إعداد – رشا العشري :
بدأ في مدينة ميونيخ الألمانية في الفترة من 16 إلى 19 شباط/فبراير، أعمال الدورة الـ53 لـ”مؤتمر ميونيخ للأمن”، بمشاركة أكثر من 500 مسؤول من 30 دولة من عالم السياسة والدفاع والاقتصاد بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية ودفاع وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية كالأمم المتحدة.
بحث المؤتمر ملف العلاقات الأميركية – الأوروبية بعد تعيين دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة وعلاقات واشنطن مع حلف شمال الاطلسي، والعلاقات الغربية الروسية، والحرب في سوريا، والارهاب الدولي، والأزمة الأوكرانية اضافة إلى التهديدات التي تفرضها كوريا الشمالية.
من النظر إلى تلك الملفات التي يفرضها المؤتمر، نجد أنه – ركز على العديد من القضايا، سواء التطرق للإرهاب الدولي والحرب السورية وكذلك التهديدات التي تفرضها “كوريا الشمالية” فيما يتعلق بالملف النووي باعتباره تهديداً عالمياً لاسيما الولايات المتحدة الأميركية، ثم دور “الناتو” كمنظمة عالمية دفاعية تثير العديد من الإشكاليات حول مفهوم الأمن في ظل الصراع الدولي وعلاقات القوة. خاصة وأن الرئيس “ترامب” قد وصف التحالف العسكري الشمالي الأطلسي بأنه “قديم”، ما يثير بعض الشكوك حول تفعيل تلك المنظمة وكيفية إدارتها عسكرياً على نطاق أوسع في ظل تعاظم الصراعات المشتعلة سواء في الشرق الأوسط أو آسيا. يأتي ذلك مع الاتجاه غيرالواضح في التعامل مع “روسيا”، ما يثيرمخاوف قديمة في كثير من بلدان أوروبا، وهو ما يضيف بعداً آخر في التشكيك في منظومة القيم الغربية.
طبيعة المؤتمر ودلالاته..
مع تصريح فولف غانغا يشينغر (رئيس المؤتمر)، أن التطورات الدولية والحرب في سوريا سيكونان أبرز ملفين في المؤتمر. قدم المؤتمر تقريره في تسعين صفحة تحت عنوان: “ما بعد الحقيقة، ما بعد الغرب، ما بعد النظام؟”، تحليلات، بيانات وإحصاءات، وخرائط عن التطورات الرئيسية والتحديات في مجال الأمن الدولي. والتي رصدت عدد من الإشكاليات الهامة حول القضايا الدولية، والتي تم رصد بعضها في الآتي:
1 . عرض المؤتمر تطورات الأوضاع على الساحة الدولية من ضعف تماسك الاتحاد الأوروبي، وخروج بريطانيا من الاتحاد، وصعود القوى الشعبوية، وتداعيات انتخاب ترامب، وتراجع دور الولايات المتحدة، والفشل بحل الأزمة السورية، والصعود الروسي، وتهديدات المجموعات الجهادية، والتلاعب السياسي بالمعلومات والإعلام، فقد حذر من تلك التداعيات وتأثيرها على أمن الدول في ظل ثورة الاتصالات والحرب الإلكترونية.
2 . كيفية ترسيخ صناعة الأسلحة في أوروبا خلال العقود الأخيرة إسقاطات بميزانيات كبيرة، والتي تبين أن الإنفاق على التسلح حتى عام 2020، سوف يرتفع بالكاد في أوروبا الغربية بل ستزداد بأكثر من 3 في المئة سنوياً، في المتوسط.
3 . 20% فقط من الغارات الجوية الروسية في سوريا خلال عام 2016 استهدفت تنظيم داعش، وتبين تحليلات جديدة بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والعسكرية، نشر روسيا صواريخاً باليستية عابرة للقارت، وأخرى قادرة على حمل رؤوس نووية في كاليننغراد، والقدرات البحرية الصينية المتنامية. فضلاً عن الوجود الأميركي في منطقة المحيط الهادئ. وهو ما يعبر عن تهديدات أمنية، وتصارع القوى في المنطقة.
