بعد عام 2003 كان التفاؤل هو سيد الموقف ليس لقطاع الطيران او النقل فقط ولكن لكل قطاعات الدولة العراقية ، فتوقعنا ان تكون هنالك طفرة كبيرة جدا ، بعد ازالة الغطاء المفعم بالهواجس الامنية والقيود الثقيلة على الافكار والرؤى التي تجول في خواطر الكثير خوفا من التفسير السلبي للسلطة لاية مبادرة ،
لتي قدمتها في اول يوم انضمامي الى المؤوسسة الوطنية عام 2007 السلبي للسلطة لاية مبادرة ، ة عالية لان تدخل مضمار المنافسة كما اليةلكن للاسف لم تجري الرياح كما تشتهي السفن  وحدث ما لم يكن بالحسبان ابدا ، حيث جيء بقيادات لكل المواقع لا صلة لها بالمواقع التي تشغلها  وكانت نصب اعينها المصالح الحزبية والفئوية الضيقة ، وهذا يقود بشكل حتمي الى اعتماد الفساد كمنهج في الادارة للايفاء بمتطلبات الحزب والفئة ، مما يعني اعطاء الضوء الاخضر والشرعية لضغار الموظفين  لممارسة هذا النهج وبالتالي ادت تلك الممارسات الى خراب وتخلف قطاعات الدولة جميعها ، وقطاع النقل احدهم
واللافت للنظر ان كل وزير ياتي الى النقل ، تكون الخطوط  والطيران هما محط انظاره ، وجل تركيزه الاستثنائي ؟؟؟؟ حيث تم ويتم التعيين بشكل لافت دون الحاجة الفعلية ودون النظر الى المؤهلات المطلوبة ، مع ما يمثلانه من كونهما الواجهة الاولى للزائر الذي تطأ اقدامه ارض العراق ( احد الوزراء قام في عام 2012 بتعيين 60 شخصا من قبيلة واحدة مؤشرا ازاء كل اسم لا يقرأ ولا يكتب)  ، وقد زادت هذه السلوكيات غير المبررة في الكلفة التشغيلية  وانخفاض الكفاءة ، في وقت يشهد العالم تطورا لافتا في استخدام التقنيات الالكترونية في الخدمات وخصوصا مجالات الطيران والطائرات (لتقليل التواجد البشري او الاستفادة من اعدادهم في التوسع الافقي)  ،بزيادة اعداد الموظفين زادت معها وتيرة الفساد لان معظمهم يحمتي خلف هذا القطب السياسي او ذاك حتى بات التشكيل الواحد يعكس الصراع السياسي اليومي ، وفقدت هذه التشكيلات الف باء مباديء العمل الجماعيوبعض السادة الوزراء وجد فرص سانحة لتأسيس شركات طيران خاصة له او لحزبه مستفيدا من وجوده لتسهيل الاجراءات واحيانا التجاوز على القوانين والتشريعات ، علما بان متطلبات التأسيس تاخذ وقتا طويلا قد يتجاوز السنة واحيانا اكثر كما اكد لنا ذلك الاخوة في سلطة الطيران المدني  ، حيث يتطلب تسجيل الشركة في وزارة التجارة ، والحاجة الى شهادة المستثمر الجوي التي مداها بموجب القانون 90 يوما عدا المناقشة في وزارة النقل ، ثم شراء طائرتين في اقل تقدير و تسجيلهما وفحصهما في سلطة الطيران المدني العراقية ، مع وجود ضمان مالي بنكيلكن احدى الشركات التي تم استحداثها قريبا وهي فلاي بغداد ، قد تجاوزت بعضا من هذه الشروط ، وهذا التجاوز لم يكن ان يحصل لولا تساهل هرم الوزارة في الامر ، فعلى سبيل المثال راسمال شركة فلاي بغداد هو مليار ونصف دينار عراقي وهذا الرقم لا يكفي لشراء محرك طائرة كما ذكر ذلك عدد من الاخوة من المختصين ، كما ان اجراءات منح الرخصة التي لم تأخذ المدى النمطي بل انها منحت  خلال اشهر قليلة جدا ، وهذا لم يحدث مع اية شركة اخرى مماثلة من حيث الاجراء ، ومن خلال تدقيق بعض اوراق شركة فلاي بغداد سوف نجد ان تسجيل الطائرة باسم شركة فلاي بغداد