كان مسعود وريث ملا مصطفى برزاني، حليفا لصدام وكان خاله هوشيار زيباري يواصل تعليمه في الأردن بارتباطه بمخابرات صدام لمصلحته الشخصية أولا ثم لمصلحته العشائرية والقومية، ولا يؤمن بشيء اسمه عراق إلا لغرض الابتزاز الشخصي العشائري العرقي. استمر تعاون هوش والجحوش مع فلول مخابرات صدام المستترين بعد فرار صدام وحزبه من أجهزة الدولة العراقية، تخادم معهم في وزارتي الخارجية والمالية السياديتين، لتوظيف العنصريين المتصهينين في الدبلوماسية الكردية باسم العراقية، وللإجرام المالي بنقل ممتلكات الدولة العقارية إلى البرزانيين، فضلا عن الحسابات السرية المخابراتية في مصارف خارج العراق تعامل معها هوش الجحش بصفته الشخصية بالإضافة إلى وظيفتيه في رئاستيه للدبلوماسية وللخزينة العراقية، جحش بهيمي همه علفه وعورته، وإكثاره من النوم كقط سمين خلال سنين سمان!. 
للمخابرات العراقية في الخارج باسم أسرة صدام وولديه، يخوت وفنادق ومطاعم وأسواق ومكاتب سفر وصالات وعرصات ومزارع فستق وشاي شاسعة تطارد بها خيول نجلي صدام ومافيا فلوله، مع أسلحة ومعدات الجيش العراقي بين نيسان 2003 ونكسة حزيران 2014م في تسليم الجحوش الموصل إلى البعثيين وداعش. انتقل فلول البعث وأسلابهم إلى رعاية وإرث وريث ملا مصطفى برزاني. 
من مخابرات البعث مدير المباني والإسكان زيد عزالدين من الموصل منسب إلى وزارة الخارجية جعله هوش يار زيباري سفيرا للقنصلية العراقية في مانشستر. شريك الدكثور عدي نجل الدكتاثور صدام، شاهد ثان اسمه سعد الحياني، رئيس القسم الإداري في وزارة الخارجية ثم سفير العراق في تونس، خلفه أسعد المسعودي، سعد الفضلي وصديق هوش يار زيباري المقرب وشريكه محمد الحمود، والقائمة تطول بحضرة القضاء العراقي.

في 17 أيلول 2016م اعلن الخبير القانوني طارق حرب، ان الاتفاقيات التي عقدها صدام مع دول الجوار ميتة لم تسجل في الامم المتحدة طبقا لاحكام المادة (102)، جميع هذه الاتفاقيات غير معترف بها دولياً وقعها صدام حسين مع دول الجوار ابان الحرب العراقية الايرانية حيث تنازل عن اراضي في منطقة طريبيل الى الاردن ومناطق حدودية اخرى اعطاها الى السعودية والكويت. هذه التنازلات لم تصدر بقانون، مبيناً ان الدستور في عهد صدام حسين لم يخول التنازل عن الاراضي العراقية لانه تدخل في امور السيادة وهي خارج المعايير الدولية. واتفاق صدام وتركيا بشأن دخول القوات التركية انتهى منذ نهاية الحرب العراقية الايرانية سنة 1988م ان الحرب انتهت فلم يجدد صدام هذا الاتفاق والحكومات العراقية لم تتول منذ سقوط صدام سنة 2003 لحد الان تجديد هذا الاتفاق. ولا يمكن اعتبارها اتفاقية بموجب قانون عقد المعاهدات السابق رقم (111) سنة 1979 كذلك لا يمكن ان يعتبر هذا الاتفاق اتفاقية بموجب قانون عقد المعاهدات الجديد رقم (35) لسنة 2015 لانه اشترط في المادة (17) موافقة مجلس النواب باغلبية الثلثين على عقد المعاهدات الامنية والعسكرية ومعاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة. وان حكومة كرد العراق لا علاقة لها بهذا الموضوع الامني اختصاص