإيجابي قاسياً، والاستجواب صادقاً وموضوعياً، فانهما يبقيان عنصري بناء وتصحيح.. ولا علاقة للنقد الإيجابي والمساءلة بجلد الذات والتسقيط الذي نمارسه من مواقع المسؤولية او الإعلام او الحراك الشعبي.. بل بات لهذا السلوك سوقه إما لأغراض انتخابية او تسقيطية وشخصية او حتى لأغراض تنافسية وتجارية وربحية.
كل تلك الإتهامات والتسقيطات  لم تاتِ في وقتٍ الشعبُ فيه مرفه ويعيش بإوضاع مستقرة حيث الامن والأمان والكهرباء على مدار الساعة والوقود وكل شي متوفر .. حتى نقول ان من حق النواب والوزراء الإستجواب والتسقيط فيما بينهم حتى تكون هناك منافسة فيما بينهم من يقدم الأفضل لناخبيه ، كل ما سبق غير متوفر بل على العكس الحرب لا تزال قائمة ضد تنظيم داعش”الإرهابي ” الذي عاث فساداً هو الأخر في الحرث والنسل ودمر المدن “السنية” وابقى جزء منها دمرته المليشيات فيما بعده، ولا يزال ملاييين النازحين في العراء والمخيمات ينتظرون بصيص أملٍ طال إنتظاره ولا يلوح بالأفق ايُ شيء بشأنه….