تأسس سوق العراق للأوراق المالية بموجب القانون رقم (74) لسنة (2004) وباشر نشاطه في (24/ 6/ 2004) يقع مركز السوق في بغداد، وله الحق في فتح فروع له في مدن عراقية أخرى ويحظى سوق الأوراق المالية في العراق بأهمية كبيرة في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العراقي في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة، ويعد تأسيس هذا السوق وتطويره أحد محاور تطوير قطاعات التمويل المحلية وتحفيز الأسواق المالية والنشاطات الاستثمارية مما ينعكس ايجابياً على الاقتصاد العراقي، منذ عام 2004 أصبح سوق العراق للأوراق المالية يتمتع باستقلال مالي وإداري عن الحكومة ووزارة المالية وتعود ملكيته للأعضاء، كسوق للقطاع الاستثماري يقوم بدور تجميع المدخرات من الأفراد والمؤسسات والقطاعات المختلفة ويعمل على تنميتها من أجل توظيفها الاستثماري، ويتكون سوق العراق للأوراق المالية من شركات من قطاعات المصارف وشركات التأمين والشركات الصناعية والزراعية والاستثمار والفنادق والسياحة والخدمات، والهدف المتوخى من تأسيس سوق العراق للأوراق المالية هو جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق المناخ الاستثماري للمستثمرين العراقيين وغير العراقيين من أجل بيع وشراء الأسهم في البورصة العراقية، ويعد القطاع المصرفي القطاع الأكثر فاعلية من حيث كبر حجم التداول وعدد الأسهم المتداولة، ويأتي بعده قطاع الصناعة و لا تزال أسعار أسهمها المتداولة أفضل الأسعار مقارنة ببقية أسعار الأسهم المتداولة الأخرى.
أهداف سوق العراق للأوراق المالية
يهدف سوق العراق للأوراق المالية إلى تحقيق الآتي:
1- تطوير سوق المال في العراق بما يخدم الاقتصاد الوطني ومساعدة الشركات في بناء رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار.
2- توعية المستثمرين العراقيين وغير العراقيين بشأن فرص الاستثمار في السوق.
3- تعزيز مصالح المستثمرين بسوق حرة يوثق بها، أمينة، فعالة، تنافسية، وتتسم بالشفافية.
4- تنظيم الشركات المدرجة في السوق بطريقة تتناسب مع هدف حماية المستثمرين وتعزيز ثقة المستثمرين به.
5- تنظيم وتبسيط تعاملات الأوراق المالية بصورة عادلة وفعالة ومنتظمة، وبضمانها عمليات المقاصة والتسوية لهذه التعاملات.
6- جمع وتحليل ونشر الإحصاءات والمعلومات الضرورية لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام.
7- التواصل مع أسواق الأوراق المالية في العالم العربي والأسواق العالمية بهدف تطوير السوق ودعم الاقتصاد العراقي.
الصعوبات التي يواجهها سوق العراق للأوراق المالية
لقد واجه سوق العراق للأوراق المالية عدة صعوبات نظرا لحداثته، وكذلك للوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد، ومن أهم الصعوبات التي واجهته:
1- الأوضاع السياسية المضطربة بسبب الهجمات العسكرية المتكررة على العراق، والتي أدت إلى انخفاض سعر صرف الدينار العراقي.
2- الزيادة الكبيرة في رؤوس الأموال للشركات مما أدى إلى إغراق السوق بالأسهم المصدرة.
3- الإشاعات التي يروجها العديد من المستثمرين والوسطاء من أجل رفع أو خفض أسهم شركة من شركات السوق لغرض الحصول على الربح السريع.
إضافة إلى ذلك توجد بعض المعوقات التي تحد من عمليات تطوير هذه السوق وتتمثل فيما يلي:
أ – تأخر إصدار شهادات الأسهم من قبل الشركات المساهمة لمدَّة قد تصل إلى شهر كامل نتيجة لظروف عديدة، منها خاص بالشركة والمتمثلة في الوضع الأمني والاستقرار.
