اعترف رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير أنه أخطأ بقرار الحرب على العراق ، جاء ذلك في اعترافاته امام  ” تشيكوت ” عن اسباب الحرب على العراق عام 2003، وقد أثبت اشتراكه بالجريمة مع سبق الأصرار والترصد .
 وبرغم اعترافه بالخطأ لأنه اعتمد تقارير الإستخبارات وهي غير صحيحة بخصوص امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل ، وانه يتحمل المسؤولية دون اعذار، لكنه  حاول ان يبرر جريمته في تحميل القرار على النوايا ، وليس على واقع ومعطيات مادية مدروسة ، بكونه قرارا  يهدف المشاركة الى جانب امريكا  بحرب ضد دولة شرعية ، دون غطاء قانوني أو معطيات حقيقية ملموسة وموافقة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ، بمعنى ان بريطانيا مارست انتهاكا دوليا الى جانب امريكا ، خصوصا ً انهما دولتان تملكان اجهزة مخابراتية ومنظومات تجسس متطورة فائقة الدقة . 
    المجرم بلير يحاول ان يستغبي في اخفاء طاقته الجرمية والأنتقامية وذيلية دولته في طاعة أمريكا ، حين يطلق تبريرات افتراضية عن سلوكيات صدام المستقبلية إن بقي في ظل الربيع العربي وثوراته …! وينسى ان هذا الحرب قامت بتدمير كامل البنى التحية للدولة العراقية وأبادت الملايين من الشعب العراقي وكانت الدافع لوجود حكومات فاسدة و التنظيمات الأرهابية كالقاعدة وداعش . 
وان سيده جورج دبليو بوش قد اعلن صراحة بأنهم جعلوا العراق جبهة مفتوحة في حربهم ضد الأرهاب، وان حربهم ضد العراق واسقاطهم الدولة العراقية وبناها ومؤسساتها عقب احتلالهم لها، كانت السبب الرئيس لتعاظم الأرهاب  وانطلاق والفوضى في الشرق الأوسط وتدمير مجتمعاته .
 اعترافات توني بلير وتقرير هذه اللجنة المتشكل من (12) مجلدا يضم مليونين و72الف كلمة واستغرق العمل فيه سبع سنوات ، أجده مادة تحقيقية وقانونية في ادانة جميع الدول  
التي شاركت بغزو واحتلال العراق وخصوصا امريكا وبريطانيا ، والتسبب بنحو مباشر او غير مباشر بتدمير دولته وقتل ملايين العراقيين وتشريد ملايين اخرى، الى جانب انتشار الأوبئة والأمراض والاثار النفسية الناتجة عن كل ذلك .
    هل يتحرك مجلس القضاء الأعلى ( الأدعاء العام )  ووزارة الخارجية العراقية ووزارة العدل العراقية ونقابة المحامين ، وكل الجهات المعنية في تحريك شكاوى والمطالبة بأدانة هاتين الدولتين، والمطالبة بتعويضات عن خسائر العراق المادية والبشرية ، أم سيلتزمون الصمت مثلما يفعل العملاء والخونة .