بعد وصول العملية السياسية الى باب مسدود ، على اثر تمسك المالكي بالولاية الثالثة ، وترشح السيد العبادي كبديل عن الاخير برزت جبهتان في التحالف الوطني ، فالاولى تتحدث عن تشكيل كتلة كبيرة ، مشكلة مع بعض القوى الكردية ، والسنية مع بعض الشخصيات الشيعية ، وهي متبناة من المالكي وتسمى ( الاغلبية السياسية ) ، والرؤية الثانية والتي تؤمن وتعتقد ان العمل السياسي في العراق بعد التغيير قائم على اساس مشاركة القوى والمكونات السياسية والاجتماعية في السلطة ، وهو ما اطلق عليه ( التوافق السياسي ) ، والذي يتبناه الائتلاف الوطني ، والذي يمثل النصف الاخر من التحالف الوطني الشيعي ، وظلت الإرادات السياسية تُمارس الضغط السياسي وكلاً بحسب تاثيره السياسي او الجماهيري ، الامر الذي زاد في الشرخ بين مكونات التحالف ، وجعل دولة القانون تمسك قرار هذا التحالف عبر تمسك الجعفري برئاسته ، رغم توليه منصب تنفيذي في حكومة التوافق الوطني . السيد العبادي وبعد توليه رئاسة الحكومة ، والتي هي الاخرى جاءت بالتوافق الوطني والسياسي ، عَمدَ الى الخروج من هذا التوافق ، عبر إكمال مسيرة التعيينات بالوكالة ، والتي كانت سبباً مباشراً في نهاية حكم المالكي الفاسد ، الامر الذي اثار حفيضة الشركاء ، وانعدام الثقة بحكومة لا يمكنها الخروج من جلباب السيطرة الحزبية ، والتفرد بالسلطة ، بل سعى العبادي الى ابعاد الخصوم والمنافسين اكثر ، من المواقع التنفيذية الاخرى ، الامر الذي جوبه برفض الشركاء ، واعلان رفضهم من خلال التظاهرات والاعتصامات الاخيرة ، والتي هي الاخرى لم تكن ذات اثر واضح على عملية الاصلاح وآليات التغيير .ان عملية الاصلاح الحكومي لا يمكن ان تنجح ما لم تتوفر بيئة سياسية ، ومتلازمة مع الالتزام بالدستور والأستناد الى مبادئ المشروع السياسي والوطني ، لان اي خلل في مراعاة هذه المفاهيم سينعكس بالسلب على حركة ونجاح عملية التغيير والإصلاح ، لان لجوء السيد العبادي الى فرض الامر الواقع والاستغناء عن الكتل السياسي يمثل انهياراً سياسياً ، وخروجاً على النظام البرلماني ، فضلاً عن الأشكال في انتماء السيد العبادي الحزبي ، والذي يعد احد اسباب المعرقلات في عملية الاصلاح ،فكيف يجيز حزب سياسي لنفسه تشكيل حكومة مستقلة وعلى راس السلطة شخصية حزبية ، كما ان مثل هذا الإجراء يعد تهديداً للامن المجتمعي والسلمي للمجتمع ، ونسف لمبدأ التداول السلمي للسلطة . اخيراً لابد من طرح تساؤل واقعي ، هل تدرك الكتل السياسية حجم وطبيعة المخاطر التي يمر بها البلاد ، خصوصاً وان الأزمة كبيرة وخطيرة وأصبحت ذلت ابعاد (سياسية واقتصادية واجتماعية ) ، ناهيك عن الملف الامني ، وحجم التحديات التي تقف امام قواتنا الامنية والحشد الشعبي في طرد غربان داعش ، لاسيما وان البلاد لم تشهد مثل هكذا أزمات خطيرة منذ تأسيس الدولة العراقية ، وعليه ينبغي ان تجتمع القوى السياسية على رؤية وهدف واضح ، وترجمة ذلك بالخروج من بوتقة الشخصنة والحزبية والطائفية ، وابعاد شبح الانهيار والفوضى التي تهدد الوضع السياسي بشكل كامل .
