ثلاثة شروط قاسية فرضها صندوق النقد الدولي من بين عشرات الشروط الأخرى كي يمنح العراق قرضاً بستة مليارات دولار وبفوائد كبيرة ، أول هذه الشروط تسديد ما بذمة العراق للشركات النفطية وهي خمسة مليارات وأربعمئة مليون دولار وبما يعادل 90% تقريباً من إجمالي القرض ، الثاني إستقطاع نسبة 15% من رواتب الموظفين ( من المجموع الكلي للراتب وليس الإسمي ) والثالث إيقاف التعيينات في دوائر الدولة بإستثناء نسبة قليلة جداً للصحة والتعليم والأمن ! هذه الكارثة تطرح سؤالاً واحداً ما علاقة الشركات النفطية برواتب الموظفين والتعيينات  ! أترك الإجابة لما سيحدث في الأشهر القادمة بعد أن توافق الحكومة العراقية على تلك الشروط في يوم 6/15 .. كل هذه الكوارث التي حلَّت وستحل علينا ويخرج هوشيار زيباري وزير المالية في مؤتمر صحفي وكأنه حقق نصراً للعراق ..  سلم

 الرواتب الذي بدء العمل فيه في جميع مناطق العراق ويعد هذا أول تحد حقيقي لسلطة رئيس الوزراء  ( حيدر العبادي ) حيث بدأت( التظاهرات ) بخروج الملايين من موظفو ( الدولة ) احتجاجا على قانون سلم الرواتب الجديد بقطع 3 % من الراتب الشهري .. يقولون انه يخفض رواتبهم مؤكدين انه غير عادل وغير منصف وطالب المتظاهرون والمضربون بإلغاء القانون أو تعديله ، وشهدت أماكن التظاهرات إجراءات أمنية مشددة حيث قطعت القوات الأمنية بعض الطرق المؤدية إلى التظاهرات وبذلك ، توسعت الاحتجاجات ضد القانون في جميع محافظات العراق : احتجاجات على تخفيض مرتباتهم وأجورهم ، فيما لوح ( المتظاهرون ) باعتصام مفتوح ومن ثم القيام بإضراب عن العمل حتى إلغاء قانون رواتب موظفي القطاع العام رفضا لتخفيض رواتبهم وهذه الفعاليات الاحتجاجية تشكل أول تحد واسع للإصلاحات التقشفية التي بدأها ( العبادي )  خلال الأشهر الماضية ، ويسعى من خلالها إلى ضغط النفقات في بلد يعمل في مؤسساته أربعة ملايين موظف عمومي وسط أزمة مالية خطيرة نتيجة نفقات الحرب ضد ( داعش ) 

وانخفاض أسعار النفط الذي تعتمد الموازنة العامة على 90 % من وارداته , وتأمل الحكومة أن سلم الرواتب الجديد يوفر حوالي نحو 50 مليار دينار ( 45 مليون دولار) ، عبر تخفيض الراتب الاسمي للموظفين بينما سيؤدي تخفيض المخصصات الإضافية للرواتب إيرادات مضاعفة وتقول أن سلم الرواتب هذا يقلص نسبة الفوارق بين الموظفين إلى 25% بدلا من 300% كما هو الحال سابقا , إذا بدأت الحكومة بحل المشاكل الصغيرة فهي خطوة صحيحة للبدء بخطة منظمة لحل المشاكل والفوضى والخراب الذي يُعانيه العراق وشعبه المظلوم : وضمن عقائد وأسس التنمية البشرية في العصر الحديث يبقى الاهتمام المطلق بالمواطن وتوفير سبل العيش الرغيد أو على الأقل الكريم له من السلطة الحاكمة أهم الأهداف التي يجب تحقيقها بناءً على مبادئ الدستور .. وهذا ما تسعى إليه الدول المتقدمة وحققت به نمواً متوازناً في هذا المجال رغم التحذيرات المستمرة من المعاهد والمؤسسات المتخصصة بموضوع التنمية البشرية للحد من التباطؤ الخطير في أوربا وآسيا وأفريقيا بطبيعة الحال .. وفي العراق ومنذ عام ( 2003 ) استبدلت بديهيات التنمية البشرية بتحويل العراق إلى ميدان وساحة للصراع بين دول العالم وتصفية حساباتها فوق أرضه ، احتلال ومقاومة وحرب أهلية وحكومات حائرة تائهة ضائعة ، وزراء فاسدون ( سياسيون ) تحولوا إلى تجار وعملاء وجواسيس ولصوص من الدرجة الأولى وحكومات ( محلية ) لا همَّ لها سوى الإيفاد وعمليات التجميل وشراء العقارات والزواج من ثانية و ثالثة وقد تصلُ إلى عاشرة !

بينما ينقضُّ الفقرُ بكلِّ ألوانه وأنواعه ومواسمه وأجنحته على العراقيين جميعاً دون استثناء من غير هؤلاء  أقصد  ( المسؤولين )   بِطالة أطبقت على ثلثي العراقيين وخزينة الدولة فارغة والبلد على وشك إعلان إفلاسه .. جاء الآمر على لسان وزير المالية الأخير خلال المؤتمر الصحافي ، بينما تُصرف مليارات على شراء سيارات وعقارات وأرصدة لمسؤولي الدولة وبذخ وهدر وتبذير للأموال لم يشهد له التاريخ مثيلاً .. لا أحد يهتمُّ بمصير الشعب ومشاكله وهمومه بل مجرد وعود انتخابية كاذبة وفارغة من كل مسؤولي الدولة