الاسراف والهدر في مؤسسات الدولة شكل من اشكال الفساد وتبذير الاموال العامة، وهذا اصبح امراً ملموساً  في كل المؤسسات والدوائر العامة، وبرغم الاعلانات المستمرة عن اتخاذ اجراءات للحد من الهدر ولكن شيئاً ملموساً لم يتحقق ومازال باباً ينفذ منه الفاسدون للاضرار بالاقتصاد الوطني.
 كشف في الايام الماضية، ان لدى مجلس النواب654 سيارة منها 123 سيارة بذمة رئيسه و70سيارة للنائب الاول و43 للنائب الثاني، وهذا مثال صارخ على التبذير والهدر في مؤسسة واحدة، فيما قدر بعض المسؤولين ان 60 الف  سيارة مخصصة لكبار المسؤولين في الدولة من درجة مدير عام فما فوق بما في ذلك بعض المسؤولين المتقاعدين  يحصل الادنى درجة من بينهم على 5 سيارات تبقى في خدمته.
الواقع ان الاحصاءات مخيفة ومتابعتها تبين لنا احدى اوجه الهدر والفساد الذي يستشري في جسد الدولة، فقد تبين ان تكاليف الزيت والصيانة في عام 2014 بلغت 2 مليار و112 مليون دينار وبحسب الدكتورة ماجدة التميمي عضو مجلس النواب ان كل سيارة دفع رباعي تكلف 6 مليون دينار  سنويا، فيما تكلف سيارة الصالون  بالحد الادنى 4 ملايين دينار سنوياً.
 ويقيناً ازدادت كلفة السيارات في الاعوام التالية حيث يقول النائب مسعود حيدر عضو اللجنة المالية ان كلفة وقود السيارات في الرئاسات باستثناء اعضاء البرلمان 1000 مليار دينار شهرياً والحديث لغاية الان عن الوقود والزيت ناهيك عن الصيانة واعداد السواق ومرتباتهم وتكاليفهم الاخرى التي لا تتوفر عنها احصاءات دقيقة او انه لا يصرح بها في ظل الازمة  الاقتصادية الخانقة خوفاً مما تثيره من توترات واضطرابات.
 والمهم يرى بعض النواب ان تقليص اعداد السيارات يمكن ان يوفر مليار دولار سنوياً، وبذلك ينخفض مقدار العجز الذي يقدر بـ 20 مليار دولار سنوياً. ويذكر ان مشروع مصفى كربلاء قد توقف العمل به والذي لو تم انجازه سيصفي 140 الف برميل من النفط الخام، وهو بحاجة الى 4 مليار دولار فيما ينفق مجلس كربلاء  مليار دينار سنوياً على سيارات اعضائه.
 ان كلفة الوقود للسيارات الحكومية الموضوعة في خدمة المسؤولين الحكوميين تترواح ما بين (87-130) مليون دولار شهرياً. ومن بين السيارات هناك 10 الاف سيارة مصفحة مخصصة للمسؤولين وهو اكبر اسطول في العالم وينفق بعض المسؤولين على الوقود والصيانة من دون بيانات ووثائق يسألون عنها، وهذا سرقة للمال العام جهاراً نهاراً ويشار الى ان ما يستهلكه المسؤولون من وقود وانفاق على السيارات هو اكثر من استهلاك دول مجاورة بكل مؤسساتها.
 ان البحث في مجال الهدر يجعلنا نضع اليد على مئات الملايين من الدولارات في مختلف القطاعات التي يمكن توفيرها الى الانتاج والخدمات وتقليص العجز في موازنة الدولة من دون التأثير على سير الاعمال بالمفاصل العامة للدولة..
ان هذه الاموال  المهدورة تغذي ماكنة الفساد والمفسدين وتعيق بناء البلاد وتعمق مآسي المواطنين وحرمانهم وتشجع على التخندق وراء نظام المحاصصة وتعمل على توسيعه، والاهم من ذلك تعرقل النمو الاقتصادي والتنمية البشرية المستدامة وتوجه الاموال الى غير وجهتها الصحيحة