كان لما حصل بعد يوم 14/4/2016 اثر بالغ في تفكير كثير من العراقيين سيما المثقفين منهم حيث اختزل في ذلك اليوم مظاهرات واعتصامات جماهيرية استمرت لقرابة عام بما سمي باعتصام اعضاء مجلس النواب في بناية البرلمان الذين رفعوا شعار تغيير الرئاسات الثلاث مبتدئين برئاسة مجلس النواب صحيح ان اولئك المعتصمين لديهم تفاوت في الآراء فيما يخص المرحلة التي يمر بها العراق الان الا انهم استهدفوا حكومات الشراكة الوطنية التي افضت الى المحاصصة وهي في حقيقة الامر سبب البلاء الذي احل بهذا الوطن حيث ادت الى اضعافه من خلال ولاءات رؤساء الكتل لأجندات اجنبية وطبعاً ما مهد لذاك هو الدستور النافذ وبالتأكيد لم يكن غائباً عن فكر ممن وضعوا ذلك الدستور مضمون الدستور اللبناني الحالي الذي وضعهُ المستعمرون الفرنسيون ولازال وسيبقى يعاني منه الشعب اللبناني في انقسامه على نفسه فالدستور العراقي الحالي يهدف واضعوه الى اضعاف وحدة هذا الشعب وتوزيع ولاءته وهي ما اوصلتنا الى يوم 14/4/2016 حيث تدخل السفراء الاجانب ذوي النفوذ في بغداد علناً بشؤون البلاد الداخلية وجرت الاتصالات المباشرة بدول الجوار ولا شك ان تراكمات الاخطاء توصل أي نظام سياسي الى توتر واستياء جماهيري وقد افصح ذلك الاستياء اخيراً عن اتجاهين في العراق هما موقعي وثيقة الشرف من جهة والنواب المعتصمين من جهة اخرى وتصويت 174 نائب كافياً من الناحية الدستورية لعزل رئاسة مجلس النواب وربما ادل على ذلك هو عدم قيام سليم الجبوري الدعوى في المحكمة الاتحادية لتعطي رائيها في ذلك لأنه يخشى من نتيجة القرار الذي يصدر عن تلك المحكمة كما افضت تلك النتائج الى الزيارة المفاجئة التي قام بها السيد عمار الحكيم للسيد مسعود البرزاني والمبادرة التي قدمها ومبادرة احمد المساري ورغم ان الاخير اعطى تبريرات تعتبر جزء من سلوكه الذي عرفه عنه العراقيون فهو يقول ان المستهدف كما ثبت له انه رئيس مجلس النواب فقط مع ان من ضمن المشتركين في عملية التصويت خمسون نائباً من كتلة ذوي النوايا الحسنة والنسبة الكبرى هم من كتلة اتحاد القوى التي يتزعمها احمد المساري وقد
اكد النواب المعتصمون بأن الهدف الثاني لهم هو رئاسة مجلس الوزراء الحالي اما ادعاءات ما قيل عن توضيح اسباب اقالة الوزراء الحاليين فهو يثير الضحك حيث باستثناء وزارتي الداخلية والدفاع فلا يوجد في أي حقل مجال عمل الوزارات الباقية لم ينم عن الفشل واوجه الفساد باستثناء وزيرين او ثلاث وقد صدرت اعترافات متكررة بذلك من قبل رؤساء الكتل انفسهم الذين وقعوا وثيقة الشرف وربما لا يوجد رئيس مجلس نواب في أي بلد يصوت على اقالته 174 نائب من مجموع 328 ويبقى متمسكاً بذلك المنصب ولم يقدم استقالته واعطى الدليل الواضح على ان المصالح الشخصية والمنافع وتنفيذ الاجندات الاجنبية تعتبر اهم من رأي الشعب العراقي لدى هؤلاء الساسة وفسر العراقيون تمسكه بهذا المنصب قد يكون ناجماً عن توجيه صدر له من أل سعود حيث مع بدء هذه الازمة قام بزيارة الرياض دون ما هدف معلوم واجتمع بالملك سلمان ال سعود واذا كان بعض الساسة يتصورون بأن ما اعطوه من تبريرات حول تمسكهم بهيمنة رئيس الكتلة على ممثلي الشعب يستطيعون من خلال تلك التبريرات ان يقنعوا العراقيون فهم واهمون فهناك امتيازات يراد الاحتفاظ بها يقابل ذلك جماهير واسعة تمثل مختلف طبقات هذا الشعب تدرك بأنها مغلوب على امرها وان ما برز ايضاً خلال هذه الازمة هو ما يسر العراقيين