تواجه الحكومة لحظات القول الفصل، الذي طال انتظاره كثيراً. فهل تستطيع الحكومة فك العقدة وانتشال نفسها من عقدة التأجيل المسكونة بها؟ على امتداد المدة الماضية ولحد الآن، والاصوات الاحتجاجية تتعالى يوما بعد آخر مطالبة ومندّدة ومنذرة.
وأزاء ذلك، لم تقّدم الحكومة سوى اجترار الوعود الكسولة، التي لم تتعامل مع ما يجري بقراءة صحيحة، وهو ما فاقم الاوضاع سوءا وشحذ حدّة الأزمة، فالجماهير ترى في الصمت الحكومي تجاهلاً لمطالبها واساءة لمشاعرها وهدراً لحقوقها.
كانت الفرصة مواتية للحكومة، خاصة عندما وقفت معها كل قوى المجتمع وصفوته في سبيل تعبيد طريق الصلاح والإصلاح لكن الفرصة أُهدرت بالمماطلات والتأجيل، فبدلا من دراسة جوانب التغيير المطلوبة جماهيريا، التي تعني جوهريا رفض الواقع الحكومي القائم رفضا جذريا، لأنه اصاب الحاضر والمستقبل بمقتل من خلال الأداء الحكومي السيئ الذي لم يكن اكثر من اشاعة للفساد، وصرف النظر عن المفسدين، وعدم تحمل المسؤوليات التاريخية التي تتطلبها عملية اعادة البناء.
فالواقع العراقي المأزوم يزخر بالوان المشكلات والهموم، وتنخره التناقضات المُبّحرة الجسيمة والمشّكلات المتفاقمة، وبدلا من الشروع بآفاق الطريق المفتوح لجأت الحكومة الى محاورة نفسها على الطريقة القديمة حيث هي القاضي والخصم.
تكبيل الحكومة نفسها في شرنقة محاولات اعادة توزيع السلطة والمناصب على وفق رؤية هي عين رؤيتها السابقة، التي لا تريد الخروج من مأزق الواقع المأساوي الذي انتجته، وانما تريد إعادة انتاجه بطريقة اخرى وهو ما يثير الجماهير فزعاً وحنقاً.
من المؤسف ان يحاول بعضهم، وضع العصي في عجلات التغيير غير آبه بالمطالب الجماهيرية من خلال عدم التجاوب مع اتجاهات التغيير الشامل ، الذي يمكن ان يضعنا على الطريق المفتوح للوصول الى حلول معينة قد تفتح الطريق لحل المشكلات المتفاقمة ، فالتحديات التي تواجهها البلاد كبيرة ، وعدم الاستجابة لمطالب التغيير توصل البلاد حد الاختناق.
فهل وصل الوضع السياسي العراقي الى طريق مسدود لنلقي نظرة على طبيعة الحقائق لعلنا نجد فيها الاجابة.
محلياً لم تستطع التجربة السياسية بناء مؤسسات فعّالة قادرة على حماية نفسها من تشوهات الفساد وعدم الكفاءة ، فضلا عن انعدام ضبط معايير الحاضر والمستقبل بالتوجهات الديمقراطية المفترضة ، كي يتولد المناخ الملائم الكفيل بتوجهات الطريق الديمقراطي الجديد.
وتحول المشروع الديمقراطي الى مشروع سلطوي ، حيث من يحكم يملك البلاد طولا وعرضاً ، وقادت الممارسات المبنية على هذا الاساس الى خروقات دستورية ، حملت تداعيات خطيرة فتّتْ في عضد مصداقية المشروع ، وزرعت بدلاً من اجواء الثقة المتبادلة بين مختلف القوى السياسية اجواء هواجس وشكوك مقلقة ، فضلا عن انفصام عرى الشراكة التي لم يبق منها غير الاسم ، وقد ادخلت هذه العوامل البلاد في أتون متاهات وصراعات تحت واجهات شتى ، كان الخاسر الاكبر فيها المواطن المسكين الذي ثقل همه ، وقل معينه وتشوش باله بالذي لا منفعة له فيه ولم يجن بالنتيجة سوى الخراب والجوع.
وعلى مستوى هيكلية الدولة ، التي راعها السباق المحموم بزج الكثيرين من ذوي الامكانات المحدودة مهنيا وعمليا بوصفهم مستشارين ووكلاء ومدراء عموميين لا
