تسامت ثورة الجماهير وتصاعدت شدة الأحتجاجات الشعبية ترأسها السيد مقتدى ومن بعض الخيرين من البرلمانيين الشرفاء الذين تجاوزوا كتلهم السياسية وتحملوا مسؤولياتهم الوطنية وتكتلوا ضمن مجموعة برلمانية وطنية فاضلة من مختلف كتل المحاصصة متمردين على زعمائهم السياسيين واضعين المطالب الوطنية نصب اعينهم متجردين من الأمتيازات والمكاسب وتصديهم للتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة للسيد العبادي لكونها منبثقة من المحاصصة المقيتة والتنسيق معها بعناصر شبيهة بسابقاتها من حيث الكفاءة والنزاهة والموضوعية ولربما اسوأ منها فتداعى جميع الأشراف من ابناء الوطن وبعض الخيرين من السياسيين واكدوا ان الحل الأمثل يكمن في التصويت على التشكيلة الحكومية المقبلة العابرة للأنتماءات الطائفية والبعيدة عن المحاصصة وقد تناغمت تلك المطالب مع دعوة السيد مقتدى الى تظاهرة مليونية سلمية يوم الثلاثاء ٢٦/٤ لجعلها عامل ضغط للتصويت على الكابينة المسماة بحكومة التكنوقراط الأصلاحية المستقلة الجديدة تحت ذريعة المحافظة على مؤسسات الدولة من الأنهيار والتفكك والجميع يطالب بتحمل المسؤولية لحماية البلد ومواجهة الأزمة السياسية بما في ذلك المنظمات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة والتشديد على حتمية ايجاد مخرج من الأزمة الحالية الا ان الحدث المفاجئ للجميع هو انسحاب كتلة الأحرار من النواب المعتصمين بأمر من السيد مقتدى مما أثر سلبا على شدة المجابهة للأزمة السياسيةوالسبب في ذلك رغبة السيد مقتدى تمرير الكابينة الوزارية الرامية للأصلاح دون معرفته بطبيعتها وانها خاضعة للمحاصصة الا ان ذلك لم يثن بقية النواب المعتصمين في استمرار جلساتهم ومواصلتهم للأحداث والأصرار على هيئة الرئاسة الجديدة للبرلمان المنتخبة بجلسة دستورية مكتملة النصاب وفق الأطر القانونية والمطالبة بتغيير العملية السياسية برمتها وبناء دولة عصرية وطنية خالية من المحاصصة وتجاوز سلبيات المرحلة الماضية التي انتجت سياسات متشبثة بمنهجية المحاصصة وما لذلك من آثار سلبية تمثلت في احتلال داعش لأراضي عراقية وفساد وازمة اقتصادية خانقة علما تم عرض الكابينة المقترحة بعد ترأس سليم الجبوري لجلسة البرلمان ضاربا عرض الحائط موقف النواب المعتصمين بعد دخوله البرلمان بقوة السلاح والكلاب البوليسية وافراد حمايته والتهديد والوعيد باعتقال المعتصميين وبتأييد من السيد حيدر العبادي وبعد حصول ما حصل في القاعة الرئيسية تم انتقال الجلسة الى قاعة أخرى مغلقة ومنع البرلمانيون الآخرون من الدخول واقتصار الجلسة على بعض النواب المنبثقين من رحم المحاصصة والتصويت على بعض الاسماء من كابينة العبادي المحاصصية بترغيب بعض النواب الممتنعين من دخول القاعة بالأبقاء على وزرائهم دون تغيير ومع ذلك لم يكتمل النصاب وكان عدد الحاضرين لم يتجاوز ١٠٢_١٠٦ نائب وصوتوا على تغيير بعض الوزراء وتنسيب البعض الآخر والتصويت على سليم الجبوري المقال كرئيس للبرلمان بجلسة غير مكتملة النصاب وغير شرعية خارج الأعراف الدستورية والنظام الداخلي للبرلمان ورفعت الجلسة لعدم اكتمال النصاب الى يوم الخميس ثم السبت ٣٠ نيسان والسبب الأكثرتأثيرا في ذلك هو تقديم المعتصمون طعنا بالشرعية لعدم اكتمال النصاب وترأس المقال سليم الجبوري للجلسة ولم يكن السيد العبادي واثقا من اكمال باقي المرشحين في الكابينة الوزارية المقترحة وطلب منحه وقتا اضافيا لمدة اسبوعين وقد اعترضت كتلة الاحرار.و منحته مدة ٤٨ ساعة فقط خوفا من التداعيات المحتملة في البرلمان علما ان العديد من البرلمانيين انسحبوا من الجلسة المقررة ليوم السبت وفضلوا البقاء خارج القاعة لعدم قناعتهم بما حصل في جلسة الثلاثاء كما رفض التحالف الكردستاني مرشح وزارة الخارجية الشريف علي بن الحسين كون افكاره ملكية دستورية لا تؤمن بالفيدرالية كما اعترضوا على دمج وزارة الثقافة بوزارة الرياضة و الشباب واكد النواب المعتصمون انهم ماضون في مشروعهم بنبذ الطائفية والمحاصصة التي نخرت جسم البلد منذ عام ٢٠٠٣ وفي حالة نقص اعدادهم سيشكلون جبهة معارضة كبيرة عابرة للطائفية والمحاصصة