فعلاً بأن القوات المسلحة العراقية جديرة بحماية النظام الديمقراطي بما عبرت عنه من التزام في الحياد وهذا ما كان يفتقده شعبنا في الانظمة السابقة حيث كانت تلك القوات تابعة مباشرة لأولئك الحكام وقد كتبنا في ما مضى وقلنا مضايقة المنطقة الخضراء قد تؤدي الى انزلاق خطير يستغل من قبل ذوي القصد السيئ وفعلاً تجنب المتظاهرون ذلك وصحيح ان اسلوب التظاهر غالباً ما يسيطر عليه العقل الجمعي الا انه الطريق الوحيد للحصول على أي تغيير مطلوب من قبل الجماهير والملام في حقيقة الامر بنظر العراقيين هم من وقعوا ميثاق الشرف وان السيد مقتدى الصدر قاد انتفاضة هذا الشعب وكادت ان تعطي ثمارها وفوجئ العراقيون بإعطائه الامر بانسحاب كتلة الاحرار من الاعتصام وكان المجلس بوجود تلك الكتلة يشكل اكثرية تفضي الى تحقيق مشروع تغيير الرئاسات الثلاث والتوجه نحو تعديل الدستور وتحويل النظام السياسي البرلماني الى رئاسي حيث ثبت بأن النظام البرلماني في العراق وضع ككمين امريكي لتقسيم هذا الوطن حيث من
خلاله كل رئيس كتلة لديه الصلاحية بأن يتكلم باسم سلطات الدولة كلها في حين في النظام الرئاسي تحصر مهام مجلس النواب في اصدار القوانين ومجلس الوزراء يتولى ادارة الدولة ويقول النائب الشابندر بأن الدستور الحالي ضمن مصلحة حكومة مسعود البرزاني والاقليم فقط وكأنه موضوع من اجل ذلك اما الاكثرية فقد ضمن ساستهم ان تؤمن لهم حرية استمرار البكاء واللطم وقد مر وطننا بفترات تشبه هذه الايام الذي نمر بها الان حيث الاحتقان بوجه الحكام يكون عادةً يعبر عنه باستياء واضح تكون اثاره واضحة حتى في الشارع العام وربما اوضح مثال هو ما حصل قبل ثورة 14/ تموز/ 1958 بعد ان استنفذ النظام الملكي مبرر وجوده كونه كان يستند الى طبقة الاقطاع التي انتهى دورها في اوربا قبل (250) عام على اثر الثورة الفرنسية وقد عاش العراقيون معاناة مرة لفترة ما قبل تلك الثورة في ظلم في الارياف واحاطة بغداد بألاف من بيوت الصرائف يسكنها الفلاحين الهاربين من ظلم الاقطاع في الريف وهيمنة النفوذ البريطاني على حكومة نوري سعيد واذا ما اخذنا قبيل تلك الثورة من تدرج في الاحداث ففي تاريخ 6/1/1958 وبمناسبة عيد الجيش العراقي القى نوري سعيد خطاباً متحدياً فيه الشعب العراقي انهاه (بأهزوجة)بقوله (دار السيد مامونه ) وبتاريخ مايس 1958 وكانت احد الوية الفرقة الاولى تقوم بتطبيقات في تلول جنوب الحبانية ويراقب تلك التطبيقات نوري سعيد والملك فيصل والوصي عبد الاله وقد استهدفوا بقذيفة مدفعية فتركوا تلك الرابية مهرولين باتجاه سياراتهم وفي يوم 14/تموز/1958 حصلت تلك الثورة اما ما يحيط بوطننا الان اضافة الى اوجه الفساد وسوء الاداء الاداري وايجاد داعش ليبقي هذا الشعب وشعوب المنطقة تنزف دماً وبأستمرار وكل ذلك مشخص سببه فمنذ 2003 ولحد الان تتضح لنا يوماً بعد يوم ملامح اوجه التقسيم حيث نشرت الصحف الامريكية والبريطانية اخيراً بأن مرحلة ضم اسرائيل والمتبقي من ارض فلسطين والاردن وجنوب سوريا وغرب العراق واقليم مسعود البرزاني لتكوين كونفدرالية بقيادة اسرائيل وهذا ما عبر عنه ملك الاردن قبل مدة سنة تقريباً حيث قال تربط عشائر غرب العراق وعشائر جنوب سوريا روابط وثيقة بالأردن وقد رافق ذلك التصريح ازدياد القوات الامريكية وحلف الناتو وبشكل متتالي بدخول العراق ينذر بخطر اعادة
