مضى على تشيكل حكومة العبادي نحو سنتين ولم تحدث إي تغييرات أو إصلاحات جوهرية على مستوى النظام الإداري في البلد، على الرغم من أنها وعدت مع تشكيلها بتحقيق إنجازات في ملف مكافحة الفساد، ومعالجة الوضع الأمني المتردي، وترشيق مؤسسات الحكومة، وإحالة المفسدين الذين سرقوا المال العام إلى المحاكم، إلاّ أنّها لم تحقق ما وعدت به، وكأن قيوداً خفية كبلت رئيس الوزراء ومنعته من تحقيق أي من الإنجازات التي وعد بها حين كُلف برئاسة الحكومة.السؤال المحير الذي لم نجد له جواباً شافياً من قبل الحكومة، هو: لماذا هذا الإصرار على إبقاء وزراء ومسؤولين في مناصبهم على الرغم من شبهات الفساد التي تحوم حولهم، فضلا عن الفشل الذريع في إدارة مؤسساتهم ؟
ولماذا يتلكأ رئيس الوزراء في اتخاذ قرارات سريعة وفاعلة بعيداً عن رغبة الفعاليات السياسية وتشكيل كابينة جديدة يقودها طاقم مهني غير خاضع لسطلة الأحزاب.المؤشرات كلها تشير إلى أنّ الحكومة الحالية تتجه نحو الزوال وربّما يرافقه دماء تراق، وأموال ستهدر، في حالة الإصرار على عدم تغيير مسارها، والإستمرار بنهجها وتجاهل المطالبات الشعبية بإجراء إصلاحات حقيقية بعيداً عن سيطرة الكتل السياسية.النصيحة هنا ليس لرئيس الحكومة والبرلمان العراقي فحسب، بل لرؤساء الكتل السياسية بأن يسعوا إلى تشكيل حكومة عراقية بعيداً عن المحاصصة، لعلها تُسهم في انقاذ ما تبقى، أو تكون مبرراً لهم للبقاء مدة أطول في إدرة الدولة العراقية، وإلا فأن الأيام المقبلة ستشهد غلياناً شعبياً كبيراً مع اشتداد حرارة الجو، وإزدياد حالات القطع في التيار الكهربائي التي طالت محافظات البلد من دون استثناء، قد تؤدي إلى فوضى عارمة سيشهدها البلد تكون نهاية الطبقة السياسية فيها حتمية، مع قناعاتي الشخصية أن حال الطبقة السياسية قبل سنة افضل من اليوم، وحالها اليوم سيكون بلا شك أفضل من بعد شهر. ونحن ننتظر إمّا تغيرات جوهرية في إدارة الملف الحكومي أو تغيرات كبيرة سيحدثها الله سبحانه وتعالى نصرة للمظلومين والفقراء الذين عانوا وما زالوا يعانون من الحرمان والفاقة في ظّل نظام انتظرناه كثيراً، إلاّ أنه خيب آمال الكثير من ابناء الشعب العراقي
