سجلت الجمهورية الأسلامية أعلى رقما في اعدام الناس منذ 1989.إن الأرقام الرسيمة تشير إلى أن ايران اعدمت تقريبا مرتين اكثر في 2015 بالمقارنة مع العام 2010 حينما كان الرئيس المتشدد أحمد نجادي رئيسا للجمهورية , وأكثر بعشر مرات من عدد الاعدامات عام 2005. تقريبا 1000 شخص تم اعدامهم في العام 2015 حسب آخر تقرير من محقق الأمم المتحدة أحمد شهيد وهو المقرر لحقوق الانسان لايران. أما الرقم غير الرسمي فأعلى.
إن قمة الاعدامات كانت بين شهر نيسان وحزيران من العام 2015 حيث تم اعدام 4 اشخاص كمعدل يومي. وتتم أغلب الاعدامات في سجون تقع داخل المدن مثل غزيل هزار و رجاي شهر في كراج وعادل آباد في شيراز.
لقد تجاوزت ايران الصين بعدد الاعدامات مقارنة بعدد السكان. إن أغلب الاعدامات تكون عن طريق الشنق في ايران. وبجانب هذه الأرقام المزعجة للاعدامات, فان الحقوق الأساسية للايرانيين وللاقليات الدينية والقومية تشير الى تدهور في العام 2015. بالأضافة الى ذلك شهد هذا العام اعلى رقم لرفض تأهيل المرشحين السياسيين وبحدود 61 بالمائة منذ وجود الدولة الاسلامية عام 1979.
من وأي جماعات التي يتم استهدافها:
تقول السلطات الايرانية بان هذه الاعدامات تتم باغلبيتها لتجار المخدرات. ومع ذلك فالكثير من الاعدامات تتم لقضايا أخرى غير المخدرات. فقط 65 من الذين تم اعدامهم كانوا قد تم اتهامهم بخرق قانون ايران للمخدرات.
في حالات أخرى وحسب منظمة العفو الدولية تبقى ايران رائدة في اعدام القاصرين. حاليا 160 من الأحداث على لائحة الموت. وتشير منظمات حقوق الانسان الأخرى بأن ايران اعدمت من الأحداث أكثر من أي بلد اخر.السيد ميخائيل بوشنك رئيس شعبة حقوق الأطفال في منظمة وتش يقول: إن ايران الرائدة الأولى في العالم في اعدام القاصرين. وهنالك نصوص في القانون الجنائي الايراني تسمح باعدام بنت بعمر 9 سنوات وطفل بعمر 15 سنة.
بالأضافة الى ذلك, فالأقليات الدينية والقومية ومن ضمنهم أهل السنة والعرب والبهائيين مستهدفين بشكل مستمر وتتم ممارسة التمييز ضدهم. فاهل السنة في ايران هم أكبر أقلية و تعاني التمييز فحسب تقرير الأمم المتحدة فان أهل السنة يشكون منذ زمن بعد بأن السلطات الايرانية لا توظفهم او تستخدمهم في وظائف حكومية مهمة مثل حقيبة وزارية أو محافظ .كذلك فهم يشتكون من عدم السماح لهم ببناء مساجد
سنية في مناطق ذات أغلبة شيعية ومن ضمنها العاصمة طهران, وكذلك اعدامات وشيكة أو اعدام نشطاء يتم اتهامهم باعمال ارهابية.
وهنالك جماعات أخرى مثل الصحفيين, الفنانين, الكتاب, الموسيقيين ونشطاء حقوق الانسان يخضعون لاعتقالات عشوائية أو متابعات قضائية. إن منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة لا تملك الصلاحية لاجبار ايران على اصلاح قانونها أو اتهام المسؤولين الايرانيين , لكن الأمم المتحدة تستطيع أن تقدم توصيات مثل التي قدمتها مؤخرا لايران:” اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان ان يتمتع مواطنيها بالحقوق والحرية والتي ينص عليها دستور ايران مع التأكيد على حرية التعبير , وحق الممارسة السياسية وحقهم بالتجمع”. وحسب السيد نازانين وهو محامي ايراني من كاراي يقول:” ستقوم السلطات القضائية وبرلمانها بالتغاضي عن هذه التوصيات ولن تطبقها”.
وعود روحاني:
إن أحدى وعود روحاني الرئيسية كانت اصلاح القانون المقيد والمتعلق بالحريات المدنية والعدالة الاجتماعية. يقول مرتضى وهو مدرس في اصفهان:” لم يتم تغير الموقف منذ وصول روحاني الى السلطة. هم يتكلمون فقط عن انتصارهم بالمسألة النووية بينما الكثير من الناس والأقليات الدينية يواجهون تمييزا على مدار اليوم.”
وبالحديث عن عدد المواطنيين الذين تم اعدامهم وكذلك حقوق الأقليات الدينية والقومية فلايستطيع الرئيس الايراني الحالي بدون اعتبار إلى كونه يتم تقديمه كرئيس متطرف أو غير متطرف. إن المؤسسات التي يمكن تسيطر على الموقف هي السلطة القضائية والتي يتم تعيين رئيسها من قبل أية الله خامنئي, وزارة المخابرات, مكتب القائد العام, الحرس الثوري, وبعض الكتل البرلمانية مثل كتلة باسج.
وكي يحتفظ بسلطتة و اهتماماته على الرئيس الايراني أن لا يقف ضد هذه القوى السياسية , وعليه أن يساند المؤسسة السياسية الحاكمة. في الحقيقة فقد ازداد عدد
الاعدامات وحقوق الأقليات الدينية والقومية تتدهور عندما يكون رئيس هذه الجمهورية الاسلامية رئيسا اصلاحيا أو معتدلا. إن هذه المؤسسات اعلاه تشدد الأحكام كي ترسل رسالة إلى الايرانيين بان رئيسا غير متشدد لا يعني أن الدولة تشهد تحريرا لسياستها.
Dr. Majid Rafizadeh
President of the International American Council
تم نشر هذا المقال على موقع الياهو يوم 27 آذار 2016