فلنتحدث في هذا المقال عن موضوع قانون الاشراف القضائي ، لنعرف ماذا يحصل ، و أنا جاد في هذا القول سنعرف شيء مهم عن طريق هذا الحديث ، ففي الفترة القريبة السابقة صوت مجلس النواب العراقي على قانون هيأة الاشراف القضائي الذي تقدمت به السلطة القضائية ضمن مدونة التشريعات القضائية ، التي حتمتها ضرورة التحولات في المشهد السياسي العراقي و على رأسها الانتقال من النظام الشمولي ، الى نظام ديمقراطي ، يفصل بين السلطات ، هذا القانون هو القانون الاول الذي قام المجلس النيابي بالتصويت عليه من جملة قوانين مدونة القوانين القضائية ، إلا أن المجلس قام بعملية تغيير و أضافة على هذا القانون و كانت أبرز هذه الاضافات هي :
أ : يعين نائب رئيس هيأة الاشراف القضائي وبالتصويت من قبل مجلس النواب
ب: صلاحية لعضو مجلس النواب بإحالة القاضي الى التحقيق
ج: الحق للمشرف القضائي بالتفتيش على اعضاء محكمة التمييز
لا أريد أن أتحدث عن ماذا تعني هذه النقاط الثلاثة فقد تحدثنا عنها في مقالين سابقين ، وهما ( محنة التشريع ) و ( نحن في خطر ) ، و سأكتفي بإن هذه الاضافات مخالفة فاحشة للدستور ، و خرق فضيع للفصل بين السلطات و أستقلال السلطة القضائية ، لكن ما أروم الحديث عنه هو ، أننا و على مدى هذه الايام التي نناقش فيها هذا الموضوع تفاجأنا بل أنصدمنا ، بإن قانون هيأة الاشراف القضائي الذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب العراقي و دفع للنشر ، عندما سألنا أكثر من خمسين نائب صوتوا لصالحه ، لم يكونوا يعرفوا بإمر هذه المواد ، بل تعالوا أعطيكم بما هو أَمر و أمضى و أكثر أيلاما من ذلك ، أعضاء في اللجنة القانونية للمجلس النيابي ، أي اللجنة المباشرة و المعنية بهذا الامر ، أبدوا أستغرابهم من وجود هذه المواد …. هل لكم أن تتخيلوا ماذا يحصل !؟ أعضاء مجلس النواب يصوتون على قانون يشتمل على مواد بهذه الفضاعة ، و لا يعرفون بإمرها ! هؤلاء المؤتمنون على بناء الدولة و مصير الشعب هكذا يفعلون ، ماذا يقول المراقب غير :
حسبنا الله و نعم الوكيل