ب- وجود ملابسات تخص الشركة كقدرتها الإنتاجية والتنافسية في اقتصاد العراق الذي يمتاز بانفتاحه على العالم.
ج- غياب المؤسسات الرائدة التي تعمل على التقليل من حدة تقلبات الأسعار وتخفيض المخاطر وزيادة سرعة التداول.
د- افتقار السوق إلى مؤسسات التسوية والمقاصة والإيداع والحفظ المركزي والقوانين المنظمة لها.
إنجازات سوق العراق للأوراق المالية
على الرغم من أن سوق العراق للأوراق المالية سوق حديث النشأة فإنه حقق العديد من الإنجازات المهمة والتي منها:
1- النجاح بالانضمام إلى الاتحاد الأوربي الآسيوي للبورصات والذي يضم أكثر من ثلاثين بورصة أوربية وآسيوية وعربية، كما اختيرت البورصة العراقية عضواً في لجنة الأعمال في الاتحاد ولمدة سنة، وكذلك دخلت ضمن قاعدة البيانات التي يصدرها صندوق النقد العربي عن أسواق المال العربية
2- لغرض الشفافية والإفصاح عن المعلومات ولتغطية نشاط السوق فقد قام السوق بإصدار جريدة أسبوعية سميت (سوق المال)، علاوة على إصدار النشرات اليومية والتقارير الشهرية والسنوية، وكذلك إصداره لدليل الشركات المساهمة، وتم إنشاء موقعين للمعلومات والبيانات على شبكة الإنترنت باللغتين العربية والإنكليزية على موقع الاتحاد الأوربي الآسيوي تنشر فيها كافة النشاطات والتداولات اليومية والشهرية والسنوية وعلى الموقعين للبورصات. (www.feas.iraq.se) (www.isx-iq)
3 – تنظيم الاستثمار الأجنبي في السوق على ضوء قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة (2006) وتعديلاته اللاحقة واعتبارا من آب) 2007) والذي يسمح لغير العراقي بالاستثمار في
الأوراق المالية المتداولة ويمنح المستثمرين الأجانب والعرب الكثير من الامتيازات والحقوق مما يشجع على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
4- إصدار مؤشر السوق لأسعار الأسهم المتداولة (isx index) وفق معايير صندوق النقد العربي، فضلا عن تطبيق العمل بمؤشر (داو جونز) بالتعاون مع الاتحاد الأوربي للبورصات لتطبيق مؤشر الأسعار وفق طريقة الاحتساب الدولي لأسعار الأسهم في البورصات العالمية.
5- توقيع اتفاق مع شركة (OMX) السويدية لتزويد السوق بنظام التداول الإلكتروني (HORIZON) ونظام الإيداع المركزي، حيث من المقرر ربط السوق مع مواقع الوسطاء والمصارف وهيئة الأوراق المالية ومع بعض فروع السوق التي سيتم فتحها في المحافظات.
6 – تنظيم نموذج للاستثمار خاص بالمستثمرين لغرض بناء قاعدة بيانات لهم.
7 – تم تسجيل أكثر من (62) شركة مدرجة في وكالة الترقيم الدولية (ISIM)، وتم إعطاء رقم دولي لكل شركة لأن ذلك هو أحد متطلبات الإيداع.
8 – تم تعاقد السوق مع مصرف الاستثمار العراقي لإدارة بنك المقاصة والتسويات المالية بين السوق والوسطاء والمستثمرين.
يتبن مما تم ذكره أعلاه أن موضوع أسواق الأوراق المالية أصبح يحظى باهتمام بالغ في الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء وذلك لما تقوم به هذه الأسواق من دور هام في حشد المدخرات الوطنية وتوجيهها في قنوات استثمارية تعمل على دعم الاقتصاد القومي وتزيد من معدلات الرفاهية لأفراده