السلطات ما تلبث ان تخرج من ازمة حتى تخلق ازمة جديدة وكل تلك الازمات هي على حساب الجماهير ، وللاسف لم يستطيع السياسيون ،الخروج من الازمات التي يضعون انفسهم بها وكان اخرها ازمة المعتصمين التي سمو انفسهم بجبهة الاصلاح، وبين الكتل التي سموها بالمحافظين ،رغم ان تلك التسميات لا صحة لها فلا جبهة اصلاح ولا محافظين حسب رأي الخاص .. كل ما في الامر رأس كبير خلق ازمة ولانه خارج سرب القرار فقد زمام السيطرة والحل.
موضوع الازمات يعنينا ولا يعنينا شخوصها، اخر ما خلقت من ازمة كانت مع الاعلام ، واي اعلام؟. انهم مراسلي القنوات والوكالات والصحف في البرلمان العراقي ومنع دخولهم الى مبنى البرلمان بحجج واهية وغير واقعية ..
ولان الصحفي الحقيقي هو من يبحث عن المعلومة وليس عن تعيين ولده او شقيقه او اقاربه، بينما مثل هكذا امر حدث لدى النواب ورايناهم بام اعيننا عن استضافة مسؤولين، حيث كل نائب كان ماسكا باضابير وطلبات تعيين، او قروض ،فهل كانت تلك الاضابير تخص المراسلين الصحفيين؟.. اعتقد حجج واهية لان من يدخل الصحفيين لمجلس النواب هم اصحاب القرار في الدائرة الاعلامية وهم يعرفون جيدا من هو الجيد ومن هو السيء كما نعرف نحن من هو السياسي المخلص ومن هو المراوغ واستطيع تقديمهم بالاسماء..كما نعرف جيدا ان الدائرة الاعلامية لمجلس النواب هي داة تسهيل مهام للصحفيين..
المهم هيئة الرئاسة خلقت ازمة من نوع خاص وباستشارة خاطئة من قبل المستشارين الذي جعلو صور الوقوف امام القنفة توزع على وسائل الاعلام من مكتب الرئاستين الوزراء والبرلمان لكون الصور وصلت من تلك المكتبين ولم يكن هناك مصورا صحفيا واحدا عند تلك الزيارة، وهناك ثبت فشل المستشارين الاعلاميين..!!
وعندما شعر الصحفيون انهم في خطر قطع لارزاقهم شكلوا بكل هدوء لجنة من زملائهم الذين يعرفون جيدا المواد الدستورية العراقية والقوانين النافذة والمواد الخاصة بالمعاهدات الدولية والاوربية وقدموا حججهم بطريقة متحضرة من خلال جهتين مهمتين الاولى خيمة الصحفيين المهنية والحرفية متمثلة بنقابة الصحفيين العراقيين والثانية ضمن اللجان النيابية في السلطة التشريعية والمعنية بهذا الشأن ، فخرج الزميل نقيب الصحفيين مؤيد اللامي ورفض الامر واتصل بالرئاسة وانتهى الامر ، فيما استنكرت ورفضت لجنة الثقافة والاعلام النيابية.
التحرك الجدي المتمثل بعدد من الزملاء الصحفيين ادى الى حل الازمة وبلك تكون اسرع ازمة بين سلطتين مهمتين هي السلطة التشريعية والسلطة الرابعة تحل بوقت قياسي منذ عام 2003 وليومنا هذا.
هذا مؤشر ايجابي على ان الصحفين من المراسلين في البرلمان قادرون على اداة زمام الامور عندما يصل الامر الى تهديد عملهم المهني وبالتالي سبقوا السياسيين والمستشارين في هيئة الرئاسة والحكومة في التوصل الى حل ازمتهم وبالتالي انصح اصحاب القرار في السلطات الثلاثة الى الاستعانة بهؤلاء الصحفيين لانهم حفظوا الدستور من الخلاف للخلاف والمواد التي تعنى بكل الحقوق.
اما السياسيين فانهم غير قادرين على حل اي ازمة مهما كانت بسيطة لانهم مشغولن بالقذف والشتم ولا يهمهم سوى الظهور عبر شاشات التلفاز ليعبروا عن اراءهم دون حلول وتحليل مجرد سرد بالكلام لا فائدة منهم ونجده مكررة في جميع الفضائيات، بينما المراسلون الصحفييون في مجلس النواب والممثلين لمؤسساتهم راحوا يتحدثون وفق معايير مهنية مستندين بالدستور والوقوانين والمعاهدات الدولية.. فهل يتعض السياسيون ويأخذون من اولئك مستشارين ومجانا تفرق للدولة مبالغ وهم مستفدين من معلومات قد تفوتهم ولا يكون في الفضائيات مجرد عشان الصورة تطلع حلوة.
والله من ورائ القصد