الحكومة الاتحادية في بغداد طبقا للمادة (110) من الدستور كما ان قرار مجلس الامن الدولي الاخير (2249) لم يعط للدول انتهاك سيادة واستقلال الدول الاخرى بحجة محاربة الارهاب. في 17 أيلول 2016م قال النائب عن التحالف الوطني القيادي في منظمة بدر محمد ناجي، ان تصريحات مسعود برزاني بشأن الانفصال يعتبر خيانة للوطن، مؤكدا ان الشعب لايقبل باستقطاع شبر واحد من ارضه “الدستور العراقي اكد على ضرورة وحدة الارض والشعب ووضع قسما بعنق كل مسؤول بان يحافظ على تراب وسماء وماء الوطن. الامن والامان والاستقرار والمستقبل الزاهر في وحدة العراق وان من يأبى العيش في عراق موحد فليذهب ليجد ارضا ويقسم عليها ما يشاء”. إن سجالاً حاداً بين عضو مجلس النواب صهر رئيس الوزراء السابق ”حسين المالكي – أبو رحاب” وعضو سابق في المؤتمر الوطني العراقي ”صادق الموسوي” لم يَدُم لُعدة ساعات، كان وراء كشف الأخير لهذه المعلومات التي تنتظر تحركاً قانونياً يُكشف من خلاله عن تفاصيل السرقة والجناة المتورطين بهدر المال العام في واحدة من السجالات الكاشفة لخفايا السياسة العراقية في عهد رئيس الوزراء السابق ”نوري المالكي”. كشف ”صادق الموسوي” إن عقداً كان مبرماً بينه بصفته رئيساً لمؤسسة العراق للإعلام والعلاقات الدولية و(الحجي) – يقصد به ”المالكي” – لتدريب مجموعة من الطلبة على فنون صناعة الخبر والظهور الإعلامي؛ بقيمة ستون الف دولار، مصرحاً بندمه على تنفيذ هذا العقد بقوله” انا نادم على تدريبهم لأنهم أصبحوا جنوداً للشيطان”. وأضاف ”الموسوي” إنه تسلم من مبعوث رئيس الوزراء” المالكي” خمسون الفاً فقط من القيمة الكُلية للعقد البالغة ستون الف دولار، ليكتشف بعدها إن حاشية “المالكي” قاموا بإضافة أصفار لتكلفة العقد ليبلغ بعد التزوير 600،000 الف دولار أمريكي، وبهذا تكون حاشية ”المالكي” قد سرقت ما قيمته 550,000 الف دولار أمريكي تحت غطاء التدريب الإعلامي في المؤسسة العائدة لـ”الموسوي” الذي يتعجب من (صلافة) حاشية المالكي في إدعائهم النزاهة مؤخراً. 18 أيلول 2016م بيان الخبير القانوني طارق حرب: ان تصحيح موقف وزير المالية القانوني يتطلب تحقيق جلستين وتصويتين في مجلس النواب ” ان البرلمان سبق وان عقد جلسة وتولى التصويت واصدر قرارا يتضمن عدم قناعته باجوبة وزير المالية هوشيار زيباري، وبما ان هنالك اقوالا كثيرة تنادي باعادة التصويت على القناعة فان تصحيح موقف وزير المالية القانوني يتطلب تحقيق جلستين وتصويتين ” ان الجلسة الاولى والتصويت الاول يكون على الغاء قرار البرلمان السابق بعدم القناعة باجوبة وزير المالية فاذا صدر هذا القرار باغلبية الحاضرين فان المرحلة الثانية ستكون جلسة جديدة وتصويت جديد على القناعة باجوبة وزير الخارجية هوشيار زيباري”. واشار حرب الى انه لا يمكن اختزال الوضع بجلسة واحدة وتصويت واحد لوجود قرار سابق من البرلمان يتطلب الموضوع الغاءه وصدور قرار جديد من البرلمان يتضمن القناعة باجوبة وزير المالية، لافتا الى ” ان الاغلبية المطلوبة في الجلسة الاولى جلسة التصويت على الغاء القرار وفي الجلسة