استبقت الصحف والتقارير الخبرية ، تحرك أنقرة لدخول الموصل ، والذي يأتي بعد مصادقة السفير السعودي “السبهان ” في اجتماع ضم عدد من الرموز العراقيين في عمان ، في شهر نيسان ٢٠١٦ ، ليعلن ان عن القنبلة التي ستنفجر بدخول القوات التركية الى الموصل ، وذلك عبر عملية عسكرية في الموصل ، وبدعم غطاء جوي أمريكي ، وياتي هذا على الأثر اللقاءات المتكررة بين القادة الأميركان ، والقيادات التركية ، حيث اتفق الطرفان على تدخل القوات التركية في الرقة السورية ، والموصل العراقية ، حيث استندت المباحثات بين الطرفين على الأسس القانونية ، واستناداً للاتفاقية المبرمة بين تركيا وبريطانيا وذلك عام ١٩٢٦ ، حيث تنص الاتفاقية على ان تأخذ تركيا حصة نفطية من الموصل وكركوك ، حيث كانت تحصل على هذه الحصص حتى أواخر الثمانينات من القرن الماضي ،

وابلغت تركيا أمريكا ان لها حصة نفطية حسب (اتفاقية لوزان ) وهي حقوق نفطية كانت تصل الى انقرة حتى زمن حكومة الرئيس التركي عدنان مندريس ؟!!دول الخليج من جهتها بادرت الى دعم هذا التدخل ، عبر إرسال طائرات الى قاعدة “أنجرليك ” ، حيث تعهدت هذه الدول بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ هذه العملية في الموصل ، والتي قطعاً قررت بدعم أمريكي ، وتنسيق إسرائيلي ، وعلى مستوى عالي ، والذي يأتي بالتزامن مع وصول التعزيزات العسكرية والاستخبارية الإسرائيلية الى المنطقة ، وبذلك تصبح  تركيا صاحبة الفضل في منع المخطط الكردي في ضم كركوك وبعض اجزاء من الموصل الى اقليم كردستان ، حيث عبر البارزاني عن امتعاضه عن ورفضه الانسحاب من بعشيقة ، والمناطق المجاورة لها ،وهو مايعني نهاية المخطط الكردي ،

وهو ما يعد غزو متحقق للموصل بزعامة تركية ودعم خليجي وموافقة وغطاء أمريكي .الولايات المتحدة تحاول تخفيف التحرك التركي ، وان لا يتحرك البارزاني مع الأتراك ليكونا طرف التحرك العسكري في الموصل لوحدهما ، خصوصاً وان الموصل واقعة على بحيرة عميقة من النفط ، وان اسرائيل هي الاخرى لديها مطامع في هذه المدينة ، وتحاول ان تضع موطأ قدم لها فيها ، وهذا ما استدعى تحرك البرزاني للقيام بزيارات ومباحثات لفرنسا وتركيا ، الامر الذي ينذر بتحرك جديد في المنطقة ، لهذا سارعت اميركا الى عن جلسات مباحثات مع اردوغان ، على هامش قمة العشرين والتي أقيمت في الصين ، حيث اتفق الجانبان على ضرورة إنهاء دور داعش في المنطقة ، وخلال لمدة إقصاءها ثلاث سنوات ، والسعي الى إقامة منطقة عازلة في شمال سوريا ، وبرعاية تركية ، والتمهيد لإقامة الإقليم السني ، وتمرير قرار مجلس الامن الدولي ،

والذي يعطي ضمانات لإقامة الإقليم السني ، وإقامة الدولة الفيدرالية في العراق ، وضمان إقامة ثلاثة أقاليم ، يكون مركزها العاصمة بغداد .تركيا تعتمد في تحركها العسكري هذا ، على حجج وأدلة تاريخية ، عبر روابط تربطهم بالتركمان العراقيين في الموصل وكركوك ، وان هناك اتفاقية مع الإنكليز بضم الموصل الى العراق ، مع حق حماية التركمان في الموصل الى تركيا ، وحق تركيا في التدخل اعتماداً على المادة (٥١) من اتفاقية الامم  المتحدة ، والتي تعطي الحق لتركيا بالتدخل في الموصل ، مثلما تدخلت في عملية ” درع الفرات ” في سوريا ، وغيرها من مسوغات تدعي تركيا امتلاكها ، وتعدّها مبرر لتدخلها العسكري في الموصل وكركوك .يبقى الجزء المتعلق بالحكومة العراقية ، ومدها معرفتها بهذه المعلومات الخطيرة ، وما هو دور وزارة الخارجية في هذا الامر ، والى اين وصلت في تحقيقاتها ، وجمع معلوماتها ، وعم موقفها في حال ثبت نية الأتراك في هذا التحرك المشبوه ، وماذا ستفعل الحكومة العراقية ازاء هذا التدخل التركي الخطير ، تبقى أسئلة مطروحة لعل الإجابة نراها في ارض الحدباء .