من فاجعة إلى أخرى ، من مأتم إلى أخر ، من يوم دام إلى أخر، ولا يوجد في الأفق القريب (على الأقل) نهاية لهذه المأساة ، ولكي لا أكون متشائما و ادعي معرفة الغيب ، فأن هذا الأمر من تفجير وقتل وماسي ستستمر ، وتوقعي زيادة وتيرتها ، ولاحقا سوف اطرح عدة نظريات يمكن من خلالها ترجيح ما هو قريب من الواقع.
ان واقع ردة الفعل (وللاسف الشديد فان جميع التحركات هي عبارة عن ردة فعل) يشير الى ان التظاهرات القادمة ستكون بسقف مطالب اعلى وبوتيرة اوسع واشمل، ربما في الفترة القريبة الماضية كانت تشتمل على مكون او فصيل او فئة محددة، ولكن المؤشرات تؤكد ان الامر سيتوسع بشكل افقي وعمودي.
وبالتالي فعلى الحكومة ان تتعامل بدقة وحرفية ، وتبعد ما يسمى بالمليشيات التابعة لأحزابها وبالاخص التابعة لصاحب الولاية الثالثة. فأن أي تصادم مع المتظاهرين سوف يؤدي الى ما لا يحمد عقبى ، فعلى الحكومة ومن يمثلها النظر الى هذا الامر بعين الاهمية.
تنظر الجماهير الى وعود رئيس الحكومة بالكذبة والتي قطعها على نفسه بالتغيير الوزاري و (الكذب والضحك على الذقون) حيث لم يجري أي شي على الواقع مجرد (قشمرة) المتظاهرين ، لذا فأن أي وعود مستقبلية يقوم بتحضيرها رئيس الوزراء وحاشيته ، فأنها أي تلك الوعود سوف لن تلقى أي تصديق او موثوقية لدى الجماهير ، اذن على الحكومة ان تبتعد عن اطلاق الوعود لانها وببساطة مجرد لذر الرماد في العيون ولن تنطلي على الجماهير.
على الحكومة ابعاد الجيش عن الاحتكاك مع المتظاهرين ، وهذا من مصلحة الحكومة ، وهنا اقدم نصيحة مجانية ، لانه يا حكومتنا الذكية وحسب المثل القائل (مش كل مرة تسلم الجرة) ، ما اعنيه هو ، في المرة السابقة عندما هاجمت قوات المالكي ومليشيات الاحزاب اللاسلامية بنيرانها وقنابل المسيلة للدموع على قوات الجيش والمتظاهرين على حد سواء ، وقد سقط بالفعل عددا من افراد الجيش العراقي المحيطين بوزارة الدفاع من جراء استنشاق هذا الغاز، فيا ايها الحكوميون تنبهوا ، في المرة السابقة ضبط الجيش اعصابه، في هذه المرة لن تكون هناك اعصاب، تحلوا بالعقل وابعدوا ميليشيات صاحب الولاية الثالثة، هذه المرة الامر مختلف جدا، اكرر هذه المرة الامر مختلف جدا ، والحليم بالاشارة يفهم.
لو كان هناك برلمان (شريف) لعقد جلسة استثنائية لمناقشة فاجعة الكرادة ، لكن جميع الذين انعمت عليهم خارج العراق للاستجمام باموال الشعب المنكوب، اذن فان هذا البرلمان لا يتعاطف او يهتم لامور الشعب ، وبالتحصيل فانه برلمان فاقد للشرعية ، وعليه ، لا توجد حصانة ، لا توجد أي وكالة لهذا البرلمان بتمثيل الشعب ، لذا فان الشعب من حقه اسقاط مؤسسة الفساد هذه برمتها وبمن فيها.
وللحديث تتمة في المقالات القادمة
