تعددت عمليات النصب والاحتيال في بلادي ، من مشاريع ترقيع الكهرباء، الى ضياع المليارات في امانة بغداد ، وجباية خماطة المرور بحجة انك مخالف وتدفع المقسوم ، الى عمليات الاحتيال في وزارة التجارة وتبديل مواد البطاقة التموينية ، وعمل الشرفاء في وزارة الصحة في بيع الأدوية وخمط المواطن الفقير ، بعض التجار ورجال الأعمال سطوا على اموال شبكة الحماية الاجتماعية بمساعدة حاشية الوزيرالسابق والمدير وبقية الموظفين المرتشين لم تسلم منهم حتى منح المثقفين والصحفيين ، وهناك تواطؤ في مراكز الشرطة مع ألقفاصه في عمليات دهس الأشخاص الوهمية للاستفادة من تعويض وغيرها من الطرق التي تسلكها مافيا أضحت متخصصة في هذا النوع من الجرائم الوهمية ، هدفها الوحيد هو الاغتناء والإساءة الى العشائر والقيم العراقية الأصيلة ، المفارقة ان عناصرها تظل في منأى عن العقاب، ما يساهم في التمادي في نهب أموال الناس وعدم احترام هيبة الدولة والقانون وندعو الغبان وزير الداخلية الى متابعة هذا الاحتيال، اما احتيال مجلس المحافظة والمجالس البلدية بالتواطؤ مع أصحاب المولدات وعدم الالتزام بالتسعيرة ، ويقومون بوضع لافتات وهمية بان سعر الأمبير سبعة الاف دينار بينما يخمطون خمسة عشر الف دينار للأمبير ويدفعون الرشاوي للمجالس البلدية .
اخر مهازل الخماطة هو مشروع “صقر بغداد” الذي يتكرر بجباية الاموال كل سنة بذراع وكلاوات فنتازية غير مطروقة لكي يتم خمط أصحاب المركبات وهو مشروع استثماري” ناجح” من ناحية النهب الذي يوزع ارباحه على أعضاء مجلس محافظة بغداد وتأخذ تلك الأموال من ضلع المواطن بالإكراه .
وقد روج لهذا المشروع مطلع سنة 2014 ، وتم استحصال مبلغ 22 مليار من المواطنين ، وغاب المشروع حتى ظهر مطلع سنة 2016 ، وبلعبة جديدة ، هي التسجيل لمعلومات المركبة في الانترنيت ومنح باج خاص من هذا المشروع ، وكل تلك المنظومة هي لغرض الاستدلال على مكان المركبة ولا علاقة بكشف العمليات الإرهابية وملاحقة المجرمين ، وهل ان المجرم او الارهابي هو غبي ويسرق السيارة ، او يروم تفخيخها ويبقى” اللستيكر” ملصق على زجاج السيارة ، او كيف تسير سيارات بقية المحافظات ، كان الاولى على عمليات بغداد او المستثمراستخدام تقنية حديثة تكشف جميع السيارات خاصة ان هناك شركات تعمل باحترافية بالجانب الأمني وتوفير الحماية بعيدا عن جني الاموال لغرض التقفيص وقشمرة المواطن . ويبدو ان هناك خلاف حصل بين المجلس والمستثمر مما دعا أمنية بغداد لتقدم مشروع «صقر بغداد» للنزاهة لاحتوائه على مخالفات قانونية وفنية ، لماذا لم يقدم الى النزاهة طيلة هذه الفترة وقد تم جباية الاموال ؟ وقد اعلنت أمنية بغداد في بيان سابق عن عزمها تقدم مشروع “صقر بغداد” للنزاهة لاحتوائه على مخالفات قانونية ، عازية السبب الى وجود مخالفات قانونية في المشروع، و اكدت أن الحكومة الاتحادية او المحلية هي الجهة الوحيدة التي يحق لها استيفاء اجور من المواطنين نظير الخدمات التي تقدم لهم. وقال عضو اللجنة سعد المطلبي إن اللجنة قدمت ملف صقر بغداد الى هيئة النزاهة لاحتوائه على مخالفات عديدة من حيث التعاقد او آلية العمل، وان المخالفات، هي منح المشروع لاحدى الشركات الاهلية التي ألزمت المواطنين على التسجيل لديها واستحصال اموال منهم بـ»الاكراه» وهذا امر مخالف للقانون، وبالتالي يجب ان يتوقف هذا المشروع. أن القانون حدد الجهات التي تقوم باستيفاء الاجور من المواطنين لقاء الخدمات التي تقدمها اليهم وحصر هذه المهمة بالحكومات المحلية او الاتحادية فقط، كما أن اللجنة قدمت هذا الملف الى النزاهة مع الملاحظات المسجلة على هذا المشروع، وهي بانتظار ردها الرسمي، الاجراءات المترتبة على ذلك.وكانت الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروع “صقر بغداد» أعلنت، أن منظومة المشروع لم تتوقف ومستمرة في عملها، وقد تم ايقاف عملية الاصدار فقط للتأكد أن الآلية تناسب وتخدم المواطن.
