لا يخفى على أحد أن حركة الاحتجاجات والاعتصامات الشعبية التي مثلت مخاض من عمر العراقيين وبؤسهم الاجتماعي والصحي والامني والاقتصادي بسبب سياسة الاستحواذ الحزبي من قبل الاسلام السياسي (الشيعي أو السني )والذي سيطر على مقدرات الدولة العراقية بكل مفاصلها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية , ومهد لتفتيت هذه الدولة وشعب فقير محتاج بسبب سياسة تهديم اركانها ومقوماتها ,ودون وجود ضوء في نهاية النفق المرعب والمظلم سياسياً وامنياً واقتصادياً ,بعد خلق عدوا حقيقي يحتل ويقتل ويفجر ويسبي نساء ويمحو اثار العراق الحضارية وكيانها والذي مثل انعطافه مهمة في حياة وكيان الشعب العراقي والجغرافي والسياسي .أن حركة الصدر التي مثلت حركة احتجاجية شعبية كبيرة بقيادة رجل الدين الشاب مقتدى الصدر أبن رجل الدين السيد محمد محمد صادق الصدر الذي ضحى بنفسه من اجل الله ومن اجل الشعب العراقي وكان يردد اقوى مقولة سياسية في تاريخ العالم الحر ,واقوى تمرد ضد الاضطهاد والدكتاتورية في العراق وكان يهتف… كلا كلا كلا امريكا… كلا كلا كلا اسرائيل. لتغدوا هذه الفعالية العراقية في يوم الجمعة رمز المقاومة للاستكبار العالمي وتحفيز للخطر القادم الذي يحيط بالشعب المحاصر المظلوم ,ولكن مع الاسف اجهضت هذه الحركة الاصلاحية دون وجود بديل مدني او اجتماعي يستوعبها أو يسخرها لخدمة قضية الشعب العراقي في الحرية والتحرر من قيادات المستقبل من مفكرين وكتاب ومثقفين واحرار وجماهير واعية غير الحركة الدينية التي مثلت بديل المقاومة المجتمعية والتصدي للاحتلال الامريكي في ربوع العراق وساندتها جموع الاحرار في كل مكان من ارض العراق ,ونجحت في تحجيم حركة المحتل بعد أن سقطت الاقنعة من الوجوه القبيحة ,ولكن هذه القيادات ليس لها خبرة ودهاء الساسة ,وعملها يفتقر الى الالية الصحيحة دون الرؤية لأنهاء العمل المقبول .أن حركة الاحتجاجات التي تطالب بالإصلاح وبتغير الرئاسات الثلاث والتي قامت بها جماهير الصدر من خلال جمعة التحرير دون كلل أو ملل والمطالبات المستمرة ,ولكن بعد ان اصبحت بغداد وحركة الاعتصامات تهدد المنطقة الخضراء ,وكسر هيبة الدولة وتلاشي الممانعة وفعلا تم تنظيم حركة الاحتجاجات والاعتصامات الاخيرة من قبل السيد مقتدى الصدر في المنطقة الخضراء والمبيت في خيمة داخل الخضراء ,والجموع المليونية خارج المنطقة الخضراء وهي تتباكى بدموع من دم من اجل حركة السيد الصدر ,وتم نصب خيمة اخرى للتفاوض على شروط ومطاليب الاصلاح فكان د. حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء المراوغ قدم الظرف المغلق لحكومة التكنوقراط وهم من وزراء الاحزاب ومرشحيهم وفق ترشيح السير الذاتية وقبولهم من قبل لجنة الخبراء التي مثلها د. مهدي الحافظ وكانت الاحداث الدراماتيكية في رفض هذه الاسماء من قبل بعض النواب الاخرين وعدم تمريرها وتقديم ظرف اخر ,دون وجود رؤية او استراتيجية للإصلاح الحقيقي على شكل خطة عمل واسعة وليس تغير وزراء محدود وهو اصلاح جزئي في ظل الاصلاح الشامل الذي يرغب به الشعب العراقي وانهاء المحاصصة الحزبية والانفتاح على قوى المعارضة واشراكهم في التمثيل السياسي ومحاسبة الفاسدين والسراق من المال العام وتغير الرئاسات الثلاثة وفق منهاج تمثيل المحاصصة الذي جاء به بول برايمر الحاكم المدني المحتل الامريكي وانهاء التدخل الإقليمي من قبل ايران