دعا رئيس مجلس النواب يوم أمس ، ، الكتل النيابية الى ترشيح اسماء لتشكيل لجنة لتعديل الدستور خلال مدة اقصاها اسبوع ، .وقد طالب السيد سليم الجبوري البرلمان بتشكيل اللجنة وفق نفس الاسس التوافقية التي بُنيَّت عليها العملية السياسية البائسة من اعضاء من مجلس النواب والحكومة والقضاء ،، كما طالب الاحزاب الممثلة بالبرلمان بترشيح بعض الاسماء الاكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني لاضفاء نوع من المهنية على عمل اللجنة .
وبما ان الشعب هو المتضرر الاول من هذا الدستور وهو صاحب القرار الاول والاخير في تمرير تعديلاته ونظرا لأزمة الثقة القائمة بين الشعب والطبقة السياسية التي أثبتت الاحداث أنها تفتقر لأي رؤية وطنية للاصلاح ولايهمها سوى المحافظة على المكاسب والمغانم التي جَنتها خلال الاعوام السابقة،، لذا ندعوا الى حملة شعبية لمطالبة مكتب الامم المتحدة في بغداد ( يونامي ) كونه جهة أممية مستقلة معنية بدعم العملية السياسية في العراق بتبني تشكيل لجنة التعديلات الدستورية بما لا يقل عن مئة عضوا من المختصين في القانون الدستوري يمثلون مختلف الشرائح العراقية ولابأس من الاستعانة من خبراء دوليين يعلمون كمستشارين لهذه اللجنة كما حصل في دستور ١٩٢٥ ،، على ان تُعرض تعديلات اللجنة الدستورية في استفتاء شعبي عام لكي يصادق عليها الشعب وتأخذ طابع الشرعية وتفرض على الطبقة السياسية ،،،
وبما أن الاصلاح يبدأ بتعديل الدستور ، لذلك نحتاج الى حملة وطنية واسعة لانتزاع الحقوق الدستورية وتصحيح المسار الديمقراطي عبر أشراك الكفاءات الوطنية المختصة والمستقلة في تعديل بعض النقاط لأنتاج دستور عصري يكرس الحقوق والمواطنة ويُفعِّل القانون وينتزع الدولة من هيمنة الاحزاب ،، دعوة لكل النخب والكفاءات والاصوات الوطنية التي تحارب الفساد الاداري والسياسي وتطالب بالاصلاح بدعم هذه المبادرة وتعضيدها قانونيا لكي تصبح ممكنة ،
