التطورات الاخيرة في العملية السياسية وخلال شهري نيسان وايار فقط ….ولدت انعطافا حادا في التوجهات العامة لمسارات العملية السياسية التي بنيت على اساس التوافقات السياسية بين الكتل المكونة لها. منطلقين من اساس وروح الدستورالعراقي الذي صوت عليه العراقيون في 15 اكتوبر عام 2005.
هذه الانعطافة بدات بعد احداث اعتراض بعض البرلمانيين على هيئة رئاسة مجلس النواب في الجلسة التي عقدت بتاريخ 12 نيسان والتي دفعت الاسماء المرشحة من قبل العبادي للكابينة الوزارية التكنوقراط وبدون حصولهم عل المناقشة المستفيضة من قبل النواب في المجلس (حسب ادعاءهم ) الامر الذي تطور سريعا من تصريحات اعلامية الى اعتصام مع تطور وارتفاع سطح المطالب التي بدئها البرلمانيون الى اقالة الرئاسات الثلاث وتسارعت الاحداث متنقلة من حالة الى اخرى حتى وصولنا ليوم الثلاثاء 26/4 حيث صوت البرلمان بحضور 181 عضوا على جزء من كابينة العبادي الوزارية ثم جاء يوم السبت الموافق 30/4 والذي دخل فيه المواطنون من كتلة التيار الصدري الى البرلمان في سابقة كانت محط انتقاد دولي ومحلي كبيرين .
وبالتوازي مع احداث الاعتصامات نضجت بعض الافكار والتوجهات عند الاعضاء الامر الذي توحدوا تحت عنوان كتلة الاصلاح . والتي تتبنى خطاب الشارع حسب ما يقوله اعضاءها …وهذا التوجه ان صح فهو ايجابي ويعد تحولا جديدا لم يالفه الشارع العراقي.
بالوقت الذي تصاعدت نبرة الجهة المقابلة بالاعتراض على كتلة الاصلاح ظهرت تيارات داخل كتلة التحالف الوطني الشيعية متعارضة في الاهداف والاليات والتوجهات وبالتالي انشقت الى توجهين الاول هي المجلس الاعلى والفضيلة وبدر وجناح العبادي في حزب الدعوة والاخر التيار الصدري .
وبالمقابل انفصلت الكتلة الكردية الى جزئين رئيسيين مجموعة التغيير والاتحاد الوطني تقابلها مجموعة الحزب الديمقراطي الكردستاني
والمجموعة السادس هم مجموعة الشرعية في اتحاد القوى .
اذن التشظي انتقل من الثنائية الى السداسية
الا انه من الملاحظ ان الخمسة الاخيرون وبالرغم من اختلاف مشاربهم وايدلوجياتهم فهم متفقون على مجموعة من الاهداف والاليات التي تناغم المتطلبات الشعبية الممزوجة بالمصالح العليا لكل منهم وهذا توجه جديد لم يألفه الشارع العراقي ايضا
من هنا يمكننا ان نجزم ان العراق اليوم وبفضل التطورات الاخيرة قد دخل عتبة العودة الى المواطنة تاركا خلفه تجربة مرة من الصراع السياسي الطائفي والقومي الذي ترتب عليه ازهاق ارواح مئات الالاف من العراقيين بمختلف انتماءاتهم
والخلاصة ان دعوة السيد العبادي الذي دعى فيها لحل ازمة الحكومة من خلال دعوته لحكومة التكنوقراط .. قد تشضت الى جملة من الازمات انتهت بحالة سلبية واخرى ايجابية
اما السلبية فهي تفرق البرلمان الى طرفين رئيسيين ومن ثم الى ستة اطراف رئيسية
وما الايجابية فهي اختفاء الخطاب المبني على مصالح الكتل والمكونات الى خطاب يدفع للمصالح العليا المشتركة مع حظ كبير من المصالح الخاصة
وهذه الاجواء تدعو الساسة العراقيون الى التعامل مع الواقع بعقلية جديدة ليست كالعقلية ما قبل احداث 30/4 وقد فهم ذلك السيد الحكيم عندما سابق الاخرين بالدعوة الى تشكيل كتلة عابرة للطائفية لانه فهم ان الجمهور العراقي بكل مكوناته قد سبق السياسي في فهم الواقع ففرض عليه قهرا ان يفهم ((انك ايها السياسي استبدل عقلك لتفهم الشعب))
