أعلن السفير الأميركي في العراق ستيوارت جونز، اليوم الاثنين، أن القرض الأميركي الذي سيقدم الى الحكومة العراقية سيمول صفقة عسكرية لشراء طائرات ودبابات، وفيما أكد أن الولايات المتحدة بانتظار موافقة الحكومة العراقية لتسليم القرض، أشار الى أن واشنطن لا تدعم أي جهة بالسلاح إلا بموافقة بغداد.
وقال ستيوارت جونز خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، إن “الولايات المتحدة الأميركية أدركت التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق وعرضنا قرض بقيمة 2.7 مليار دولار لشراء معدات عسكرية”، مبيناً أن “جزء من هذا القرض هو لصفقة طائرات (F16) وصيانة الدبابات وجزء من المبلغ للقوة البحرية التي ستؤمن الحماية للمنشآت النفطية في البصرة، فضلا عن تأمين بعض الذخيرة للقوات العراقية”.
وأضاف جونز، أن “العراق لم يستلم القرض الى الآن والحكومة الأميركية بانتظار الموافقة عليه من قبل الحكومة العراقية لتسليم القرض لدعم المؤسسة العسكرية في العراق”، مشيراً الى، أن “الفائدة التي فرضتها الحكومة الأميركية على هذا القرض هي 6.5% وتعد قليلة جداً”.
وتابع السفير الاميركي في العراق، أنه “لا توجد أي ترتيبات سرية مع ايران والحشد الشعبي، وإنما الدعم المقدم الى الحشد الشعبي يمر عبر الحكومة العراقية وهذا أيضا بالنسبة للبيشمركة”، مشيراً الى، أن “الولايات المتحدة الأميركية لا تدعم أي جهة بالسلاح إلا بموافقة الحكومة العراقية”.