كانت خطوات انطلاق الحراك الشعبي في العراق مع مطلع عام 2015 خطوات مدنية تعبر عن رؤية الشارع العراقي المجردة عن أي انتماء قومي أو ديني أو مذهبي أو حزبي و هو ما أعطى لهذا الحراك زخما و تأثيرا قويا شمل جميع محافظات الوسط و الجنوب بل و حتى محافظات الشمال خصوصا بعد أن ترسخت شعاراته المدنية الرافضة للعناوين الدينية و هو ما دق ناقوس الخطر لدى جهات محلية دينية و سياسية مما دفعها إلى محاولات ركوب الموجه و هو ما كان واضحا في خطوات السيستاني الذي ركب موجة التظاهرات لفترة محدودة لكنه سرعان ما عاود الاختباء و الانزواء كون مواقفه الداعمة لها هي انتهازية و ليس مبدئية و مع استمرار الحراك الشعبي المدني اندفعت جهات سياسية هي الأخرى لمصادرة الحراك الشعبي المدني و هو ما لمسناه بوضوح بالتحركات الأخيرة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر . هذه المحاولات جعلت الطرفين الإقليميين المتصارعين في العراق ايران و أمريكا هما الآخرين يحاولان تجير الحراك لمصالحهما و كأدوات للضغط على بعضهم البعض كما انه دفع طرفا إقليما ثالثا و هو السعودية للدخول على الخط و لنفس الهدف و هو ما أشار إليه المرجع العراقي الصرخي الحسني في جوابه بتاريخ 18/4/2016 على سؤال وجه له بهذا الخصوص بقوله (( … ذكرنا سابقاً أن ما يحصل من تظاهرات و اعتصامات يرجع إلى التغرير والتخدير وتبادل الأدوار فلا نتوقع منها أي إصلاح …. فالقراءة الأولية للأحداث الأخيرة تشير إلى إنّ التظاهرات و الاعتصامات الأولى عند أبواب الخضراء كانت بتأييد ومباركة ودعم القطب الثالث الجديد المتمثّل بالسعودية ومحورها الذي يحاول أن يدخل بقوةٍ في العراق والتأثير في أحداثه ومجريات الأمور فيه، منافساً لقطبي ومحوري أميركا وإيران…. أما الاعتصام الثاني للبرلمانيين فالظاهر أنه بتأييد ومباركة ودعم بل وتخطيط إيران لقلب الأحداث رأساً على عقب وإفشال وإبطال مخطط ومشروع محور السعودية وحلفائها، وقد نجحت ايران في تحقيق غايتها إلى حدٍّ كبير…. )) هذا الحقائق التي أشار إليها المرجع الصرخي تؤكدها الوقائع الميدانية فمن اعتصامات الصدر إلى انسحابه إلى ذهابه إلى بيروت إلى اعتصام النواب و إقالة رئيس مجلس النواب إلى اتصال نجل السيستاني محمد رضا برئيس مجلس النواب و طمأنته إلى معاودة الصدر للتظاهرات و الاعتصام إلى عودة لغة الخطاب الناري بين المالكي و الصدر .. هذا المشهد بتفاصيله و أحداثه المتسارعة يبين أن الحراك الشعبي المدني قد انتهى مفعوله و أن القرار أصبح إقليميا بأدوات محلية وان لا تغيير و لا إصلاح إلا ما يتفق عليه الأقطاب الثلاثة (ايران – أمريكا – ألسعوديه ) و هو ما أشار إليه المرجع الصرخي في فقرات جوابه السابق بقوله ((…أما الاعتصامات الأخيرة عند الوزارات فلا تختلف عن سابقاتها في دخولها ضمن صراعات أقطاب ومحاور القوى المتدخلة في العراق فلا يُرجى منها أيّ خير لشعب العراق … إنْ حصلَ إتفاق بين دول مَحاور الصراع على حلٍّ أو شخصٍ معيّن، فإنّه يرجع إلى التنافس والصراع المسموح به فيما بينهم والذي يكون ضمن الحلبة والمساحة التي حدّدتها أميركا، فالخيارات محدودة عندهم، وبعد محاولة أحد الأقطاب تحقيق مكسب معين، وتمكّن القطب الأخر من إفشال ذلك، فإنهم سيضطرّون إلى حلٍّ وسطي ومنه الرجوع إلى ما كان !! أما اتفاق السيستاني معهم فلأن وظيفته لا تتعدى ذلك، أي لا تتعدى مطابقة وشَرْعَنة ما يريدُه الأقوى، فكيف إذا كانت الأطراف المتصارعة كلها قد اتفقت على أمر معين؟!)).
