الزوبعة الوهمية التي اثيرت بالبرلمان بداية آب تكاد تضع أوزارها وتنتهي كعادة سياسيي الصدفة بالتوافق (لاغالب ولامغلوب) وكالعادة يدفع ثمنها من تم خداعه بتكرار وانتخبهم . ولكن ككل حدث قد نجد فيه مايفيد ، والمفيد هنا أثبت ان كيان القوى المتسترة بالتسنن انه اقل تماسكا من تلك المتسترة بالتشيع لأن كلا التكتلين لايملكون ولا حتى الحد الأدنى من قيم وأساسيات المذهبين ، بل هما اقرب لكتل مافيوية تسترت بالدين وخدعوا قواعد شعبية واسعة بوهم تفريقي طائفي ، المؤسف ان هذا  الاستخدام اللئيم للدين والقيم المذهبية حظيت بتأييد مرجعي متسرع (تحت يافطة وحدة المذهب ) اضطرت للتراجع عنه بعد سنوات (بعدما اهلك الحرث والنسل) .  اثبتت القوي المدعية بتمثيل السنة انها متفتتة او متنازعة على المغانم كمنظمات وأفراد الى حد الكيد والفضح الإعلامي المتبادل بين أطراف عديدة ومن الصف الاول ، وان ما تفتق عنه ضمير الوزير كان بتدبير مبيت وحتما بدفع وضمانات ، والجميع يعلم انه لم يأتي بجديد ، فقط انه تحلى بجرأة استثنائية من بين صفوف الجبناء ( وشهد شاهد من اَهلها ) ، كل الطبقة السياسية دون استثناء ينخرها الفساد من قمة الرأس حتى اخمص القدمين بمن فيهم دعاة الإصلاح .ولكن المثبت الجديد انه لم يظهر بعد من يتحلى بجرأة مشابهة بين المتسترين بالتشيع ، او انهم يتقاسمون الغنائم على حب الله والرسول وآل البيت فلا يتركوا سبب لان ينفلت احدهم غضبا ( كما فعلها الوزير) او انهم يحترمون بعضهم ولا يكيدون لبعضهم ( وهذا غير وارد ) ، او ان للعمائم بألوانها لها سطوة مؤثرة ( تمنع نشر الغسيل ) ، لكن الأرجح ان من يحرك الدمى من خلف الحدود ينسق عمله بكفاءة فلا يترك مجال للأخطاء .مهما تكن أسباب زوبعة البرلمان ، فانه لدينا نتيجة واضحة ( ان المافيات المتسترة بالتشيع متفوقة على نظيرتها المتسترة بالتسنن ) .