حالة من الهستيرية العصبية أصابت معظم مسؤولين دوائر ومؤسسات الحكومية ,وبالأخص في وزارة الخارجية منذ الاعلان في وسائل الاعلام “المقروءة والمسموعة والمرئية” المحلية والعربية والاجنبية عن احتضان العاصمة باريس قلب الديمقراطية الاوربية ,المؤتمر التأسيسي الأول للمعارضة الوطنية العراقية والمزمع انعقاده يوم 28 ايار 2016 وبحضور المئات من مختلف شخصيات شرائح المجتمع العراقي السياسية والعسكرية والفكرية والادبية والفنية والأكاديمية والذي سوف يكون دون شك هذا المؤتمر التأسيسي عابرآ للمحاصصة الطائفية والقومية البغيضة التي انتهجتها إحزاب الاسلام السياسي الطائفية الفاشلة بكافة توجهاتها المقيتة كأسلوب حكم ,وكتكريس واقع حال بعد عام 2003 ولغاية الان والتي اثبتت هذه التجربة السياسية الديمقراطية الطائفية الهجينة فشلها الذريع ,على الرغم من الدعم والتمويل الدولي لمثل صيغ الحكم البالية تلك!؟.المحاولات الحثيثة التي تقوم بها حكومة الطغمة الحاكمة بالمنطقة الخضراء والمتمثلة بوزارة خارجيتهم وكذلك الدعم الايراني والفشل الذريع الذي منيت بها وفودهم وعودتهم خائبين من فرنسا لغرض الضغط على عدم اقامة مثل هذا المؤتمر والتخوف الشديد من قبلهم بان هذا المؤتمر سوف يضع اللبنة الاولى والحجر الاول في انها نظام الحكم الفاسد والاجرامي القائم على مشاركة إحزاب الاسلام السياسي الطائفية , والتي لم تكن في يوم من الايام مع تطلعات الشعب العراقي في ايجاد حالة من الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي , وايجاد أرضية صلبة في سبل العيش الكريمة المشتركة للمواطن العراقي الذي يدفع كل يوم من دماء ابنائه واطفاله ضريبة تواجد هؤلاء المسؤولين الفاشلين في سدة الحكم نتيجة تلك المحاصصة المقيتة الطائفية والقومية في حكم العراق!.حسب معلوماتنا الأولية حول صيغة النقاشات والحوارات والمواضيع والقرارات والتي سينتج عنها هذا المؤتمر ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:اولآ : التأكيد على عودة العراق الى عمقه العربي لأنه الركيزة الأساسية لهذا العمق العربي في ظل التحديات الكثيرة التي تعصف بالعالم العربي اليوم .ثانيآ : التثقيف حول خطورة الدور الإيراني في العراق ومن خلال الأحزاب والكتل والتجمعات والمنظمات التي تمولها إيران لغرض زعزعة استقراره الداخلي والتدخل السافر بالشأن الداخلي العراقي من خلال التصريحات الفجة والوقحة من قبل المسؤولين بالحكومة وقادة فيلق الحرس الثوري الإيراني وكذلك من خلال مسؤولين السفارة الإيرانية في بغداد .ثالثآ : اعتبار الميليشيات والأحزاب والكتل السياسي والحركات المسلحة المرتبطة بإيران ودعمها ورعايتها منظمات وأحزاب إرهابية إجرامية وانهاء الخطر الايراني وميليشياته الارهابية العاملة في العراق تحت عناوين مختلفة ومن ضمن ما يسمى بميليشيات “الحشد الشعبي” والتي تتخذ من هذا المسمى ستار لتنفيذ الاجندة الإيرانية داخل العراق .رابعآ : ملاحقة المسؤولين الفاسدين الناهبين للمال العام ورؤساء الكتل السياسية والاحزاب المشاركة بالحكومة الحالية والسابقة والثقيف على الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني المستقلة في ارجاع المال العام للشعب العراقي في ظل التردي الواضح بكافة مجالات الحياة الخدمية المقدمة للمواطن العراقي!.