4 . كما بينت استطلاعات الرأي العام في إيران، التي أجراها مركز “دراسات الأمن الدولي” في ولاية ماريلاند، إظهار أن أغلبية الإيرانيين يرون بأن البلدان الأوروبية تتحرك ببطء في العلاقات الاقتصادية خاصة في التجارة والاستثمار مع إيران، وذلك في ظل الضغوط المتعاظمة من الولايات المتحدة الأميركية.
5 . أظهرت تنبؤات منظمات دولية معنية بالصحة بانتشار الأوبئة، وأكد ممثلي منظمة الصحة العالمية أن60 % من الأمراض التي هددت العالم منذ 2014 قد تم القضاء عليها. حيث تم الاهتمام بهذا الجانب في مؤتمر ميونخ باعتباره تهديداً أمنياً لا يقل عن التهديدات العسكرية الأخرى.
من ثم كانت تلك القضايا التي تطرق إليها المؤتمر قد وضعت إطاراً أكثر فاعلية في العلاقات بين الدول، إلا أنها ركزت على تأثيراتها على العالم الغربي والدول الأوروبية، في ظل تصاعد حدة التنافس بين الدول المتصارعة وإن اتخذت شكلاً مغايراً في العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة في إطار السعي للشراكة وتعاظم المصلحة على عكس ما ورد في السنوات السابقة من انعقاد المؤتمر لاسيما عام 2015، حيث تعاظم التوتر بين الجانبين على خلفية الأزمة الأوكرانية، ومناطق النفوذ في الشرق الأوسط.
تأثير المؤتمر عبر السنين المتوالية من انعقاده..
منذ انعقاد مؤتمر ميونخ عام 1938 حتى عام 2017 توالت العديد من القضايا، ومر العالم بالعديد من الأزمات الدولية، ولم يكن المؤتمر سوى شاهدًا على تلك الأزمات، التي عصفت بالعالم، فانعقاده عام 1938 لتهدأ الأوضاع بين الدول الكبرى آنذاك والمتمثلة في ألمانيا وفرنسا وايطاليا إلا أنه كانت أحد أهم تباعاته شن الحرب العالمية الثانية، التي قادها هتلر، فقد كان تعبيراً عن مصالح القوى الكبرى في ذلك الوقت، والذي أقر بنتائج لصالحها، لتتوالي سنوات انعقاده حتى عام 2016، فبعد خمس سنوات من الثورات العربية، التي نجح بعضها وفشل الأخر تدخل العديد من الدول في أتون الحرب، التي عبرت عن صراع، وتنافس القوى الكبرى في المنطقة.
حيث لم يتوصل المؤتمر في انعقاده لعام 2015 و2016، إلى القضاء على التنظيمات الإرهابية في المنطقة وعلى رأسها داعش، مع استمرار تصارع النفوذ الأميركي الإيراني وعدم التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي، والتوتر الإيراني السعودي، حيث خرج بمزيد من التوترات على الصعيد الدولي، لاسيما توترالعلاقات “الإسرائيلية – التركية”، والخلاف الأوروبي –الأميركي حول أوكرانيا. لينتهي عام 2017 بنفس الأزمات الدولية العاصفة مع تعاظم الصراع في الشرق الأوسط وآسيا.
الأزمة السورية في أولويات مؤتمر ميونخ هل من جدوى ؟
دائماً ما تكون القوة وفرضها هي عنوان تصارع الدول من أجل تعظيم مصالحها، وهو ما عبرت عنه النظرية التقليدية لاسيما الواقعية في تفسير الصراع وعمليات توازن القوى، هنا يتطرق إلى الذهن مقولة “توسيد يدس الذي أسس” للواقعية ولعلاقات القوة التي تقوم عليها، وقال في هذا الصدد “إن القوي يفعل ما تمكنه قوته من فعله، أما الضعيف فليس عليه سوى تقبل ما لا يستطيع رفضه”. وبدوره أسدى “سانتسو”، الاستراتيجي الصيني الذي عاش في زمن “موتي”، النصح للحاكم وكيفية صيانة بقائه، واستعمال القوة لتعزيز مصالحه خلال زمن الحرب، وهذا ما دلت عليه علاقات القوى في مؤتمر ميونخ.
