على الرغم من محاولات الكتل الكبيرة والصغيرة المشاركة في الحكومة البائسة الحالية للتعتيم على ظاهرة الفساد التي أصبحت تزكم الأنوف والتستر على الكثير من المفاسد وتعليق الملفات الخطيرة خلال السنوات العجاف التي مرت منذ سقوط الطاغية و القضاء على نظام البعث عام 2003 ولا تزال شبكات الفساد في العراق تتمتع بالحيوية والثبات!
ورغم ان الاعتراف بها من قبل بعض الكتل والأحزاب المشاركة في العملية السياسية لأغراض ( المزايدات السياسية ) بين حين واخر فلم تتوقف هذه الظاهرة بل ازدادت شدةً بوجود من يحميها ويشارك فيها في السر ويعلن بحياء بجزء منها للعلن للمراوغة و للتغطية وتوهيم المجتمع ولا استطيع من ان ازكي اي كتلة مهما كانت نسبة مشاركتها في الحالة السياسية او الحكومة ، وأنها تستطيع تحدي قرارات الدولة والقضاء وتوقفها أو تلغيها، والفساد الذي أصبح يهدد الأمن والاستقرار ومستقبل هذا البلد بلغ مرحلة لم يشهدها تاريخ العراق كله، بل أصبح عراق اليوم كل شيء فيه وارد، فهو البلد الذي يقاوم من أضاع هويته وتاريخه وحضارته وحكامه يحاسبون ويلاحقون من يدافع عن مصالح الوطن ومستقبله وهم في محنة حقيقية ويعانون الامرين ؛ لان هناك من طبقة يقودها الساسة ولديهم صعاليكهم من المفسدين الذين يذيقون طبقات الشعب الظلم والهوان ويجبرونه على السكوت بالخوف والارعاب من الشواذ ومجموعات متخلفة و قهرية تراوغ باسم السلطة ؛ فالعراق اليوم ليس عراق الأمس، بالأمس كان هناك دكتاتور واحد، واليوم وفي ظل ديمقراطية التي دخلت بشكل خاطئ دون استئذان هناك عشرات من البرجوازيين من الصف الأول والثاني والثالث وتجمعهم الحصانة ونفوذ لتقربهم الى الكتل الفاعلة في الحياة السياسية ، وفيه كل شيء جائز، ففيه المحسوبية والطائفية والشوفينية والجريمة المنظمة والمخدرات والعمالة والتجسس والمرتزقة ومحترفو القتل والخطف مثل ما تم فعلة في وزارة التجارة بحق المسؤول الاعلامي للوزارة زمن الوزير السابق الفارملاس عبد الكريم من وجه العدالة ،وعصابات وعلب الليل وعصابات خطف الأطفال وبيع أحشاء الناس والفساد وشبكاتهم الرسمية والنصب والاحتيال ورديفاتها، وأصبحت معالجات الفساد بالفساد نفسه، ورغم مطالبة الشعب العراقي بمكافحة الفساد والقضاء عليه لم تحسم ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين لوجود من (يحميهم ويرعاهم ) ولا يوجد للبرلمان أي فعل رقابي فعال وجاد باتجاه المعالجة الحقيقية لأنه كان ولازال خاضع لأجندات مصالح الكتل السياسية المسيطرة كما تم الكشف عنها مؤخراً من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي ، ووزارة الدفاع من اوائل الوزارات التي شابها الفساد منذ زمن حازم الشعلان ثم وزارة الكهرباء والنقل والنفط ( ويمكن الأشار إلى أن شركة مصافي الوسط التابعة لوزارة النفط تعاقدت عام 2005 مع شركتي الحرة الدولية وسبلاي الأميركيتين لتنفيذ مشروع تحسين البنزين، بمبلغ يزيد على مليون دولار وبمدة 28 شهرا لكن نسب الإنجاز حتى 2015 بلغت 75% و29% للشركتين اللتين حصلتنا على 27 مليون دولار إضافية بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق. ورغم ذلك وافق وزير النفط على حل الموضوع رضائيا ) والصناعة في زمن الوزيرين جمال الكربولي ومحمد الدراجي والتربية في ابنية المدارس المشهورة في زمن خضير الخزاعي واعترافات وزير الدفاع على وزير التربية الحالي الصيدلي محمد اقبال في التعيين من طائفة واحدة وفي طبع الكتب ومحاولة اختطاف عدد من النواب من داخل الوزارة و وزارة الصحة . “حسب تقرير كشف عنه المدقق الدولي عن مخالفات مالية وتعاقدية كبيرة في وزارة الصحة العراقية تتعلق بمشاريع فاشلة ومتلكئة وعقود وهمية وأدوية غير صالحة للاستهلاك بمليارات الدولارات أغلبها أبرمت خلال فترة بين عامي 2003- 2014 “. وجيب ليل واخذ عتابة ؛ وبالتالي فإن ثروة العراق منهوبة وأصبح المواطن العراقي ( رغم كونه يعيش في بلد يعتبر من البلدان الغنية بالنفط إلا انه فقير الحال بفعل هدر المال العام والفساد من قبل الذين يتقاسمون الجسد العراقي بكل ما فيه دون إبقاء شيء للشعب المسكين و تسعى الحكومة الى الاقراض من دول مختلفة لسد النقص الحاصل في الموازنة مثل ( صندوق النقد الدولي بعد تلقيه 1.24 مليار دولار قرضا طارئا العام المنصرم، وعرضت الولايات المتحدة على حكومة بغداد قرضاً بقيمة 2.7 مليار دولار لتغطية الإنفاق العسكري ( من لحم ثورنه )، بينما أقرضتها ألمانيا ما يربو على خمسمئة مليون يورو بقليل (550 مليون دولار) لمشاريع إعادة الاعمار في المحافظات والمدن التي اصابها الارهاب وتم تحريرها اخيراً وبدء خطةالتقشف التي شملت الطبقة الوسطى والفقيرة فقط المهظومة والمكلومة وهي نفسها تتحمل الدفاع عن الوطن في ساحات الحرب الدائرة ضد الارهاب ، و ترى القادة في حل من ذلك ويلهثون وراء مكاسبهم الحزبية والفئوية ويتسامرون فيما بينهم على شاشات التلفزة في لقاءات لاتزيد عن الابتسامة والتصافح وعلى المنابر و القنوات الفضائية يتحدثون عن القيم والمبادئ! إلى جانب مساعي الحكومة لإصدار صكوك وسندات خزينة، بينما يجأر العراقيون بالشكوى من سرقة زعمائهم أموال الدولة والإفلات من العقاب.تحت عبائة مجلس النواب والمؤسسات التي يتم التزايد عليها حين تشكيل الحكومة . ولغاية الآن لا توجد أرقاما دقيقة عن حجم الأموال التي جرى تهريبها إلى خارج العراق في السنوات الماضية والتي ليس في الامكان ارجعها بعد الان وعملية استعادتها يمكن أن تنجح في حال تعاون جميع الجهات معنا بما فيها
الحكومة الحالية المتهمة اصلاً والدولية التي لايمكن الثقة فيها . ولا اعتقد إن الشعب العراقي سوف يسكت بعد لان الحقائق الجلية بانت من افواه سراقها والاعترافات الخطيرة الاخيرة التي ستطيح برؤوس كبيرة رغم التخوف من هروب الفاسدين ولا يقبل بالظلم بعد الان وهذه الفرصة السانحة لحكومة العبادي في كشف الملفات بكل صدق دون لف ودوران ودون خوف كي لاتتهم بالضلوع والمشاركة واعلان نزاهتها واستئصال الشوائب.
