اصبح المواطن العراقي يبحث عن نفسه وعن كرامته في ظل تواجد هذه الحكومة التي بعثت الرعب في قلبه منذ ان دنست ارض الوطن لانه لم يرى منها اي شي يثير حفيضته ليتخذ منه مركزاً قوياً لكي يسير عليه ويكون في مأمن هو وعائلته وهذا حال الشعب في وطني الجريح حيث الويلات تأتيه من كل الجهات وليس هناك من احد ينقذه منها وهنا اقصد جميع العراقيين وبدون استثناء ولا جدال في أن تكون الحاجة إلى الوحدة الوطنية من أساسيات قوة الدولة كي يتمتع الشعب بهويته الوطنية التي تعرف بها عربيا وإقليميا ودوليا ويعني هذا إن كل الإرهاصات التي تمر يجب إن تعالج من خلال الحوار الجاد لفك الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية فالحوار الجاد المبني على التوجه الصحيح والذي يصب في إيجاد الحلول المناسبة لكل أزمة ولكن هل ينفع الحوار مع هؤلاء المسؤولين الذين مزقوا البلد وعبثوا بمقدراته ونهب ثروته أعتقد ان زمن الحوار ولى وانتهى

وجاء وقت المطالبه الحقيقيه بحقوق الشعب وهذا مايجعلنا في المسار الصحيح لتذليل الصعوبات التي يمر بها البلد اليوم وخاصة اننا نسمع منذ زمن والى يومنا هذا بالاصلاحات التي خرقت اسماعنا ولانعرف ماذا حل بها بعد أن صدعوا رؤسنا بها. أذن فالذهاب الى التحركات الشعبية وهنا اقصد ليس بالفوضويه هي الوسيلة الوحيده لاعادة بناء الدوله من جديد لانه لم تظهر النتائج المرضية عبر النقاشات المستمرة بين الكتل السياسية والتي تسيطر على البرلمان وحتى ان مطالب الشعب التي وضعها للتغير لم تأخذ بها الدوله لانه اذا كانه الدوله تأخذ التغيير على محمل الجد لرأينا هذه القرارات ترفع لتنفيذها وإقرار القوانين النافذة وتشريعها دستوريا من خلال البرلمان ومن ثم وضع الميزانيات المطلوبة لكل مشروع وطني يساعد في بلورة المسيرة الناجحة للدولة ورسم الخطط الكفيلة في انجاز المشاريع الاستراتيجية التي ترتقي إلى الانجاز الصحيح والتام لذا فان الواجب الوطني يتحتم علينا النظر إلى تلك القضايا الرئيسية والمهمة باعتبارها الرؤية المستقبلية في نجاح الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات المقبلة من خلال تحقيق الأهداف المثبت أساسها في مطالب الشعب، كل هذه النقاط تجعلنا ننظر إلى المشاكل الحاصلة في مجتمعنا الذي عانى الأمرين على إن ما يطمح إليه المواطن قد صار من حقه للعيش بسلام وأمن وتقدم لأن التنافس غير المشروع لبعض القوى السياسية والأحزاب والشخصيات المتنفذة التي حصلت على الحكم بطريقة أو بأخرى قد أثرت بشكل كبير وواضح على المستوى المعيشي للمواطن من جهة وخربت وعرقلت المشاريع الاستراتيجية للدولة من جهة ثانية إضافة إلى الفساد المستشري في مؤسسات ووزارات الدولة ووجود ملفات عالقة تنتظر البت فيها وإحالة الفاسدين الى القضاء هذه الملفات جعلت المواطن ينظر إلى الحكومة الحالية والتي سبقتها نظرة عتاب ولائمة لأنها لم تحاسب المقصرين وسارقي أموال الشعب بشكل جدي وأصبح المواطن يدرك تماما إن لا مناص من الحكومة الحالية إلا بفضحها وكشف المستور من الوثائق التي وصلت الى الإعلام حيث كشفت تلك الوثائق المئات من السرقات والفساد مما انعكس سلبا على أداء الحكومة.
 وكان السبب الرئيسية من وراء تلك الملفات هو إقدام العديد من السياسيين المتهافتين على الحكم بالتلويح في فضح هذا المسؤول أو ذاك وشهدت الساحة الإعلامية وقائع تلك الفضائح والاتهامات حتى وصلت إلى التهديدات العلنية في النقاشات التي جرت في القنوات التلفزيونية ولم تخل تلك الاتهامات من التعرض لهذه الكتلة أو تلك بل وصلت الاتهامات إلى التعرض الشخصي لبعض المسؤولين ولم يكن الحديث إلا عن طبيعة تلك السرقات التي استفحلت في جميع مفاصل الدولة بل وصل الأمر إلى كشف أسماء بعض المسؤولين علانية وما قاموا به من جرائم يندى لها الجبين تلك الجرائم التي جاءت من أجل الحصول على مكاسب ومناصب في الدولة والحكومة ومن أجل تثبيت مكانة المسؤول هذا أو ذاك ببطشهم للشعب الفقير وأرساله إلى الهاوية، ولم يراعوا لما قدمه الشعب من تضحيات جليلة من أجل الوطن تلك القضايا وغيرها أثرت بالمواطن العراقي أقصى درجة مما جعله يرفض المسؤولين رفضا كاملا لا حياد عنه لأن مفهوم المسؤولية عند المواطن تعني الاغتناء اللامشروع ذلك إن المواطن قد أرهقته هذه المواضيع وجعلته في دوامة لا تنتهي ووجد نفسه ينظر إلى مستقبل مجهول ينتظره مع المسؤولين الذين سينتخبهم وسيحكمونه مستقبلا وأصبح يقول ان لا وجود لأمل يرتجى من هؤلاء الذين سيحكمون هذا البلد الأبي. 
أيها الشعب الكريم أن المسيرة الوطنية التي ستجعل هذا الوطن قوياً هو من خلال أعادة الكرامة الوطنيه لابناء شعبنا البار ولابد من توحيد كلمتنا وطرد المفسدين من خلال محاسبتهم على كل الجرائم التي ارتكبوها ونأمل أن تكون المصلحة الوطنية خطوة نحو الأمام من أجل العودة إلى اللحمة الوطنية والهوية العراقية التي لا تعلوا عليها اية هوية .. عاش العراق حراً أبياً وحمى الله العراق والعراقيين من المنافقين والفاسدين …