خامسآ : محاسبة الذين تم اتهامهم بقتل وتعذيب وسجن عشرات الالاف من المواطنين العراقيين تحت حجة المخبر السري وقانون ما يسمى بمكافحة “الإرهاب” سيئ السمعة والصيت وتقديم جميع هؤلاء المسؤولين المتسببين الى محاكم جرائم الحرب والجنائية الدولي. سادسآ : اعتبار جرائم تنظيم داعش وميليشيات الحشد الشعبي تشكيلات وتنظيمات إرهابية إجرامية ووجهان لعملة واحدة وان ميليشيات الحشد تستغل ستار محاربة داعش لغرض القيام بالتصفيات الجسدية والتهجير الطائفي وتغير ديمغرافية الأرض السكانية إضافة الى قيامهم بعمليات القتل والتصفيات والاختطاف للرجال والشباب السنة كما حدث في منطقة جرف الصخر وحزام بغداد ومحافظة ديالى بتهجير معظم العوائل السنية لغرض تغير التركيبة السكانية خدمة لأهداف إيرانية واطماعها واستراتيجيتها الطائفية المستقبلية في العراق .سابعآ: الطلب من المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية بكافة توجهاتها للتدخل فورآ لغرض إعادة محاكمة المتهمين العراقيين من قبل حكومة الطغمة الطائفية الحاكمة تحت ستار وشبهة الإرهاب، وأن تكون هناك محاكمات قانونية عادلة لهم غير مسيسة قضائيآ خدمة لمشروع ولأهداف وأجندات أحزاب الإسلام السياسي الطائفية.ثامنآ : فضح ممارسات جميع تشكيلات ميليشيات “الحشد الشعبي” وأدارتها لسجون ومعتقلات سرية خاصة تابعة لها مباشرة وتحت أشرافها تمارس فيها أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والقتل على الهوية الطائفية.تاسعآ : التأكيد على عودة جميع المهجرين العراقيين إلى مدنهم وقراهم ومناطقهم ومحفظاتهم وتعويضهم نتيجة الاعمال الإرهابية واطلاق سراح أبنائهم المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن عمليات النهب والتدمير والقتل والتصفيات الطائفية . عاشرآ: تخليص القضاء العراقي من كافة التدخلات السياسية والحزبية وجعله كهيئة قضائية مستقلة جديرة بالثقة للمواطن ومحاسبة المسؤولين منهم على مدى التردي والفساد الذي وصل إليه سمعة القضاء العراقي ومن صدى هذا الفساد المستشري حتى للخارج ومما تم نشره في وسائل الاعلام سابقآ وحاليآ ومنها الانتقاد الحاد وشديد اللهجة من قبل منظمة العفو الدولية والتي اشارت بالحالة البائسة الذي وصل اليه القضاء العراقي ولا يمكنه ضمان إجراء محاكمات عادلة في القضايا التي تصل فيها العقوبة إلى الإعدام ,ومما ذكره السيد تيم هانوك مدير حملات منظمة العفو الدولية في بريطانيا:” بإن نظام العدل العراقي لا يتحمل بالكاد المحاكمات العادية فما بالك بالقضايا التي تصل فيها العقوبة الى الإعدام”.الدعم الإعلامي العربي والغربي وحضور شخصيات دولية ومنظمات المجتمع المدني لعقد هذا المؤتمر التأسيسي الاول سيكون له الاثر الواضح وصداه على المستوى العربي والعالمي ,وبالتالي سيكون هناك تأثيره الواضح على الداخل العراقي لما وصل اليه المجتمع العراقي من حالة من اليأس والشعور بالإحباط المفجع نتيجة فشل الطغمة الحاكمة بتوفير ابسط انواع الامن والاستقرار السياسي ولاقتصادي والاجتماعي لهم ,وتخبطها الواضح والصريح حتى في تشكيل حكومة تكنوقراط كما تدعيها ,وهي محاولة بائسة وعقيمة لان يكون لها صدى ومردود داخلي لغرض تهدئة الشارع العراقي الغاضب وهو يرى كل يوم حصيلة مفجعة تذهب به إلى مصير الموت المجاني من التفجيرات والاعمال الارهابية التي تفتك به كل يوم.صحيح ان إيران وميليشياتها الاجرامية الارهابية اليوم لها تأثيرها الواضح بالعراق، ولكن الهتافات الجماهيرية الغاضبة التي كانت ضد هذا التدخل الإيراني بالشأن العراقي قبل ايام كان له الدور المهم في أيقاظ حالة الاحباط التي انتابت الموطن العراقي نتيجة هذه التدخلات، وعلى الرغم من التهديدات الوقحة وغير الأخلاقية من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد من هتفوا من العراقيين لإخراج إيران وميليشياتها الاجرامية من العراق.