خلق استجواب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي في مجلس النواب حيرةً لدى الشارع العراقي ، فالرجل الذي يُفترض أن يكون في خانة المتهم (والمتهم بريء حتى تثبت إدانته) حاول قلب الطاولة على المستجوِبين عندما أطلق عليهم سهام الاتهامات التي طالت سليم الجبوري رئيس أعلى سلطة في البلد، وكانت حصة الجبوري من هذه الاتهامات ما ادعاه العبيدي بأن رئيس البرلمان متورط بفساد يخص عقود تسليح.
وبطبيعة الحال فإن كل الاتهامات التي ساقها العبيدي ضد النواب الذين ذكرهم أثناء الاستجواب لم تكن معززة بأي دليل، ومن حق الجمهور أن ينتظر منه إبراز الأدلة التي تثبت صحة ما ادعاه، وبخلاف ذلك فإن كلامه سيعد تشهيراً يحاسب عليه قضائياً، والعبيدي يعلم أن البرلمان ليس مقهى تدور فيه الأحاديث بلا رقيب، فكل ما يقال تحت قبة الشعب وراءه (حساب وكتاب) .
ولنفترض جدلاً أن العبيدي جاء بما يثبت صحة كلامه، أي جاء بتسجيل صوتي يتضمن الأحاديث التي دارت على ألسنة من اتهمهم بمساومته أو ابتزازه، فبالرغم من ان هذه الفرضية مستبعدة فإن العبيدي سيقع في مطب قانوني آخر، فلماذا سكت طيلة الفترة التي تلت حصول تلك الوقائع والتزم الصمت ولم يبلغ عنها الجهات القضائية أو هيئة النزاهة ؟ لماذا تعمد إخفاء ما حصل؟ وهنا سيكون الوزير متهماً بتضليل العدالة .
وبالمحصلة النهائية لقد أخفق العبيدي في التعاطي مع استجوابه، ويبدو أن الرجل يتحسس من أية مواجهة مباشرة مع البرلمان بدليل التسجيل الذي تم تسريبه والخاص بجلسة استجوابه السابقة والسرية، فقد كان ضعفه وارتباكه في الرد على الأسئلة يوحي بأن موقفه ضعيف جداً وأن ثمة أشياء كثيرة يخفيها وراء هذا التلعثم.
وبالمقابل، في خانة الخصوم، نجد رئيس مجلس النواب تعامل مع الاتهامات الموجهة اليه من قبل الوزير بثقة بالنفس وقرر عدم اعتلاء منصة الرئاسة في الجلسات التي تخص استجواب الوزير حتى يأتي بما يدحض هذه الاتهامات، وسلك المسالك القانونية في الأيام التي تلت جلسة الاستجواب بكل هدوء تاركاً الحكم لهيئة النزاهة والسلطات القضائية ، وبهذا ندرك أن السيد وزير الدفاع خسر معركته أمام السلطة التشريعية .