فمع تطرق المؤتمر للحرب السورية سعت العديد من الدول للحفاظ على مصالحها والتسليم بالأمر الواقع، خاصة مع فرض مساومات من قبل الأطراف الدولية المتعددة على الأرض السورية، والذي كان له الدور في مد أمد المفاوضات، خاصة مع تعنت الجانب الروسي في وقف العمل العسكري في سوريا، حيث أكدت روسيا عن عدم وجود أى نية لانسحاب قوات ايران أو حزب الله من سوريا، بل يتم دعمهم، وأعلنت عن بدء استخدام أحدث صاروخ روسي موجه مضاد للدبابات في سوريا، باعتبار أن الدعم الروسي لسوريا هو مرتبط بالأمن القومي الروسي، وذلك مع استمرار قصف حلب أكبر المدن السورية، والتي تمثل وضعاً صعباً في توازنات القوى.
من ثم فإن سياسة الأمر الواقع أعطت دليلاً على فشل المؤتمر في الاتجاه إلى مسعى لوأد الحرب في ظل تعنت القوى المتعددة على الأرض في حماية مصالحها، بالرغم من قتل مئات آلاف المدنيين، وتشريد نصف الشعب السوري خارج بلاده، حيث يقول التقرير إن نصف سكان سوريا (البالغ عددهم نحو 22 مليوناً قبل الحرب) فروا من منازلهم، وغادر نحو أربعة ملايين البلاد، في حين يحتاج 13 مليوناً مساعدات إنسانية.
هذا يجعلنا نتطرق لقول، الفيلسوف الإيطالي “نيكولا ميكيافيلي” حول القوة وصيانة الدول لوجودها، في كتابه “الأمير”، حيث نصح ميكيافيلي الحاكم بجعل القوة والحالة الأمنية فوق كل اعتبار، إلا أن القوى الدولية في الفترة الراهنة خاصة في الشرق الأوسط تستعمل مصطلح الميكيافيلية لوسم استخدامات القوة بشكل مفرط بهدف التحكم في الأمور.
والتي لم تتلائم معها أي قوة فوقية لتعزيز الأمن، فما يجري في المنطقة العربية خاصة بالعراق وسوريا قد أثبت فشل أي منظمة عالمية في تحقيق مفهوم الأمن، وهذا ما يجعل من الفاعلين من غير الدول كالأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات غير الحكومية وغيرها لا تعتبر فاعلين من المنظور الواقعي. ونسمي هذه الحالة بالافتراض دولاتي – التمركز (أي متمحور حول الدولة). إن دور الدولة في هذه الوضعية يتمثل في حماية نفسها من الدول الأخرى، وذلك مرادف للأمن “القومي”، الذي يتمحور حول امتلاك القوة الكفيلة بحماية مصالح دولة معينة من أعدائها.
وهو ما أعطى مفارقة هامة في دور مؤتمر ميونخ ومدى تأثيره في حل الصراعات أي العلاقة بين ملتقى ميونخ والشرعية الدولية من حيث إدارة الصراعات الدولية.
