بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، الحادي والعشرين من نيسان ، تداعيات انسحاب الصدريين من اعتصام النواب وتجميد عمل كتلة الاحرار ، واحتمال حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة .
وفي معرض متابعتها الموضوع ، نقلت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تأكيد النائب عن كتلة الاحرار النيابية برهان المعموري ، انسحاب كتلته من اعتصام مجلس النواب مع تعليق عملها النيابي لحين عقد مجلس النواب جلسة التصويت على حكومة التكنو قراط .
فيما اشارت الصحيفة الى تحميل النواب المعتصمين رئيس مجلس النواب المقال سليم الجبوري التبعات المالية والقانونية لتعطيل الدوام في البرلمان .
ونقلت قول المتحدث باسم المعتصمين النائب هيثم الجبوري :” ان رئيس المجلس ، المقال ، سليم الجبوري يتحمل مسؤولية التبعات القانونية والتكاليف المادية التي سيخسرها البرلمان ، بسبب عدم استمرار الموظفين بالدوام في هذه الفترة “.
واضاف الجبوري :” ان تصريح المحكمة الاتحادية بعدم وجود قرار او طعن من قبل هيئة الرئاسة المقالة ، يعني تثبيتا لقرار مجلس النواب ، لان عدم تقديم طعن يعد اعترافا ضمنيا من المحكمة الاتحادية بان قرار مجلس النواب صحيح “.
و اشارت الصحيفة الى ان من المحتمل عقد جلسة برلمانية مطلع الا سبوع المقبل ، عطفا على ابلاغ اللجان والدوائر الفرعية في المجلس باستئناف الدوام الرسمي يوم الاحد .
صحيفة / الزمان / ذكرت ان كتلة الاحرار اقترحت اجراء انتخابات مبكرة لفتح الطريق المسدود في البرلمان، مشيرة الى قول النائب عن كتلة الاحرار محمد الهوري :” ان دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى اجراء انتخابات مبكرة ، جاءت بعد ما وصلت العملية السياسية الى طريق مسدود ، لاسيما وان اغلب الكتل تريد المحافظة على المحاصصة ورفض الاصلاحات “.
واضاف :” اننا مستمرون بالمطالبة بالاصلاح الشامل والغاء المحاصصة الطائفية. وان كلتا الجبهتين في مجلس النواب لن تحققا النصاب ، وبالتالي وصلنا الى مرحلة معقدة “.
من الناحية القانونية ، اكد خبير قانوني ، حسب / الزمان / امكانية حل البرلمان بطلب من رئيس الجمهورية والنواب للانتقال بعدها الى مرحلة محددة من اجراءات الانتخابات المبكرة “.
ونقلت قول الخبير هاشم العقابي :” ان دعوة الصدر الى اجراء انتخابات مبكرة جاءت لحل المشكلة السياسية المعقدة ، وبالتالي ان اجراء الانتخابات لا يتم الا بطلب من رئيس الوزارء حيدر العبادي الى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ، وبعد موافقته يتم حل البرلمان وتحديد مدة زمنية لها او يحل البرلمان نفسه بطلب يقدم من 50 نائبا”.
واعرب عن اعتقاده بان :” اغلب الكتل السياسية لن تسمح باجراء انتخابات خوفا على مكاسبها وامتيازاتها في الحكومة ، وبالتالي اجراؤها سيخدم الشعب لانه سيقضي على المحاصصة الحزبية والطائفية “.
في غضون ذلك رفضت كتلة / المواطن / النيابية اجراء الانتخابات والعودة الى نقطة الصفر. ونقلت الصحيفة قول النائب عن الكتلة حبيب الطرفي ، انه :” لا يمكن اجراء انتخابات في اوضاع مالية مضطربة ومربكة ، وبالتالي بامكاننا اصلاح الاوضاع السياسية دون العودة الى نقطة الصفر “، مضيفا :” لسنا مع انتخابات مبكرة في وضع غير منظور ، لاسيما وان هناك مجموعة من المشاكل اضافة الى ان البلد يواجه معارك مستمرة ضد تنظيم داعش “.
صحيفة / المشرق / تناولت الموضوع تحت عنوان / الصدر يرمي طوق النجاة لرئاسة البرلمان / ، مشيرة الى قول محللين :” ان الصدر قد القى بطوق النجاة الى رئاسة مجلس النواب لانقاذها من الازمة ، وبنفس الوقت من المرجح عودة الامل الى كابينة الظرف المغلق التي تقدم بها العبادي للتصويت عليها في مجلس النواب “.
وذكرت الصحيفة :” ان المجلس الاعلى الاسلامي العراقي اقترح ثلاثة حلول للازمة السياسية الحالية، وفيما اكد وصول الامور الى طريق مسدود، حذر من مساعي ومحاولات التدويل”.
وقال النائب عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الاعلى سليم شوقي ، حسب / المشرق / :” ان الحل ، وهو الاقرب ، انتظار قرار المحكمة الاتحادية لفض نزاع القوم، او الاحتكام الى لغة العقل والمنطق من قبل جميع الاطراف، او عقد جلسة برلمانية برئاسة سليم الجبوري او احد النواب المعتصمين”.
واضاف شوقي :” ان النواب المعتصمين يحركون من قبل رؤساء كتلهم، وان كانوا يدعون خلاف ذلك في العلن”.
واستبعد شوقي ان يكون هناك تدخل دولي على الصعيد القانوني لحل الازمة القائمة، محذرا في الوقت ذاته من وجود محاولات ومساع لتدويل القضية من قبل ” الكرد والسنة”.