وفق كتاب الشركة العامة للطيران المدني المرقم 12/13/2319 في 30-11-2014 والخاص بتسجيل طائرة باسم شركة فلاي بغداد ، قبل حصول الاخيرة على شهادة تسجيل تأسيسها من وزارة التجارة (صدور شهادة تأسيس فلاي بغداد كان في 29-12-2014 بموجب كتاب تسجيل الشركات 31816 في 29-12-2014 ) وقد تطلب تسهيل اجراءات منح الرخصة وتسجيل الطائرة في سلطة الطيران المدني اسناد مسؤولية قسم السلامة الجوية وهو قسم حساس لاحد الاشخاص لهذ الغرض  ، كما ان شهادة المستثمر منحت في فترة قياسية جدا لشركة فلاي بغداد ، على عكس هيئة الحج والعمرة التي اخذ ت وقتا طويلا للحصول عليها في وقت كانت الاخيرة تمتلك خمس طائرات اثنان منها جديدة غير مستعملة )  ، يتضح من هنا ان تسجيل الطائرة  كان قبل تسجيل الشركة واعتقد ان ذلك مخالفة قانونية ، كما ان من المآخذ الاخرى على شركة فلاي بغداد كما اوضحها الاخوة في الطيران المدني والخطوط كان من المفترض ان تكون رحلات شركة فلاي بغداد للخطوط الخارجية فقط كما مثبت في تصريحات الشركة في بداية انطلاقها ،في حين انها تقوم وبشكل سافر وعلني برحلات داخلية التي هي من حصة الخطوط العراقية المملوكة للدولة ، بل ان الوزير اعطى موافقة لشركة الناصر ( وهذه لها قصة اخرى)  وفلاي بغداد لنقل المعتمرين والحجاج عام 2015 والتي هي من حصة العراقية في وقت منعت الاخيرة من الطيران الى اوربا ، مما يعني زيادة خسائرها ، وقد وصل الامر بالتماهي مع شركة فلاي بغداد بعدم شمولها بالعقوبات المتمثلة بتاخر المسافرين في المطار لعدة ساعات واكثر الاسباب هي عدم توفر طائرات ، بسبب استحواذها على حصة عالية من الحجوزات لانخفاض سعر تذاكرها الى النصف مقارنة باسعار الخطوط الجوية العراقية وحتى الخطوط الدولية الاخرى ، مما اثر سلبا على انخفاض حجوزات العراقية التي ازدادت كلفها التشغيلية نتيجة تضخم اعداد منتسبيها كما بينا انفا ولا اعتقد ان مسؤولا عاديا يقبل هذا التدهور ، فكيف لوزير ان يرتضي ذلك ( شركة الناصر هي احد شركات بيت الخوام الذين يسكنون الاردن )
والادهى ،  ذكر لي احد الاخوان الذي حضروا احد جلسات هيئة الراي في عهد الوزير السابق انه سال مستفهما من الحاضرين عن كيفية حصول فلاي بغداد على الرخصة  ، ناسيا انه قد حضر حفل تدشين احد طائراتها حيث تم ذبح خروفا عند اطارات واحدة من الطائرات
اما التدهور الاخير في سمعة شركة الخطوط الجوية العراقية ، فهو حصيلة مجموعة متراكمة  من الاسباب ، منها عدم مواكبتها التطور الحاصل في ادارة الطيران وموضوع الجودة الذي ظهر بعد عقد التسعينيات من القرن الماضي للاسباب المعروفة والمشار اليها انفا والمتمثلة بالحرب العراقية الايرانية ومن ثم فترة الحصار الذي اعقب غزو الكويت وفرض منطقة حظر الطيران من قبل الولايات المتحدة على الاجواء العراقية وفق خطوط العرض المعروفة  لدى العراقيين ، وبدلا من ان تتعافى هذه الشركة وبقية المنشأت الخدمية والانتاجية العراقية الاخرى بعد عام 2003 ، كما كان يتمنى العراقيون ذلك في ان تتجاوز كل مؤوسساتنا ومنها مؤوسسة الطيران كبوة الحروب والحصار ، فأذا بالمحاصصة تطيح بتلك الامال ، وسط سعي العديد من المسؤولين في الدولة للاستحواذ على نصيب من الطيران ، عبر توسطهم في