ما زلنا نخوض في بحر التغيير، وما زال شاطئ الأمان بعيدا عنا، بل هو أبعد من مرآنا، وقد يكون هذا دافعا للدقة في الاختيار والإصابة في الانتقاء، إذ من غير المعقول أن نجسد المثل القائل: (يصوم يصوم ويفطر على جرية).
روي ان نابليون بونابرت قائد الجيش الفرنسي عندما شن حربه على ألبانيا، كان ثمة ضابط ألباني يتسلل بين الفينة والأخرى الى نابليون، ليفشي له اسرار وتحركات الجيش الألباني، وبعد ان يأخذ نابليون مايفيده من أسرار عدوه، يرمي لهذا الضابط صرة نقود ثمنا لبوحه بأسرار جيشه. ذات يوم وكعادته بعد ان سرّب الضابط لنابليون معلومات مهمة، همّ نابليون برمي صرة النقود له، فما كان من الضابط إلا ان قال: يا سيادة الجنرال، ليس المال وحده غايتي، فأنا أريد أن أحظى بمصافحة نابليون بونابرت. أجابه نابليون: أما النقود فأعطيك إياها كونك تنقل لي أسرار جيشك، وأما يدي فلا أصافح بها من يخون وطنه.
من هذا الموقف تتكشف لنا خسة من لا يكنّ لبلده الولاء المطلق. والذي ذكرني بنابليون هو ما يحدث في ساحة العراق على يد ساسة اتخذوا من العراق -وهم عراقيون- سوقا لتجارة وربح ومآرب أخرى نأوا بها عن المواطنة والولاء للوطن، مآرب لأجناب وأغراب ليسوا حديثي عهد باطماعهم في العراق، فهم أناس لا أظنهم يختلفون عن ذاك الضابط الألباني، لاسيما بعد ان سلمهم العراقي الجمل بما حمل، وحكـَّمهم بامره متأملا بهم الفرج لسني الحرمان التي لحقت به .فكانوا بئس الحَكَم، وتوخى بهم الخير والغوث إلا انهم كانوا كما قال شاعر:
المستجير بعمرو عند كربته
كالمستجير من الرمضاء بالنار
فلم يجن منهم العراقي غير الخذلان وخيبة الظن، ما حمله فوق عبئه المتوارث أعباءً أكثر ثقلا من تلك التي أوشكت ان تقصم ظهره. إن مايدور اليوم في الساحة العراقية من قبل بعض الساسة الذين وضع العراقي فيهم ثقته لايمت بصلة الى قيم انسانية قبل ان تكون مهنية، إذ من باب الأولى ان يفي المسؤول بماقطعه من عهود لمن انتخبوه لمنصبه وأجلسوه على كرسي لم يكن يحلم بالوصول اليه يوما. إذن ستكون التجربة القادمة بانتقاء المسؤول -ولو بعد حين- محكّا لمن يدعي الوطنية ومثابة لانطلاقات يتبين من خلالها الصادق من الكاذب في وعوده، والمخلص من المغرض في نواياه، والمنتمي الى العراق من المنتمي الى أجندات تعمل بالضد مع العراق والمواطن العراقي.
أمل العراقيين قد لايكون كبيرا هذه المرة بالقادم من الشخوص كما خُدع ببعضهم في المرة السابقة، إلا ان الأمل كل الأمل سيكون بآلية انتقاء المؤهلين لقيادة مؤسسات البلد، إذ لن يتم التغيير الى الأحسن إلا بتغيير وحدات القياس التي على ضوئها تم اختيار السابقين، والذين ماإن تبوأوا مقاعدهم القيادية، حتى شطوا عن النهج السليم في إدارة مؤسساتهم، وأباحوا النهب والسلب بتعميمهم الفساد على أوسع أبوابه، وقطعا لم يكن هناك حساب ولا عقاب، بل على العكس كانت هناك منافع مشتركة، بتقسيم السرقات بين الأطراف المشاركة. وأبقى في الحديث عن الأمل في التغيير، والتغير الذي يبدأ بالشخص يجب ان لايتوقف عنده، فالمنهج في الإدارة، والسياسة في التخطيط، والأمانة في المعطيات والمردودات، والشفافية في التعامل هي الأخرى يجب ان يطالها التغيير، وإلا سيكون تغيير الوزير او المسؤول، هو تماما كتغيير موقع بيدق الشطرنج مع استمرار اللعبة على ما هي عليه.
[email protected]