الامن هو الحاجة الاساسية في حياة كل المجتمعات و تحقيقه هدف يسعى له الجميع، فبدون الامن لادولة و لاحكومة للشعب بالتالي ستكون طريقة العيش هي “البقاء للاقوى”، و في اي منظومة حكومية هناك عناصر ان استقرت عززت من الامن، فالاستقرار السياسي و الاقتصادي و القانون و العدالة و الوعي الاجتماعي تشكل اهم اسس الامن، وهنا يكون للقانون و العدالة الدور الكبير في ردع المتجاوزين على الامن و حقوق الاخرين او المتسببين بالاضطرابات و الازمات داخل الدولة، ذلك يعزز من الصورة الذهنية للمواطنين بان دعم القانون فعال في محاسبة المجرمين او الارهابيين، و ان الخوف من تطبيق العدالة يشمل الجميع، بل ان القانون و العدالة تعتبر الذراع الثانية للامن لانها تعمل قبل العمليات الامنية في اصدار الامر القضائي و التحقيق مع المحتجزين او المتهمين و ضمان حقوقهم، و تعمل بعدها على احالتهم الى المحاكم لتطبيق العدالة ان كانوا يستحقونها بالتالي القانون والعدالة هي العملية الثانية من تطبيق الامن، ففي كل دول العالم يحاول المتجاوز على القانون اخفاء جرائمه و في حال كُشف من قبل السلطات، يتجه لاخذ افضل المحامين او قد يقدم الاستقالة للهروب من الملاحقة القانونية، اما اذا كان المتجاوز على القانون في منصب قيادي او سيادي، و ربما يدير البلاد و يمتلك و يوزع اموال و عقارات الدولة على اقربائه و رجال حزبه، دون خوف من القانون و العدالة بل انه يصل الى مرحلة التشهير بنفسه في وسائل الاعلام، هنا تكون “الحكومة نفسها غير امنة”، فمسؤوليها في القيادة و المناصب العليا يتجاوزن القانون و لايخافون العدالة، و في نفس الوقت يصرحون للمجتمع باهميتهِ لتحقيق الامن في الدولة وحمايتها من المجرمين و الارهابيين؟، هذا التناقض يشجع الاخرين على تجاوز الانظمة و القوانين بالتالي هو تجاوز على الامن و فقدانه تدريجيا، فالفشل في فرض القانون و العدالة سيُفقد مسؤولي الاجهزة الامنية الشعور الوطني و مسؤوليتهم تجاه واجباتهم، لانهم سيعيشون في تناقض، فهم اشداء على المواطن العادي و عاجزين امام رجال الحكومة في حال تجاوزهما القانون و العدالة، هذا الخلل في السلطة العليا ينتقل الى الاجهزة الامنية نفسها، فقد يكون من يفرض القانون هو نفسه متورط في عمليات غير قانونية و متملص من العدالة، هنا تكمن الكارثة فعندما تكون المعادلة “حامية حراميه” لن يتحقق الامن داخل الدولة، المواطنون انفسهم سيشعرون بعدم الامان بحكومتهم التي سيتهمونها بين الحين و الاخر بسرقة الموارد و الممتلكات و تجاوز القانون و عدم تطبيق العدالة، و كرد فعل بالمقابل ستكون هناك مظاهرات دائما قد تتحول الى اعمال شغب، بالتالي الاجهزة الامنية ستنشغل مع المواطنين الغاضبين من هذا الخلل ما يجعل من تحقيق الامن مهمة مستحيلة. ان الحكومة التي تُقاد من رجال يطبقون القانون على انفسهم تستطيع كسب ولاء المواطنين و احترامهم بالتالي سيؤدون دور كبير في المساعدة على فرض الامن في البلاد بتعاونهم مع الاجهزة الامنية لتحقيق القانون و العدالة، اما اذا ابتعدت الحكومة عن تطبيق القانون و العدل و استبدلته بتمويل و تعزيز رجال الامن بالتالي ستبقى الحكومة و الدولة فاقدة للامن دائما.
