لحرية الرأي وحق الاعتراض شرعية تضمنتها جميع الدساتير والقوانين الالهية والوضعية، بل ان الاعتراض على الاخطاء منهج لتقويم الأداء وتصحيح المسار. ولكن هل أن مشروعية الاعتراض فوضوية أم أن لها ضوابط و لياقات ادبية ؟!في عالم السياسة،تختلف الرؤى وتتقاطع أحيانا وجهات النظر وحتما يكون لكل مشروع من يعارضه، ولذلك رأينا اعتصاما لمجموعة من أعضاء مجلس النواب العراقي في مبنى البرلمان معترضين على ادارة الجلسات ومطالبين باقالة هيئة الرئاسة.هذا حق مشروع بل هو ثقافة يجب أن تنمى ولكن وفق السياقات التي رسمها الدستور، ولكن ما رأيناه هو أن أقلية تعارض شرعية الغالبية من الاعضاء هذا من جانب، ومن جانب آخر، رأينا ماقام به بعض النواب المعتصمين من سلوكيات خاطئة تمثلت بالضجيج العالي واطلاق العبارات المسيئة لهيئة الرئاسة وتكسير لاقطات الصوت والقرع على المنضدات اضافة الى ماقامت به احدى النائبات بحادثة لاتتناسب على الاطلاق مع اخلاقيات دعاة الاصلاح ولامع كرامة وهيبة النائب، حيث قامت برمي رئيس الوزراء بقناني الماء! ورمي رئيس البرلمان ب(علب الكلينكس).هؤلاء النواب المعتصمون كان غالبيتهم من التيارات والمكونات الاسلامية ونحن نعلم جيدا ان الفهم الاسلامي للمسلم وفق السنة النبوية يتجسد بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): “المسلم من سلم الناس من لسانه ويده”فأين الاسلامية في هكذا تصرفات لم يسلم منها (الناس) لا من ألسنتهم ولا من أيديهم !.هكذا تخبطات وتصرفات لعلها تكون مؤدلجة ومدفوعة الثمن من قبل جهات خفية ولكن مهما يكن اﻷمر فقد مثلت سخافة إخلاقية لا يمكن أن ترتقي لمستوى نواب يمثل كل واحد منهم 100 ألف عراقي حسب ماجاء في الدستور العراقي النافذ ! وقد مثلت خيانة لتلك اﻵلاف من الاصوات التي حملتهم أمانة التمثيل في البرلمان.لقد كان انتهاكا صريحا لهيبة الدولة و جرما مشهودا موجبا لالقاء القبض عليهم ولا تحميهم أي حصانة، وفق القانون، ولكن النفس الطويل لهيئة الرئاسة كان وراء الصبر على تصرفاتهم والحفاظ على التهدئة، فأي اصلاح هذا الذي يبدأ بالفوضى واثارة الشغب والخروج على الدستور !كانت مسرحية فوضوية بإعداد ثمنه الكرسي والامتيازات و استمرار غلق ملفات الفساد والمحسوبية !.