وهذا ما جعل من الواقعية صراعًا حول القوة في العلاقات الدولية. حيث يعتبر هذا الوضع مطابقاً لقول الفيلسوف السياسي الإنكليزي “توماس هوبز” تصور “حالة الفطرة” و”الليفياتان” والذي أظهر أن الحروب والنزاعات بين الدول شئ لا يمكن تجنبه. ويعني “الليفياتان” ما نحتاجه لـ”إقرار النظام وإنهاء الفوضى المميزة لحالة الفطرة”، ويمكن أن يلعب هذا الدور “حاكم أعلى” أو “سلطة الدولة”، فإن النظام العالمي الذي تتفاعل فيه الدولة دون سلطة فوقية يمكن أن يصبح فوضوياً تتصارع فيه الدول من أجل القوة وفق منطق “الكل ضد بعضهم البعض”.
إشكالية الأمن الجماعي وتطبيقه على الدول الكبرى..
تعتبر الليبرالية من المنظورات التي تمتلك تصوراً أمنياً مخالفاً للواقعية. هذا الاتجاه يعتبر الأمن القومي والتحالفات نتاجاً لتطبيق المنظور الواقعي. لكن الليبراليين يمتلكون تصوراً بديلاً يتمثل في الأمن الجماعي، على أن العديد من البلدان عملت في فترة الحرب العالمية الثانية على إنشاء منظمات للأمن الجماعي في مواجهة منظور الأمن القومي، وهذا ليس بهدف تعزيز أمنها العسكري فحسب، بل الاقتصادي والثقافي أيضًا، ومن بينها الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية وغيرها. بل إن الأمم المتحدة في حد ذاتها أُنشأت في المقام الأول للعب دور منظمة أمن جماعي، وذلك على الرغم من هيمنة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
ومما سبق فإن الأمن الجماعي يؤدي نظرياً بعض الوظائف منها:
1 – الرد على أي عدوان أو أية محاولة لفرض الهيمنة – ولا يتعلق الأمر فقط بالأفعال، التي تستهدف بلداناً بعينها.
2 – يتم إشراك كل الدول الأعضاء وليس ما يكفي من الأعضاء لصد المعتدي.
3 – تنظيم رد عسكري – ولا يترك للدول منفردة تحديد ما تراه إجراءات مناسبة تخصها وحدها.
وبتطبيق المنظور الليبرالي على إشكالية الأمن في مؤتمر ميونخ نجد أن المؤتمر قد تطرق أيضاً للمخاوف الأوروبية المتصاعدة من تبديد مصالحها بعد الموقف الأميركي بتفكيك الاتحاد الاوروبي، والذي اعتبره الأخير بمثابة حرب على أوروبا، فضلاً عن التغيرات السياسية المتمثلة في صعود أحزاب اليمين المتطرف، التي تدعو إلى الشعبوية الضيقة، فهي أحزاب غير ديمقراطية، وتعمل على استغلال مخاوف الشعوب الأوروبية من العولمة والهجرة وحرية الحركة، حيث أكد تقرير أعدته مجموعة من المراكز الاستراتيجية الغربية المؤثرة: “إن الغرب الممثل بمؤسساته العالمية مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأنظمته الديمقراطية، والتجارة الحرة، والتصورات الليبرالية المنفتحة لشعوبه بات بمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية الراهنة مهدداً في وجوده وعلى شفير الانهيار”.
بالتالي فإن أزمات النظام الدولي الراهن، والأوضاع الهشة للاتحاد الأوروبي، وتهديدات الجماعات “الجهادية وغيرها، والتي فرضت تحديات كبرى على النظام العالمي من جانب وأعطت دوراً لفرض القوة الروسية في شرق أوروبا وفي الشرق الأوسط، قد فرضت اتجاهاً يصعد من ضرورة فرض النظام الأمني وتعزيز منظومة الأمن الجماعي وفقاً للمفهوم الليبرالي، خاصة في ظل تنامي الجماعات الإرهابية، مع التأكيد على دور الاتحاد الأوروبي كمنظمة اقتصادية لها الدور في تعزيز المصالح الأوروبية.