احتلاله من جديد وان تصريحات ساسة عراقيين كأسامة النجيفي الذي يطلب تدخل قوات اجنبية لما يسميه بتحرير الموصل وقد يقصد بتلك القوات تركية وامريكية ويعترض على دخول قوات الحشد الشعبي والمشكلة اننا ومنذ عام 2003 لم نتلقى كلاماً صريحاً من قبل رؤساء الحكومات المتعاقبة على هذا البلد ولا ندري كيف لسياسي بأنه يريد الاصلاح ويذهب الى مسعود البرزاني في بداية الازمة الحالية الذي كان احد شروطه ان يبقى وزير المالية زيباري مفروضاً على الحكومة الجديدة مع ان زيباري وفي بداية الاسبوع الاول من استيزاره في الحكومة الحالية حول نصف مليار دولار الى الاقليم بزعم عن طلب سابق مع ان الاقليم رئيسه غير الشرعي يمهد لفصله عن العراق الا ان الظروف غير ملائمة له الان وتعامل الحكومة العراقية مع رئيس الاقليم الحالي مفروضاً عليها فرضاً ونرى البرزاني ينحى منحاً استقلالياً الا ان المشروع الامريكي الراهن يتطلب ضم مناطق من سوريا وتركيا وربما من ايران للإقليم ليصبح دولة وان امريكا تفتش عن مرفئ بحري لتلك الدولة والبرزاني نفسه صرح طبقاً لما جاء بتصريحات مدير الاستخبارات العسكرية الامريكية السابق والحاكم المدني في العراق برايمر بان خرائط سايكس بيكو لمنطقة الشرق الاوسط اصبحت لا قيمه لها الان وربما يعتبر اهم اسباب الاحتقان الماثل الان في العراق هو هيمنة رؤساء الكتل على مصالح الشعب وقيام بعض زعمائها بنهب امواله وفعلاً ان الايام الاخيرة التي مرت افرزت حقائق غاية في الاهمية كارتفاع حساسية الشعب من التدخل الاجنبي واعتماد الحكومة العراقية على القروض الغربية التي هي في حقيقة الامر هي بمثابة طوق في رقاب شعوب العالم الثالث وتعتبر احد المراحل الهامة التي تدخل ضمن المخطط الموضوع للعراق وربما يتصور رئيس الوزراء العبادي بأن اتصاله برؤساء دول اقليمية يوم 20/4/2016 يخفف من وضع ما يحيط بالعراق وفسره بعض العراقيين بمثابة رد الجميل بما حققته تلك الدول من توجيهات لحملة اجنداتها بالوقوف بوجه انتفاضة هذا الشعب وثبت خلال هذه الفترة بان دول الجوار لها مصالح اساسية وخفية في العراق والعراقيون يراقبون تحركات الساسة فالسيد سليم الجبوري قبل ارتفاع وتيرة التظاهر قام بزيارة مفاجئة للسعودية وفسر ذلك من قبل المثقفين العراقيين بأنه جاء لتلقي الاوامر بكيفية التصرف
ويتساءل المرء الا كان من الاولى عندما يأتي قرابة 50 نائب من اتحاد القوى والحزب الاسلامي و الانضمام الى عدد كبير من دولة القانون سيما حزب الدعوه الا كان الاولى ان يكون اتلاف جديد يصل عدد نوابه الى اكثر من (200) نائب سيؤمنون وصول الشعب العراقي الى شاطئ السلام ومن الغباء ان يساوي المرء بين سليم الجبوري وعبد الرحمن اللوزي حيث الاخير يعتبر شعلة متقدة من الوطنية و الاخلاص وشرف الكلمة لهذا الوطن ايها السادة ما يخطط لمنطقتنا خطير جداً بتقوية كفة الملوك والامراء على الانظمة الجمهورية مدعومة هذه الكفة بمصر وتركيا حيث تم بيع جزيرتي (تيران والصنافير) المصريتين ذاتي الموقعين الهامين الى السعودية لقاء ما سمي بالطريق البري وقد علق نتنياهو بقوله اصبحت اسرائيل والسعودية ومصر وتركيا يشكلون حلفاً فاعلاً في هذه المنطقة ويضيف بأن تلك الجزر تقرر ضمها الى السعودية منذ معاهدة كامديفد ولابد لشعوب هذه المنطقة ان تدرك بعدم امكان القضاء على داعش والقاعدة ما لم تغلق بشكل كامل الحدود بين تركيا وسوريا هذا ما عبر عنه علناً وزراء خارجية لدول دائمة العضوية ومنهم لافروف حيث المقرر وكمخطط ان هذا الوضع سيستمر لحين اكتماله بتقسيم دول