ومتنوعة الأطياف من مختلف ممثلي الشعب بقومياته واديانه ومذاهبه للدفاع عن المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم رغم شعورهم بخيانة زملائهم الذين وعدوهم بالوقوف معهم الا انهم وفي اللحظات الأخيرة كانوا مع عقد الجلسة برئاسة الجبوري والوقوف ضد النواب المعتصمين مما ادى ان يكون رد فعلهم كما ظهر على شاشات التلفزة وتحدوا سليم الجبوري لقانونية موقفهم لكون الجلسة لا يمكن عقدها برئاسة مقال وكان التصويت على عودته غير قانوني لعدم اكتمال النصاب ١٠٢ على خلاف ما كان معلنا على الشاشات الألكترونية بهويات مزورة لا تحمل اسماءا بالرغم من عودة كتلة الاحرارالى الجلسات كما ان بعض النواب رجح عدم اكتمال النصاب في جلسة السبت المقررة لعدم حضور النواب المعتصمين والذين بدورهم ينتظرون رد المحكمة الأتحادية حول الطعن بشأن جلسة الثلاثاء ومواصلة نشاطهم والوقوف بحزم ضد الجلسات المقبلة لتثبيتهم عدد من المآخذ على سليم الجبوري لكونه لم يحترمهم ودخوله البرلمان بالصيقة السابقة وتعليقه الجلسةو. الانتقال الى القاعة المعلقة وانهم ماضون بتشكيل جبهة المعارضة من اجل تحقيق الاصلاحات وتعديل مسار الحكومة وايصال صوت الشعب وتحديد مكامن الخلل في عمل الحكومة علما ان السيد سليم الجبوري وعلى ذمة بعض وكالات الانباء كالبغدادية وخلال فترة الانتخابات السابقة كان مجتثا لتورطة بجرائم ارهاب ١٣ جريمة تمت تسويتها بالتنسيق مع رئيس الوزراء السابق لاسقاط التهم عنه والسماح له بالترشيح مقابل اسناده للولاية الثالثة ومن ثم تعيينه رئيسا للبرلمان الا ان الرياح تجري بما لا تشتهي السفن وحصل ما لم يتوقع ودخل الامريكان والايرانيون والغاء الولاية الثالثة وتعيين بديلا من حزب الدعوة وتم ترشيح السيد العبادي وكان المستفيد الوحيد السيد سليم الجبوري وكان يعمل بمفرده متجاوزا اعضاء البرلمان وكان ينسق مع رؤساء الكتل حول اسماء الوزراء معززا المحاصصة والطائفية وهو خرق للنظام الداخلي للبرلمان. مخالفا للدستور وتسويف الاجراءات القانونية واقتراح مبادرة جديدة لم يقبلها السيد الصدر وطالب بالتظاهر والاعتصام عند تقديم الكابينة الاولى اما في المحاولة الحالية فلم يتمكن السيد العبادي من تقديم باقي الاسماء لجلسة السبت المقررة وتغيب العديد من البرلمانيين ولم يكتمل النصاب ولم يعقد البرلمان جلسته مما دعى السيد مقتدى لثورة شعبية مليونية ادى بالمتظاهرين التوجه الى المنطقة الخضراء وتسلق اسوارها الحصينة وفتح ثغرات فيها والدخول الى مبنى البرلمان و مطاردة البرلمانيين دعاة المحاصصة والطائفية الذين لاذوا بالفرار والتحصن بالسفا رتين الامريكية والأيرانية وهزيمة البعض الآخر خارج المنطقة الخضراء في الوقت نفسه عانق الثوار النواب المعتصمين والثناء عليهم وسقطت المنطقة الخضراء ولم ينبس السيد العبادي بكلمة وصمت السيدمعصوم ولم يرى في الافق أي رد فعل لهم ولحين خروج الجماهير الثائرة من مبنى البرلمان والأعتصام في ساحة الاحتفالات داخل المنطقة الخضراءبانتظار الأجراءات الأصلاحية اللاحقة فعلى السيد العبادي اكمال التشكيلة الوزارية المطروحة بعيدا عن المحاصصة وعلى السيد الجبوري ان يتحرر من المحاصصة المظلمةالتي اوصلتنا لهذه الحالة الماساوية من خلال اجراءات سلمية تنهض بالبلد ومغادرة سياسة المحاصصةوايجاد بدائل دستورية. قانونية لبناء دولة مدنية اتحادية تجتاز حاجز العرق. والطائفة والمذهب وتعتمد الكفاءة والنزاهة والمواطنة وتبتعد الدولة والكتل السياسية عن المحاصصة وتتحمل مسؤوليتها باخراج البلاد من ازمتها السياسية الخانقة لكونها هي من خلقتها بدءا من عيوب التأسيس مرورا باخطاء الممارسة وانتهاءا بتحويل مشروع الاصلاح الى مشكلة قاتلة بين ابناء الوطن الواحدوهذه هي الممارسة الديمقراطية التي لا تعرف منتصرا او مهزوما يحكمها النقاش والتصويت والوصول الى الحل الامثل الذي يرضي جميع الاطراف والاهم ما فيه ارضاء ابناء الشعب الثائر الذي يصبو لتحقيق اهدافه في الحرية والكرامة والعيش الكريم المتوازن واصلاح المثالب السابقة بجملة من الاجراءات سنتعرض اليها بمقال لاحق انشاءالله والله الموفق والمعين .