الثانية جلسة التصويت على القناعة بالاجوبة هي اغلبية عدد النواب الحاضرين بعد تحقق النصاب، وبالتالي ينتهي الاستجواب وينتهي موضوع وزير المالية امام البرلمان”. في 20 أيلول 2016م بيان الخبير القانوني طارق حرب، ان قانون المحافظات رقم 21 للسنة 2008 يمنع تجزئة محافظة نينوى الى اقاليم، مبينا ان زيارة رئيس الوزراء الى امريكا جاءت لمناقشة التدخل الخارجي بمحافظة نينوى ان ” زيارة رئيس الوزراء الى نيويورك لحضور الدورة الجديدة للامم المتحدة في حقيقتها لمقابلة الرئيس الامريكي والاجتماع مع المسؤولين الامريكان لمناقشة تحرير نينوى والخطط ما بعد التحرير، وتحديدا المحاولات الداخلية والخارجية لتقسيم نينوى بعد تحريرها وكيفية الوقوف امام هذا التقسيم الوارد من الداخل ومن الخارج طبقا للالتزام الامريكي المقرر بموجب اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقع بين امريكا والعراق سنة 2008 والتي صادق عليها العراق، كما صادق عليها الرئيس الامريكي. مهمة رئيس الوزراء عسيرة وصعبة جدا وذلك يظهر من اصطحاب ممثل عن اقليم كرد  العراق  معه والتأثيرات التركية ورغبات بعض القادة السياسيين بتنفيذ اجندات متعددة اقلها تقسيم نينوى الى محافظات عديدة ذلك ان هذه المعاهدة فرضت على امريكا الالتزام بوحدة العراق واستقلاله وسيادته ويبقى رئيس الوزراء الافضل بذكر هذه الامور للمسؤولين الامريكان. ولا يجوز تحويل جزء من المحافظة الى اقليم لان المادة 119 من الدستور وقانون الاجراءات الخاصة بتشكيل الاقاليم رقم 13 لسنة 2008 اشترطتا ان يكون تكوين الاقليم من محافظة واحدة او عدد من المحافظات وبالتالي لا يجوز دستوريا وقانونيا تحويل سهل نينوى الى اقليم كما يردد البعض او كما يحاول البعض تقسيم نينوى الى اقاليم متعددة”. أول أيام فصل الخريف الجمعة 23 أيلول 2016م حذر امين عام منظمة بدر (هادي العامري)، خلال كلمة له بمهرجان الغدير الدولي للإعلام العاشر الذي اقيم صباحا في محافظة النجف ان “هناك اطروحات لتقسم العراق الى ثلاث دويلات او إقاليم على اساس عرقي او طائفي. نرفض تقسيم العراق تحت اي ذريعة وان ذلك يعني بداية للحرب الاهلية في العراق، وسنقف امام مشاريع التقسيم”، رافضاً ” تحويل صراع النفوذ السياسي الى طائفي”. واشار الى ان “الكيان الصهيوني يدعم تقسيم دول المنطقة واحداث المشاكل فيها”.

على موضوع الرابط أدناه
 مُنذ حجبتُ حروفَ إسـ  * ـمـنا التَّيسُ يخزرنا شــــــزرْ
مُتطفلا ً ويقــــــولُ لي: * إسمُ «أمـيــنُ» قد انتشــــــرْ  
أيقونتي غيـــــرَ اسميَ * ما شاع َ عني واستتـــــرْ
المُستتر أبي « ظــافـــرُ »   *  بالزُّهْدِ يحتجبُ الأغــرْ
أفنانهُ   أنا   بُرْعُمٌ   *   وسمى   كما  شَهِدَ القمــرْ
ضوئي بنورهِ  هُوَ  توْ * أمـــيَ الذي منهُ انشطـــرْ
أنــــا سِرُّ حاملـهِ  الأميـ * ــنَ كتومهُ بالمُخْتَصَــــرْ

 
http://almothaqaf.com/index.php/qadaya2016/910017.htmlhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=532244http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=530294