تعيين هذا المسؤول او ذاك لغرض تسهيل ما يرومون، فبعضهم قام بشراء طائرات مستعملة والبعض الاخر قام بأستئجار طائرات وزجها في العمل التجاري مما جعلها منافس بقوة نفوذ اصحابها وعلى حساب حصة طائرات العراقية من سوق الركاب ، وكثير من القصص من هذا النوع يحتفظ بها منتسبوا الطيران والخطوط عن تلك التدخلات والممارسات التي تتم عبر استغلال المواقع الحكومية للبعض لغرض الاستفادة المالية وعلى حساب المصلحة العامة ، نجم عن كل هذه السلوكيات عدم الاهتمام بالاجراءات الروتينية التي شددت عليها الاياتا بدءا من النظافة الى وضع مقصورة القيادة ، كراسي المسافرين ، الخدمات الموفرة للمسافرين علامات الخدمات داخل الطيارة ، انضباط طاقم الطائرة بدءا من الزي الى الاتيكيت والالتزام بالمعايير الاخرى والتي للاسف لم تتوفر جميعها على العراقية رغم ان معظم الطائرات المغادرة الى اوربا هي حديثة جدا ، وقد بلغ الامر ان تسجل ملاحظات شخصبة على اطقم الطائرات كالتدخين ، او سلوك ما قد يتنافى مع متطلبات المهنة ، من الطبيعي ان يتم تأشير هكذا ملاحظات وسط زحام عالي من التنافس من قبل شركات الطيران الاخرى ، وهذا مرده الى عدم وجود سلوك اداري صحيح بسبب سوء الادارة ووجود مراكز قوى لا تحترم التعليمات والقيم الادارية المطلوبة في ادنى حدودها على اقل تقديركما ان المحاصصة الحزبية والعائلية والاثنية اوجدت مراكز قوى تبحث عن الفائدة الشخصية والفئوية وعلى حساب المنفعة العامة ، فكانت بالمرصاد لاجهاض اي ارادة لأستخدام اساليب تقنيات العمل الحديثة ، اسوة بشركات الطيران في العالم ومنها دول الجوار ، ففي الوقت الذي اصبح حجز الطيران يتم عبر الوسائل الرقمية ومن اي مكان، لاتزال الخطوط ولغاية وقت قريب تستخدم الاسلوب الورقي للحجز ، وهي وسيلة تسمح بالتلاعب في الحجوزات مما ادى الى خسائر مالية كبيرة ، حيث يقوم البعض بحجز اكبر عدد من المقاعد هاتفيا خصوصا لفترات الاعياد والمناسبات والعطل ، مستغلين الاقبال على السفر بنية بيعها باسعار مرتفعة ، حتى ان بعض موظفي الرئاسات الثلاث او بعض مرافقي المسؤولين ، يقومون بحجز عدد من المقاعد ايضا هاتفيا واحيانا بكتب رسمية لغرض بيعها لاحقا ، ولدى الاقلاع يتبين ان الحجوزات وهمية وان الطائرات فيها الكثير من المقاعد الفارغة 
كما ان هنالك شركات طيران اخرى تابعة لاشخاص عراقيين مقيمين خارج العراق تتمتع بتسهيلات بامر المتنفذين في وزارة النقل ، والمعروف عن اصحاب هذه الشركات ، تداولهم لاموال عراقية كانت مؤمنة لديهم من قبل النظام السابق لغرض توفير مشتريات خاصة للدولة انذاك بعيدا عن القيود التي فرضتها الامم المتحدة خلال فترة الحصار
بلغة وزير النقل ، هنالك اليوم مؤامرة يتم تدبيرها بليل ، تتمثل في عملية تصفية الخطوط الجوية العراقية من خلال تجزئتها وبيعها عبر الاستثمار ، وربما سيتم تعميم هذه الحالة على كافة المنشآت الاخرى سواءا في قطاع النقل كما سيأتي لاحقا او بقية الوزارات مستغلين الوضع الاقتصادي المتدهور للبلد بسبب انخفاض سعر النفط ، وهو اسلوب سيتم من خلاله تبييض الاموال وهو ايضا بابا بديلا جديدا للسرقة مع فقدان الموارد المالية اللازمة لتمويل المشاريع التي كانت مصدر السرقات 
[email protected]