حث المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الأحد، الفعاليات والكتل السياسية على مساندة القوات الأمنية في حربها ضد الإرهاب باعتبارها من “أولويات البلد”، وفي حين اتخذ مجموعة إجراءات لضبط الأمن والحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم ودوائر الدولة في بغداد والمحافظات، وافق على إعادة فتح المركز الأمني والاستخباري في دائرة الإصلاح.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، اليوم، اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمناقشة “إدامة زخم الانتصارات لقواتنا البطلة وهي على أبواب تحرير مدينة الفلوجة، وأحداث الشغب التي حصلت من قبل مندسين، أمس الأول الجمعة، إضافة إلى مراجعة القرارات والتوصيات التي صدرت في الاجتماعات السابقة”، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.
وأكد المجتمعون على أهمية “مساندة جميع الفعاليات والكتل السياسية لأبطالنا في جبهات القتال وهم يسحقون العصابات الإرهابية باعتبار أن المعركة من أولويات البلد”، مشيرين في الوقت ذاته إلى “اتخاذ مجموعة إجراءات لضبط الأمن والحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم ومؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة في العاصمة بغداد وبقية المحافظات”.
ووافق المجتمعون على “إعادة فتح المركز الأمني والاستخباري في دائرة الإصلاح العراقية، ومذكرة التفاهم بين وزارتي الدفاع العراقية واليابانية، بالإضافة إلى اتخاذ عدد آخر من القرارات والتوجيهات”.
واقتحم الآلاف من المتظاهرين لاسيما من أتباع التيار الصدري، اول من أمس الجمعة (العشرين من أيار 2016 الحالي)، المنطقة الخضراء، ومقر رئاسة الوزراء، ما أدى إلى تصدي القوات الأمنية لهم بالماء الحار والقنابل المسيلة للدموع، ومن ثم الرصاص المطاطي والحي، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن اثنين منهم وإصابة المئات، في تطور خطير يؤشر مدى تفاقم الأمور والنقمة الشعبية من جراء “العقم السياسي” وعدم تحسن الخدمات ومحاسبة الفاسدين وتنفيذ إصلاحات حقيقية، لاسيما أن الكثير من المحافظات تشهد تظاهرات متواصلة منذ (الـ31 من تموز 2015)، من دون تطور يذكر.
