كان صديق لي من الذين عادوا الى العراق بعد احداث عام 2003  (وهو شاب يحمل الجنسية الامريكية) قد قدم طلبا لمديره لنقله من موقعه الحالي وكان مديرا عاما لاحدى الدوائرالبحثية ((ولمدة اربعة سنوات)) الى موقع عمل لعله اقل اهمية من موقعه الحالي وباستغراب شديد سالته ( لماذا ؟؟ …وانت الناجح  البارع في ادارة هذه المؤسسة البحثية ويشهد لك الجميع بهذا..؟؟)
اجابني ببرود (لاني لا استطيع تقديم المزيد الان …فكل ماعندي اعطيته ….وعلي ان اترك الفرصة لغيري )
فعلا ان ماقام به هذا الرجل صحيحا والا لماذا تستبد الدول العظمى كبار مسؤوليها كل اربعة او خمسة سنوات ؟
الا يعني ذلك ان هؤلاء وبحكم التجربة العلمية قد اكتشفوا ان الفطرة البشرية لا يمكنها الاستمرار بالعطاء اكثر من هذه المدة .وقد تحتاج في ظروف خصة جدا الى التمديد لاربعة اخرى .
وحسنا فعل الامريكان حين جعلوا نظام الحكم في العراق برلمانيا يتغير كل اربعة سنوات
لعلهم فهموا ان من يتحمل ادارة جديدة عادة يكون متحمسا حريصا على التطوير، ومراقبة الأداء ، ومحاسبة المقصرين اومعالجة السلبيات ، وتغذية جهازه بالمؤهلين لكي يحقق النجاح , بالاضافة الى بدء حالة من الحماس والأمل لدى مرؤوسيه في دخول مرحلة أفضل معه ، ومحاولة لتحسين أدائهم وإثبات وجودهم أمامه والسعي لتقديم المقترحات للتطوير، وكسب رضا الجمهورعبرتحسين الخدمات المقدمة  .
وهذا المسؤول الجديد سوف يكون أكثر حرصا وأكثر سرعة في التنفيذ حين يعرف أن مدة بقائه في المنصب لن تتجاوز أربع سنوات ، وحين يتبقى سنة أو سنتان فإنه في الغالب سوف يسأل نفسه ماذا عملت ؟  وماذا أنجزت على أرض الواقع ؟  وماذا قدمت للوطن والمواطن ؟ ..
أما حين يطمئن لبقائه في المنصب فانه يمارس عمله بأسلوب روتيني ، وقد يبدأ التفكير في كيفية بناء إمبراطوريته الخاصة ، ويكون هدفه البقاء في المنصب لسنوات أطول ،  .
ولذلك ندعو الى اعتماد تشريعا قانونيا او قرارا يلحق بقانون  يلزم عدم بقاء اي مسؤول في منصبه اكثر من اربعة سنوات وابتداءا من رئيس الجمهورية …ونزولا حتى مدير الشعبة او الوحدة الادارية الصغيرة
ومن القائد العام للقوات المسلحة وحتى عريف الفصيل
ومن رئيس مجلس القضاء الاعلى وحتى مسؤول ابسط وحدة قضائية
وتشمل في ذلك المدارس والجامعات والمستشفيات والوحدات العسكرية والدوائر القضائية وووو
 
ولعل من اهم نتائج هذا:
·    منع او التقليل من مظاهر الفساد المالي والاداري (ونحن ولله الحمد من افسد الدول في المنطقة )    
·       التخلص من الاداء المتخلف او القديم  
·       تقديم مايطوّر او يحسّن اداء الدوائر   
·       القضاء على تدني مؤشرات مستوى الخدمات او غيابها
·       شمول المستحقين من التكنوقراط وغيرهم في الادارات  
 
وفي هذا دعوة للجميع لتبني هذا المشروع كخطوة من خطوات الاصلاح السريعة التي نحن بحاجة لها اليوم والموضوع لا يكلف اكثر من تشريعا برلمانيا او قرارا حكوميا
او هاشتاكا شبابيا بعنوان ( # شلع_قلع _كل _اربع_ سنوات)