المنطقة والهيمنة الإسرائيلية عليها ولازالت الاسلحة والاموال تتدفق باتجاه الحدود السورية التركية حيث يوم 21/4/2016 عبر تلك الحدود بأتجاه سوريا 400 مسلح وقد طلبت روسيا وضع مراقبين دوليين لمنع ذلك وكما قلناً ان كافة الساسة الغربيون يدركون بان داعش لا يقضى عليها ما لم تغلق تلك الحدود ونرى الان بأن جنوب اليمن في طريقها ان تصبح تحت سيطرة القاعدة اعتباراً من عدن الى حضر موت وبدأت امريكا تقيم القواعد في جزر تابعة لليمن مثل (سقطرة) التي دفعت كلفة تأجيراها مشيخة الامارات وامريكا الان تقيم قاعدة فيها فأذن المنطقة قادمة على تغيرات (دراماتيكية ) حيث اخيراً تناقلت وسائل الاعلام بأن داعش اخذت تعزز وجودها في الفلوجة التي لا تبعد عن بغداد سوى 50 كم في حين ترسل القوات العراقية التي يتم تدريبها من قبل الامريكان الى مخمور بزعم تحرير الموصل في حين تذكر وسائل الاعلام بأن الغرض من ارسالها لحماية قاعدة امريكية هناك ودعماً لحكومة مسعود البرزاني الذي استغل احتلال داعش للموصل وقد ساهم هو بتسليم تلك المحافظة لداعش
ووضع يده على محافظة كركوك وهناك امور غامضة والبلد يعيش حالة حرب ويعطي شعبنا التضحيات بسخاء ومطلوب من السيد رئيس الوزراء العبادي ان يكون صريحاً حيال مسائل غاية في الدقة منها زيادة قوات التحالف البرية في العراق حيث يوم 21/4/2016 نقلت وسائل الاعلام قد وصلت الى الموصل 400 جندي دنماركي معززين بطائرات الهيلوكوبتر كما هناك وجوب لتوضيح ارسال القوات العراقية الى مخمور والصمت عن تواجد القوات التركية في بعشيقة وبقاء مدينة الفلوجة دون تحرير وقبل مدة شهر صرح احد القادة العسكريين الامريكيين بقوله ربما ستحرر الفلوجة بالتفاوض ويتساءل العراقيون مع من يجري ذلك التفاوض الا كان الاولى ان يتم تحرير الفلوجة ويوجه الجهد الرئيسي لتحرير بقية مدن الانبار وضبط الحدود الدولية مع كل من السعودية وسوريا والاردن ويحصل توجه من ثلاث جبهات بأتجاه الموصل التي اخذت تقترب منها القوات التي حررت صلاح الدين وسيطرت اخيراً على مكحول ولم يفصلها عن الشرقاط سوى مسافة قصيرة والتصريحات المقرونة بالتصرفات المشبوهة من قبل الساسة الغربيون كالتساهل مع تركيا والسماح لها بعبور الاسلحة والمسلحين بأتجاه سوريا حيث يوم 21/4/2016 عبر تلك الحدود 400 مسلح كما انزلت في ميناء العقبة 500 طن من الاسلحة الامريكية مرسلة الى الارهابيين ومثل هذه الكمية انزلت في الموانئ التركية ومعارضي الرياض الذين يصرون على ابدال القيادة السورية واخيراً يصل بهم الامر على ان لا يقبلوا بأي وجود ممن يديرون الدولة السورية الان في نظامهم القادم ويتساءل المرء لمن اذاً تجري المفاوضات الان وهذا يعني ستحل جبهة النصرة وجيش الفتح لتدير الدولة السورية وفق نظرهم وقد طلب السيد لافروف وزير الخارجية الروسي بضرورة وجود مراقبين دوليين على الحدود السورية التركية كما ان بعض الساسة الغربيون يقولون صراحة لا تنتهي العمليات الارهابية في سوريا ما لم يتم غلق الحدود التركية وفي الحقيقة لو ارادت امريكا هي وفرنسا وبريطانيا وبإخلاص التعاون مع روسيا لإحلال السلام في ذلك البلد لحصل ذلك بأقصر فترة ولكن سكان منطقة الشرق الاوسط وشعوبها اصبح يراودها الضن بأن الساسة الغربيون لسان حالهم يقول لشعوب هذه المنطقة تذابحوا في ما بينكم وليقتل بعضكم
