المرجعية الدينية قضية ليست على مزاج الإنسان، فهي إمتداد طبيعي لخط النبوة والإمامة، وفي عصر الغيبة بات وجودها أكثر من الضروري، بسبب إنتشار الفتن والتيه، الذي يعيشه عالم اليوم، فالزعامة المرجعية حبل متصل بين الأرض والسماء، لتنبيه الأمة وتنزيه الملة، وأبرز هذه المرجعيات، مرجعية الإمام محسن الحكيم (رضوانه تعالى عليه)، زعيم الطائفة الشيعية الأعلى في القرن الماضي، حيث أذهلت العالم بجذورها، وأغصانها، وثمارها، وأخر سلالتها السيد عبد العزيز الحكيم (طاب ثراه)، صاحب القيادة، والمشورة، والجهاد. لولا مرجعية الإمام محسن الحكيم، لعاش العراق في تلك المرحلة الخطيرة، مزيداً من المخاطر لإنتشار الشيوعية والإلحادية، فإنبرى أولاد الحكيم (قدست أسرارهم)، لحمل مشعل الحكمة، ورسم التصورات الدقيقة للتحديات التي يواجهها العراق، وأخر أبنائه سماحة السيد عبد العزيز الحكيم (قدس سره)

فتصدى للعمل الإسلامي والسياسي، وواكب العملية السياسية الحديثة بعد أحداث 2003، وحكمته وحنكته مكنته من موضع القدوة، لرئاسة مجلس الحكم الذي طالب بتشكيله، ليحكم العراقيون بأنفسهم بلادهم، فكان بحق القوة الفاعلة في الساحة العراقية.السيد عبد العزيز الحكيم (طاب ثراه)، أدرك ضرورة التغيير الحتمي في العملية السياسية، مع تداعيات الوضع الأمني، وشيوع الطائفية والتخندق، فحذر مراراً وتكراراً من عواقبها، التي كان من أبرزها التطرف السياسي لبعض الكتل والأحزاب، حيث لم تدرك حجم التداعيات المترتبة على ذلك، في حين أن المجلس الإسلامي الأعلى، كان منضوياً تحت مسمى الإئتلاف العراقي الموحد، لكنه ظل يطمئن جميع مكونات الشعب العراقي، بضرورة الحفاظ على وحدة العراق والعراقيين، وهو الضمانة الواقعية لنجاح التوافقات السياسية آنذاك. مسيرة المرجعية والسلالة الحكيمية، أيام السيد عبد العزيز الحكيم كانت واضحة جداً، فقد رحب السيد السيستاني (دامت بركاته) بجميع الأحزاب التي قارعت النظام المقبور، فأجابهم:(أنا فأقدر جهادكم، ولكني لا أعرف عنكم شيئاً، فتواصلوا معي عن طريق السيد عبد العزيز الحكيم)، والشهادة بأن صاحب المشروع السياسي العادل، له مكانته عند المرجعية الدينية، رافضاً كل أنواع الإستغلال والتعصب، لطرف على حساب طرف أخر، عليه السلالة الحكيمية بعزيز العراق لم ولن تنتهي، لأن نجله عمار الحكيم أمسك بلجامها.