جاء في الحديث الشريف ما معناه : انما هلكت الامم قبلكم انهم اذا سرق القوي فيهم تركوه، واذا سرق الضعيف ضربوا على يده.
فاذا اخطأ موظف صغير في القضاء الاعلى توالت عليه اللجان التحقيقية مسلحة بالعقوبات التي هيئها لها قانون انضباط موظفي الدولة.
اما ان يقوم قاضي بتحويل ملكية عقار امرأة موجودة خارج العراق بوكالة مزورة، وتثبت تقصيره لجنة تحقيقية في الاشراف القضائي، يحفظ التحقيق لكونه رئيس هيئة النزاهة، كما في الوثيقة المرفقة. وهذا بالضبط ما عناه الحديث الشريف.
فهل هذه هي العدالة يا قاضي القضاة؟
عند زيارة السيد رئيس الوزراء لهيئة النزاهة اوضح انه سلم رئيس الهيئة السابق ملفات فساد مهمة ولعدة مرات الا انه لم يفعّلها ، بمعنى اخر اخفاها . فهل يصح يا سيادة رئيس الوزراء ان تكلف ضابطا او قائدا بالدفاع عن موقع ما، ثم ينكل او يجبن . فما هو موقفك منه وانت القائد العام للقوات المسلحة ؟
 لمعرفة سير الامور في هيئة النزاهة في عهد رئيسها السابق، عممت رئاسة الوزراء كتابا على الوزارات تمنع فيه دخول احد موظفي الهية لها بصفته تلك .ومن ملاحظة محاضر اللجنة التحقيقية في الهيئة التي ارسلت الى مجلس النواب المرفقة، يلاحظ المنحدر الذي انزلقت الهيئة فيه من خلال احد موظفيها وبالتاكيد ان هذا الموظف هو مثال ظاهر لامثلة مازالت مخفية وستكشف الايام المقبلة ما هو ادهى منها .وبالتاكيد ان هذا الموظف لايتحمل المسؤولية لوحده وانما يتحملها من سلطه وفسح له المجال وحماه بل كافأه بعشرات المكافآت وكتب الشكرالتي بلغت (3) كتب شكر في يوم واحد.
في الوقت الذي يعاقب رئيس الهيئة موظفيها باحكام قرقوشية لاتفه الاسباب كمعاقبة موظفة تناولت (النبق) من شجرة في حديقة الهيئة . او عزل موظف لتاخره في ايصال مكافأة لـطارق حرب (لاتعرف مناسبتها). والمثير للاستغراب ان افعال هذا الموظف هي التي اُوجدت النزاهة لمكافحتها والقضاء عليها في الوقت الذي وجدت الرعاية والحماية من رئيسها السابق.