تشكلت هيئة الاعلام والاتصالات بأمر بريمر رقم 65 لسنة 2004 ومن بين تشكيلاتها الواردة بهذا الامر لجنة الاستماع – و مجلس الطعن
1– لجنة الاستماع :- تشكلت في البند 3 من القسم – 4 – من القانون اعلاه عدد اعضاء اللجنة خمسة اعضاء ويتم تعيينهم من قبل مجلس المفوضين ويتقاضون رواتبهم من المفوضية !!!
مهمة اللجنة الاستماع للحالات التي تنطوي على خرق خطير وفادح لمدونات الممارسات المهنية والسلوك الاخلاقي وللتراخيص ويتخذون قرارات ملزمة بشأنها بعد جلسات – محاكمة – والاستماع الى دفوع الطرفين وتكون المحاكمة علنية وتبقى قراراتها نافذه وسارية المفعول وخاضعة لقرار لجنة الطعون بالمصادقة او النقض
2 – مجلس الطعن :- يتكون مجلس الطعن من ثلاثة اشخاص يختص بالنظر بالطعون في قرارات المدير العام او لجنة الاستماع يتم تعيينهم من قبل رئيس الهيئة !!!
وان صلاحيات مجلس الطعن – اما – تأييد القرارات الصادرة عن المدير العام – او – لجنة الاستماع او يسقطها وتكون قرارات مجلس الطعن – نهائية –
هذه التشكيلات مخالفة للدستور ويجب الغائها للاسباب التالية :-
ان تشكيل لجنة الاستماع ومجلس الطعن هو مخالف للدستور العراقي وحسب التفصيل التالي :-
1 – المادة – 19 – اولا – التي تنص على ان القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون .
وان لجنة الاستماع التي لها صلاحية اصدار قرارات كقرارات المحاكم ملزمة لاطراف الدعوى ، وقرارات مجلس الطعن قطعية كقرارات محكمة التمييز القطعية وان هاتين اللجنتين خاضعتين لارادة مجلس المفوضين في هيئة الاعلام والاتصالات وخارج عباءة مجلس القضاء الاعلى المختص بذلك دستوريا
2 – المادة 19 – ثالثا – تنص على :- التقاضي حق مصون ومكفول للجميع .
وعادةً لجنة الاستماع ولجنة الطعن لاتستمعان إلا لمجلس المفوضين التابعتين له !!!
3 – المادة – 19 – سادساً- لكل فرد الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية . (وهذه العدالة غير متوفرة في هاتين اللجنتين)
4 – المادة – 88 – تنص :- القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ،ولا يجوز لاي سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة . وهذا تفتقر له لجنة الاستماع ولجنة الطعن
5 – المادة – 95 – يحضر انشاء محاكم خاصة او استثنائية
وبهذا تكون لجنة الاستماع ومجلس الطعن مخالفة للدستور ويجب الطعن بها امام المحكمة الاتحادية العليا لالغائها