فجر النائب عن كتلة التغيير مفاجاة من العيار الثقيل ، اليوم حينما كشف عن سفر 70 نائباً الى السعودية لاداء مناسك الحج لهذا العام، ليخالف بذلك تصريح رئيس بعثة الحج العراقية خالد العطية الذي اكد ان رئيس الوزراء حيدر العبادي منح ما يعرف بـ” تاشيرات المجاملة  ” -100 مقعد بحسب العطية – الى ذوي ضحايا تفجير الكرادة وليس للسياسيين .
وقال مسعود حيدر في، تصريح صحفي، ان “أكثر من 70 نائباً ذهبوا لآداء فريضة الحج” مبينا ان “من بينهم نواباً كرد ولا يحضروا جلسات البرلمان بسبب سفرهم ما قد يؤثر على النصاب القانوني لعقد الجلسات”.
وسارعت هيئة الحج والعمرة، الى نفي منحها اي موافقة خاصة لسياسيين ونواب لاداء الحج هذا العام.
وقال الناطق الرسمي باسم البعثة حسن فهد الكناني، الديار المقدسة،  أن “بعثة الحج العراقية تؤكد عدم منح أي موافقة خاصة سواء الى السياسيين او اعضاء مجلس النواب وانها ألتزمت بتوزيع كافة مقاعد الحج عن طريق القرعة”.
وأضاف “اذا كان هناك أي سياسي سيؤدي الحج فهؤلاء أتوا من خارج حصة العراق من خلال تأشيرات الدخول (الفيزا) التي تسمى بتأشيرات المجاملة والتي تمنحها السفارة السعودية لبعض السياسيين والمسؤولين وهذه خارج حصة العراق ومظلة بعثة الحج العراقية”.
وعلى مايبدو فان حسن الكناني لم يطلع على تصريح خالد العطية ، الذي اكد فيه ،ان رئيس الوزراء حيدر العبادي منحة ما يعرف بـ”مقاعد المجاملة”- التي تمنحها المملكة العربية السعودية للحكومة العراقية والسياسيين في كل موسم حج –  الى  100 من ذوي شهداء الكرادة .
وقال العطية، في بيان ان “السعودية وكما هو معروف تمنح بعض التأشيرات بما تسمى تأشيرات المجاملة الى بعض السياسيين وبعض الجهات والهيئات وهذه خارج الحصص الممنوحة للدول”، مضيفا انه “في هذا العام اعطت لسفارتها في عمان تأشيرات حج لبعض الشخصيات السياسية، ومنها الى رئيس الحكومة حيدر العبادي بعض مقاعد الحج”.
 واشار الى ان “رئيس الوزراء منح هذه المقاعد الى عوائل شهداء تفجير الكرادة وهؤلاء وصلوا الى الديار المقدسة واستقبلتهم البعثة العراقية وقدمت لهم الخدمات اللازمة رغم انهم جاءوا خارج مظلتها”. واضاف رئيس البعثة ان “رئيس الوزراء كلفنا باستقبال وتهيأة السكن والطعام والنقل لهم وقد قمنا بهذا الواجب، والان اسكناهم في مكة المكرمة وسوف يؤدون مناسك الحج سويا مع اخوانهم الحجاج العراقيين وبعد ذلك سيتم تفويجهم الى المدينة المنورة لزيارة الرسول محمد (ص) ومن ثم اعادتهم الى العراق”، مبينا ان “عددهم لا يقل عن 100 حاج، فيما كان مجيء بقية المقاعد الممنوحة خارج حصة الهيئة عن طريق شركات طيران غير عراقية وهم مسؤولون عن انفسهم، ولا دخل للهيئة بهم كونهم جاءوا خارج مظلتها”.