البعض والنتيجة ستكون لنا في الهيمنة والاستحواذ ويسلم ذلك الى اسرائيل ولابد اذا ما عدنا الى الشأن العراقي ان يحصل تغيير وزاري لوزراء تنقراط مستقلين وان لا يشمل ذلك الدفاع والداخلية لكون البلد بحالة حرب وجميع الوزراء الحاليين واذا ما استثنينا منهم اثنان او ثلاث فهم فاشلون في مهام عملهم طبقاً للمؤشرات الاعلامية وما تأكده الجماهير فوزارة الخارجية مثلاً بعد مرور المدة الماضية اعلنت اخيراً بأنها هيأت 85 سفير لتغييرهم فأين كانت تلك الوزارة كل تلك المدة كما ان السيد زيباري وزير المالية 90 بالمئة من عمله يجري بأمر مباشر من مسعود البرزاني وما نسمعه من تصريحات من قبل ساسة الاقليم بقولهم ان نسبة 17 بالمئة من القروض التي يحصل عليها العراق يجب ان تحول الى الاقليم مع ان العراق هو الذي يدفع ويلتزم ويثقل شعبه بالشروط مقابل تلك القروض حيث البنك الدولي في تلك الحالة يتدخل في كل شيء وهذا شكل من اشكال الاستعمار الاقتصادي ان البنك الدولي هو في حقيقة الامر بمثابة بنك مركزي امريكي ويأتمر بأمر امريكا ولا يمكن لحكومة مسعود البرزاني الذي تهدد بالانفصال بين يوم واخر ان تسلم نسبة من اموال عراقية تم اقتراضها بماء الوجه وهكذا اخيراً انهر العراق التاريخية وفي ذروة الفيضانات تحول ما فيها من كميات مياه ضئيلة زرقاء اسنة واهوار العراق هجرها الانسان والحيوان والطير وضمرت الزراعة فيها ومع كل هذا يزور السيد كيري بغداد مع بداية اعتصام النواب ليكيل المدح لحكومة العراق بقوله وجدنا حكومة تعمل بجد وخلاصة القول ان الانتفاضة في مجلس النواب مؤشر هام جداً حيث هي تعبر عن ثورة مكبوتة لهذا الشعب عبر عنها من خلال ممثليه وتذكرنا بصرخة الشاعر فولتير في الجمعية الوطنية الفرنسية بوجه لويس السادس عشر (نحن باقين في بناية البرلمان ولا نخرج منها الا على اسنة الحراب) وما لم يحصل تغيير جوهري واساسي وفقاً لما يضمن مصالح الجماهير فأن مستقبل اجيال هذا الوطن غير مضمونة ومطلوب ان تدرس هذه المرحلة بعناية فنحن ما نعيشه الان حرب فرضت علينا وبشكل منظم وظالم ودمر من خلالها وطننا وهو مهدد بالتقسيم وافضل وسيلة لمعالجة المرحلة الحالية ان يتم تغيير الرئاسات الثلاث ويفضل ان يحصل ذلك طوعاً او من خلال انتخابات جديدة ومن ينظر لأوضاع المنطقة يجب ان ينظرها ككل وليس
قطر دون اخر فقبل مدة اسبوع تمت مساعدة داعش باحتلال مخيم اليرموك قرب دمشق وعندها اجمع المحللون بأن ذلك تم ترتيبه لتهديد العاصمة دمشق عند اقتراب الجيش العربي السوري وتوجهه لتحرير الرقة مما جعل اولئك المحللون يقارنون بين ابقاء داعش في الفلوجة وتوجه القوات العراقية لتحرير الموصل وهذه المقارنة صحيحة في كثير من الوجوه وان العراقيين يتمنون لو ان السيد مقتدى الصدر تفضل وافصح لهم عن رأيه عن سبب دعوته لكتلة الاحرار بالانسحاب من الاعتصام ومما حير العراقيون ان السيد عادل عبد المهدي صرح يوم 21/4/2016 عن مدى شرعية انتفاضة مجلس النواب في حين ان من يحدد تلك الشرعية هو القضاء العراقي فقط ومما اثار دهشتهم بأن السيد عادل عبد المهدي يقدم استقالته من منصبه في بداية كل ازمة يحصل احتمال فيها بشغور منصب رئيس الوزراء وفقاً لاستقالته السابقة من منصب نائب رئيس الجمهورية واستقالته الاخيرة من وزارة النفط مما حمل الكثير من المحللين بأنه سيرشح من قبل كتلته لمنصب رئيس الوزراء ويرى البعض بأن حدسه ربما يكون صحيحاً حيث اصبح واضحاً بأنه سيؤيد من قبل كتل احمد المساري واسامة النجيفي وسعود البرزاني وفي حالة حصول ذلك سوف نقرأ الفاتحة على التحالف الوطني.