ان تشكيل الكابينة الوزارية للعبادة تعتبر خطوة أولى ممهدة لإجراء الإصلاحات التي يطالب بها أبناء الشعب منذ فترة طويلة من خلال التظاهرات والاعتصامات، والتي تتطلبها المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق لكونه تهاوى نحو الانهيار والضياع بسبب عدم قدرة الساسة الحاكمين على ادارته لكونهم يفتقرون الى الخبرة السياسية وكيفية إدارة الحكم، حيث ان إيصال العراق وثرواته الى الافلاس نتيجة الفشل في كل نواحي الحياة وانعدام الحس الوطني وتسابقهم في جني المال الحرام والسلب والنهب الذي اوصلنا الى ما نحن فيه الان.
لذلك فان تشكيل هذه الكابينة الوزارية حاليا تعتبر خطوة أولى لتحقيق الإصلاحات التي يطالب بها الشعب وتعتبر الإنقاذ والانتشال لمصير البلد بدل لا سمح الله يذهب الى ما يحمد عقباه والمجهول.
والخطوة الثانية المطلوبة في الإصلاحات المنشودة هي تغيير الهيئات المستقلة بأن يكون على رأسها مستقلون اكفاء اصحاب خبرة ادارية وكذلك تغيير الوكلاء والمدراء العامين على أن يكونوا بنفس المواصفات من النزاهة والخبرة والكفاءة والاختصاص.
اذا ما تم كل ذلك، يكون عندنا أدوات وأليات نظيفة يمكن الاعتماد عليها في التغيير وتحقيق الإصلاحات، وعند ذلك نذهب الى تطهير القضاء وتخليصه من حماة الفاسدين وجعله مستقلا بعيدا عن التسيس ولا سلطة عليه غير القانون، لكي يبدأ في محاسبة الفاسدين وسارق المال العام.
وان أردنا العبور فوق المحاصصة والابتعاد عنها لكونها هي التي دمرت البلد وأوصلتها الى ما نحن فيه الآن علينا العمل بما يلي:
١- إلغاء الدستور لكون فلسفته بنيت على أساس المكونات وليس على أساس المواطنة العراقية وبذلك تكونت لدينا دولة مكونات لا دولة مؤسسات وكل مكون يريد حصته من الكعكة المنهوبة وهو العراق.
٢- ان الأحزاب السياسية الحالية تشكلت على أساس المذهب السياسي (احزاب شيعية، سنية، كردية). وبذلك ولدت المحاصصة من هذا المنطلق الطائفي والعرقي.
٣- إصدار قانون احزاب يحرم تأسيس الأحزاب على أساس مذهبي او عرقي، وإنما تكون أحزابا وطنية عراقية اساسها المواطنة العراقية.
٤- اذا ما ألغينا من قاموسنا (أنا شيعي امثل الشيعة وانا سني امثل السنة، أنا كردي امثل الأكراد) نكون قد عبرنا وتجاوزنا الطائفية وتولدت لدينا في الحكم جهة تحكم واُخرى حكومة ظل معارضة وبذلك يسير البلد في الطريق المستقيم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
