منذ أن تبلورت فكرة العمل في قطاعات الحياة المختلفة وضعت لوائح للدفاع وصيانة تلك الأعمال من عبث العابثين وصدرت جملة من القوانين الرادعة المترتبة على سوء إستخدام تلك الأعمال ومن أجل ضمان حقوق العاملين في مختلف الأعمال وضعت أيضآ لوائح للدفاع عنهم نتيجة الإنتهاكات المتكررة لهم وغمط حقوقهم وإستفلالهم بطرق عديدة فظهرت مايسمى بالنقابات التي ولدت من تلك الأفكار لتأخذ على عاتقها الدفاع عن العاملين والمطالبة بحقوقهم وتثبيتها ضمن قوانين وإدخالها في تشريعات الدول ، كما وأن الجهات المعنية تحرص على عدم المساس بالمهن التي يزاولها الإنسان وخصوصآ تلك المتعلقة بحياته والمؤثرة عليه بشكل مباشر ، على ضوء هذه التطورات كان لابد من وضع لوائح تنظيم تبين ماهية العمل والفلسفة الحياتية لهذا العمل أو ذاك والغاية منه والإسلوب الذي ينبغي إتباعه في مزاولته وتؤطر حدود ممارسته والقواعد والضوابط الواجب تطبيقها والعقوبات المترتبة على من يتخطاها ويكون سببآ للنيل منها وهتك حرمتها ، هذا من جانب ومن جانب آخر تشرع القوانين الضامنة لحقوق من يمارس عملآ ما وتكون الدولة أو الجهة الراعية للعمل أو المتبنية له هي الواجهة الأولى التي تتابع الواجبات التي يقوم بها العامل والحقوق المتحصلة من الأداء والنقابات واحدة من هذه الجهات المتابعة لهذا السلوك الحياتي داخل المجتمع . ومن المؤكد أن هذه النقابات متخصصة كل منها في جانب من الجوانب التي لها مساس بحياة الإنسان فنقابة الأطباء مثلآ تختص بهذه المهنة الإنسانية وكل المنظوين فيها هم من هذا الإختصاص حصرآ ولن ينتمي لها من لم يحصل ويتحصن بشهادة طبية تؤهله للإنخراط بها وهناك ضوابط وقوانين وتشريعات لمن يزاول هذه المهنة وتترتب عليه مسؤوليات عديدة وفي قبال ذلك تؤمن له الحصانة الكافية وتضمن له حقوقه المستوحاة من نتائج أداءه في هذا القطاع وهكذا في مجمل القطاعات والمهن الأخرى ، وتبقى هذه المهن على كثرتها وتنوعها وإختلافها تختص بشرائح معينة من المجتمع تخضع لقوانين البلد وتراقب من قبل المختصين ومن ضمنهم النقابات الراعية لهم . في العراق طلبة العلوم الدينية وكثير من المعممين للطائفة الشيعية بالذات لا يجمعهم جامع مشترك ولا لهم قانون واضح المعالم ولا يخضعون لضوابط محددة لا من الدولة ولا من الجهات العديدة الراعية لهذا الإختصاص المتشابك ولا يتقيمون من أي جهة ذات شوكة ولا يتقيدون بتشريع معين في حين أن عملهم غاية في الأهمية والخطورة القصوى حيث يرتبط ويؤثر بشكل مباشر على جميع شرائح المجتمع لوجود كم هائل من الجهلة في أوساط المجتمع إضافة الى موروث الإحترام لصاحب العمامة ويصل أحيانآ الى منزلة التقديس الغير مباشر ودون علم مسبق ، ومما يزيد في خطورة الموقف أن البعض من هؤلاء المعممين يتكئ على موروثات عائلية أو مادية أو إجتماعية أو حزبية وهؤلاء يسوقون أفكارهم ورؤاهم وتطلعاتهم ومطامعهم بأسم الدين والمذهب ، ونتيجة لعبثهم دون رقيب وحسيب ولعدم وجود قانون صارم يضبط أخلاقيات ممارسيه والتحصيل العلمي والديني التأهيلي لهم في هذا الإختصاص الحياتي البالغ الأهمية ويحد من نزعات من يزاوله ويتقمصه جعل النفور واضحآ من قبل الشباب وإبتعادهم عن الدين فكرآ وعقيدة وإيمانآ به وإقتصر الأغلب على طقوس هي أقرب للسياقات والتداولات الإجتماعية والإرتباط العاطفي لا أكثر ، والسبب في ذلك يعود الى المعممين الذين تسلقوا من خلال هندامهم ليعطوا نماذج متردية ومنبوذة وربما محتقرة للمتدينين وبقاء الحال على هذه الوضعية ينذر بخطر محدق للهروب من الدين مالم تتسارع الخطى نحو عملية إنتشال الدين قبل فوات الأوان ، فالكل يحرص لتطبيب جسده عند دكتور إختصاص معروف مشهود له بالخبرة والممارسة والنجاح والتألق في عمله ومن يمارس مهنة الطب وهو ليس طبيبآ وحاصل على شهادة الطب وممارس للتطبيب يحاسب من قبل الدولة والنقابة والمجتمع فلماذا لا نعير أهمية لعقولنا ونلقيها في غياهب جب معممين لايخضعون للمحاسبة من قبل دولة أو جهة متخصصة أو نقابة أو مؤسسة أو مجتم
