من اللحظة الأولى التي سلم فيها رئيس مجلس الوزراء؛ قائمة أسماء وزارته؛ جرى البحث المحموم من القوى السياسية والشعبية؛ في مواقع التواصل الإجتماعي وبين الناس؛ عن كيفية إختيارهم وتاريخهم، ومن أيّ محافظة وما قوميتهم وديانتهم ومذهبهم وعشيرتهم.البحث جارٍ، ولا يعتمد على المصادر الرسمية، والشارع منقسم كما بعض الجهات السياسية؛ بحثاً عن الرابح والخاسر في عملية التغيير.ينتظر الشارع العراقي إنجلاء عشرة أيام، وما هي خيارات النواب بدون بدائل للمرشحين، وبين بحث الشارع في تاريخ الشخصيات المرشحة؛ تستمر قراءة سير ذاتية كتبها مرشحون لإيجابياتهم، وستوافق الكتل السياسة تحت ضغط الشارع كي لا تتهم بعرقلة الاصلاحات.الخطوة الأهم التي أعلنها رئيس الوزراء؛ الطلب من أسبوعين الى شهر لتقديم حزمة إصلاحات لهيكلية الهيئات المستقلة، والمدراء العامين وإنهاء ملف الوكالة، ولم يتطرق الى القوانين المتعطلة على رفوف الحكومة منذ سنوات ومنها: قانون المحكمة الإتحادية ومجالس المحافظات بالرقم 21 في 2008م، والذي من شأنه تخفيف الضغط على المركز، وتوزيع الأدوار وتفعيل مجالس المحافظات.حان الوقت للقوى السياسية أن تبدي رغبتها الحقيقية بالإصلاح، وتسعى جدياً لتفعيل الدور الرقابي، ومراجعة ملفات الهيئات المستقلة وتخليصها من الولاء والحزبية، وفك إرتباطها بالسلطة التنفيذية، وإعادة النظر بالوكالات وتقيمها وتثبيت الصالح منها، وعلى المواطن أن لا يعتقد أن هذا الطرف إنتصر على ذاك، وما النتائج التي وصلنا لها؛ إلاّ بإجتماعات عسيرة الى لحظات قبل وصول العبادي الى قاعة البرلمان.إن الربح الحقيقي سيكون من حصة المواطن العراقي، وما كان يستفيد من تربع الحزب الفلاني وإبعاد العلاني، وقد جربوا تجربة 13 عام من المناكفات والصراعات، التي أفرزت تسلط مجاميع لا علاقة لها بشعاراتها ووعودها، وحولت الدولة الى سلطة قابضة لأرباح المقاولات وبيع الأصالات والوكالات، وما الهيئات المستقلة إلاّ مدافن للملفات، ومكاتب المدراء العامون سوق للتعينات وتجاوز القانون، ومنفذ للحزب والقوة وتبعية المُوكل.سيتم التصويت على الأسماء، ولا خيار سوى القبول، وإلاّ سيتهم المعترض بتعطيل الإصلاح، وبما أن الأسماء على عجالة ستظهر شوائب بعضها قريباً.إذا أرادت الحكومة النجاح؛ فعليها الإستماع كثيراً لما يقوله البرلمان، وتفعيل الدور الرقابي، وعلى القوى المُطالبة بالإصلاح تفعيل برلمانيها، ومراجعة ملفات مسؤوليها السابقين، وتقديم من أساء الى النزاهة، وترشيق الهيئات المستقلة وتقييم أداءها، وهنا نقول أن الرابح الأكبر هو العراق بكل قواه، وخلاص من منظومات فاسدة تتربص لإعادة بناء نفسها، وتفريخ أعضاء بصفة إصلاحية تكنوقراطية، وقد تخطت القوى السياسية مهمة، ولكن الأهم وبؤرة مكامن ضياع الأموال؛ هي الدرجات الخاصة والوكالات، وأمام العراق طريقان؛ أما أن يعود الفساد مستفحلاً، أو تُكتسح منظومتة بالعمل المؤسسي المدروس، وحتماً للدرجات الخاصة تشعبات وجذور تحاول عرقلة الإصلاح.