من ثم فإن تعزيز مفهوم الأمن الجماعي قد اقتصر في إطار هذا المؤتمر على القوى الكبرى بما يحقق المصالح المتبادلة في إطار سلام شامل لدول الغرب يهدف لتحقيق أكبر قدر من المصالح مع القوة المنافسة في ظل انهيار أمني على صعيد دول الجنوب والعالم النامي، التي تمثل نقاط مصالح كبرى للقوى المهيمنة، قد أكد هذه الدلالات تصريحات وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف”، الذي اعتبر أن حلف الناتو مؤسسة تعود للحرب الباردة، وأعرب عن أمله في علاقات بين بلاده والولايات المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل. وقال في رسالة واضحة للأميركيين والأوروبيين على حد سواء: إن “روسيا لا تبحث عن النزاعات مع أحد، لكنها قادرة على حماية نفسها على الدوام. هدفنا المطلق يتمثل في حماية مصالحنا عبر الحوار والتوافق القائم على المنفعة المشتركة”.
من ثم فإن اتخاذ المنظور الليبرالي للتطرق لمفهوم الأمن في العلاقات الدولية خاصة فيما تطرق إليه مؤتمر ميونخ، قد أعطى مدلولات أكثر وضوحًا على أهمية السلام العالمي، وتعزيز منظومة الأمن الجماعي بين الدول الكبرى بما يحقق المصالح المتبادلة، بالرغم من التحديات التي تواجهها أوروبا والولايات المتحدة الأميركية في ظل النظام العالمي الجديد، خاصة بعد تولى ترامب للسلطة، والاتجاه نحو أخذ العديد من السياسات، التي تتسم بالشد والجذب في ظل نظام دولي جديد يتجه نحو تعددية القطبية.
خلاصة القول
يفرض المنظور الواقعي نفسه في تعظيم سياسات القوى الكبرى في الشرق الأوسط في ظل سياسات معقدة، وتعنت من الأطراف المتصارعة لتقديم تنازلات على أرض الواقع، وهو ما يفرض تحديات كبرى أمام محاولة إرساء الأمن ومكافحة الإرهاب، وإنهاء الحرب من خلال العديد من التسويات السياسية، ليصبح الطريق مظلماً نحو إعادة بناء دولة وطنية في ظل الوضع العربي الراهن.
وهو ما أكد عليه الأمين العام للجامعة العربية في المؤتمر على “أن الوضع الحالى فى المنطقة لا يعد مواتياً لبناء نظام إقليمي جديد من وجهة نظر عربية في ضوء حالة الانقسام التي يعاني منها العالم العربي فس المرحلة الحالية”، مؤكداً على “أهمية ترسيخ مبادئ سيادة الدولة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والفصل بين الدين والسياسة، كركائز أساسية لنظام إقليمي مُستقر في الشرق الأوسط، باعتبار أن تآكل مثل هذه المبادئ المؤسسة للنظام الدولي المعاصر هو ما أدخل المنطقة في أتون الحروب الأهلية والفتن عبر سياسات التحريض والحشد الطائفي، والتي تصاعدت وتيرتها بشدة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، وكانت سبباً رئيسياً في حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي يشهدها المشرق العربي”.
من ثم فإن المؤتمر لم يقدم حلولاً أو لم يخرج بنتائج لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، بل وعجز عن السعي لتقديم أي تنازلات من قبل الأطراف الدولية للاتجاه نحو تسوية الأزمة السورية، أو لمكافحة الإرهاب في المنطقة، حيث ركز فقط على الأمن الغربي بشكل عام دون السعي الجاد للتطرق للأمن العالمي لاسيما أمن دول الجنوب، وهو ما يعطي دوراً ظاهريًا ليس له جدوى للمؤتمر كسابقه في السنوات الماضية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراجع
- وكالة الصحافة الأذرية ( ar.apa.az) ، روسيا اليوم (arabic.rt.com)، أورنت نيوز (orient-news.net)، BBC عربي (www.bbc.com)، إذاعة طهران (arabic.irib.ir)
- الجزبرة نت
- موقع مؤتمر ميونخ
- وكالة الأنباء الألمانية