الانتخاب البرلمانية القادمة عام 2018 سوف يكون لها تأثيرها الواضح ما بعد انهاء تنظيم داعش على رسم جديد للخارطة السياسية العراقية والذي ظهر من العدم قبل سنوات قليلة ليحتل الاراضي شاسعة وواسعة جدآ في كل من العراق وسوريا وبدون اي جهد قتالي وعسكري وتصدي من قبل الطرف المقابل وخاصة مهزلة احتلاله لمحافظة الموصل بعد الهروب المذل والمخزي لفرق عسكرية كاملة مجهزة بأحدث انواع الاسلحة الخفيفة والثقيلة امام بضع مئات من المقاتلين المسلحين بأسلحة خفيفة ومتوسطة.الحضور والدعم الامريكي غير المنظور والموافقة الضمنية لهذا المؤتمر التأسيسي كان له الدور الحاسم لعقد مثل هذا المؤتمر وبعد ان ادركت الحكومة الامريكية وهي على يقين بان هؤلاء لملوم لقطاء العملية السياسة الطائفية والذين اتت بهم من الشوارع الخلفية لبلدان اللجوء ومع كل الدعم المالي والمعنوي والسياسي التي قدمتهم لهم والضغوط الدولية التي مارستها لغرض الاعتراف بهم كحكومة عراقية منتخبة , فقد فشلوا ليس في إدارة الدولة ومؤسساتها ووزاراتها ودوائرها فحسب , وإنما فشلوا حتى في التفاهم مع بعضهم البعض لتخليص العراق من الكوارث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي المت بهم طوال فترة حكمهم .أن المشاركة من عدمها في الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات القادمة عام 2018 يجب ان يكون لها اولآ عن مبادرة الاعلان الميثاق الوطني الاول للمعارضة العراقية وانتخاب هيئتها التأسيسية والتنظيمية والناطق الرسمي ,والطلب من الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني بان يكون تحت هيئتها واشرافها المباشر لان ما تسمى بهيئة الانتخابات المستقلة هي مسيسة سياسيآ وحزبيآ وطائفيآ وقوميا بالكامل ,وحسب تصريحات المسؤولين والنواب البرلمانيين لوسائل الاعلام بأن :”الهيئة تعمل وفق منظور وأجندة طائفية ومذهبية بخصوص فوز او خسارة اي مرشح ,وتلاعب واضح وصريح بنتيجة الاصوات التي حصل عليها اي قائمة او كتلة حزبية وخصوصآ المستقلين منهم “. وان يتم الغاء هذه الهيئة واستبدالها بهيئة مستقلة ذات اشراف دولي مباشر من قبل الأمم المتحدة، ولان ميليشيات الحشد الشعبي ومموليها سيكون لهم دور بارز في ان يعملوا على ايجاد موطئ قدم لهم في البرلمان القادم ومجالس المحافظات، حتى لو يتم من قبل هذه المليشيات استخدام جميع الوسائل المشروعة وعير المشروعة لغرض وصول ممثليهم الى البرلمان ومهما كان الثمن لذلك، وحسب تصريحات مسؤوليهم الأخيرة بأن الحشد الشعبي وجود لكي يبقى ,وليس كما يشاع بأن هؤلاء سوف يتم أنهاء خدماتهم حال عودة جميع الأراضي من تنظيم داعش.هناك معلومات أولية تفيد بان فالح الفياض وبالتعاون مع بعض من مستشاري مكتب حيدر العبادي قيامهم بإجراء اتصالات لبعض المعارضين العراقيين في الأردن ودول أخرى بأجراء اتصالات غير مباشرة بهم وعن طريق أطراف مختلفة لغرض ثنيهم على المشاركة بهذا المؤتمر مقابل منحهم مبالغ مالية وطرح عليهم فكرة أنشاء معارضة تكون في داخل العراق وهي محاولة بائسة وفاشلة لتكون لهم معارضة صورية كارتونية لنظام الحكم ومحاولة التأثير على غيرهم لغرض ثنيهم عن حضور هذا المؤتمر بحجة أنه يحتوي على أسماء متهمة بالإرهاب!!؟ ولكن اليوم قد ألقم هؤلاء حجر من قبل الشرطة الدولية “الإنتربول” من حكم القضاء العراقي على نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي وذلك بتأكيدهم عن رفع اسمه نهائيا من قائمتها الحمراء للمطلوبين بالاعتقال ومؤكدة في الوقت نفسه عن عدم اقتناعهم بالمبررات التي قدمتها السلطات العراقية لصدور الحكم الإعدام !؟.
[email protected]