و تركيا والدول التي لديها اطماع في ارض العراق ,وانهاء تدفق المقاتلين الاجانب الى ارض العراق وقطع الاتصالات مع قوى الارهاب وتحجيم دورهم المالي ولعملياتي ولم يتحقق اي شي على ارض الواقع بل على العكس الاوضاع تسوء يوماً بعد يوم ,والنتيجة غياب حقوق الشعب العراقي في الامن والاستقرار لعدم وجود مشروع دولة تحفظ هذه الحقوق وتدافع عن مصالح المواطن ,نتيجة تشرذم المشروع الوطني وتكتل الاحزاب وفق رؤية دينية والكل يحسب نفسه الرابح الوحيد في نهاية المعركة المصيرية وهذا عكس ما يخطط له اعداء الامة والشعب . ولكن حركة الصدر جاءت ومثلت تناقض في حركة الاصلاح بسحب النواب المعتصمين داخل قبة البرلمان من اجل افشال مشروع الاصلاح السياسي وبحجة انها لا تضع يدها مع ايدي من ينادون (بالولاية الثالثة )وترفض الفاسدين من جماعة المالكي وعدم قبولها بتغير الرئاسات الثلاثة بعد انسحاب اعضاء البرلمان المعتصمين من كتلة الاحرار في مجلس النواب وتركهم قاعة المجلس والمعتصمين وحيدين في مشروعهم الاصلاحي الشعبي واكمال النصاب القانوني للتصويت على وزراء التكنوقراط في جلسة منعوا من دخول المعتصمين فتم تمرير الوزراء الخمسة ,دون ان يتم تغير وزراء الكتل واحزاب الباقية ,واصر الحزب الاسلامي بقيادة د. احمد المساري رئيس كتله الحزب الاسلامي في مجلس النواب على موقفهم من ضرورة التنسيق والحصول على مرشح مقبول من قبلهم واصرار الكتلة الكردستانية على الوزراء الكرد باعتبارهم وزراء تكنوقراط حسب ادعائهم وهكذا تم اجهاض مشروع الاصلاح بالاحتيال السياسي والخداع البرلماني والدهاء والمكر السياسي .وتم تمرير صفقة الوزراء الخمسة التكنوقراط حسب ما جاء على لسان الحكومة ورئيس البرلمان وهم (حسن الجنابي وزيرا الزراعة والموارد المائية , وفاء جعفر امين المهداوي وزيرة للعمل والهجرة , علاء غني حسين مبارك وزيرا للصحة , علاء دشر زامل وزيرا للكهرباء, عبد الرزاق العيسى وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي, عقيل مهدي الغربان وزيرا للثقافة ووزير ا للشباب والرياضة وكالة) . ووزير الصحة وزير الكهرباء هم من الوزراء المرشحين من قبل كتله الاحرار , بعدها تم المماطلة من قبل رئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس النواب تحديداً في موضوع اكتمال التشكيلة الوزارية ولكن دون جدوى فأحس التيار الصدر وكتلة الاحرار انهم ارتكبوا خطاء فاحش بانسحابهم من الاعتصام البرلماني نتيجة اشاعة ان وراء الاعتصام رئيس الوزراء السابق السيد نوري المالكي وانشقاق النواب عن كتلة الاحرار ,على اعتبار أن المعتصمين لا يرغبون برجوع نوري المالكي مرة اخرى كرئيس وزراء وهذا لا يمكن ان يحصل لان المعتصمين لم يمثلوا تيار واحد او كتله واحدة وانما طيف واسع من البرلمانين والقوى العراقية اتحدوا من اجل تشكيل معارضة برلمانية حقيقية تخضع لمبدأ واحد وهي مصلحة الشعب العراقي في تغير الرئاسات الثلاث بالمرحلة الاولى فقط دون وجود رؤى او اتفاقات مسبقة بمن يكون رئيس الوزراء القادم .أن حركة دخول المحتجين الى المنطقة الخضراء وبتنسيق واضح من قبل القوى الامنية والحمايات في المنطقة الخضراء وهروب النواب والرئاسات الى جهات مجهولة كانت رسالة واضحة ان هذه الجماهير باستطاعتها اسقط المشروع الامريكي ولكنها كانت تحتاج الى القائد الشجاع الذي يحرك مشاعرها وعواطفها وهي تطيع اوامره من اجل الانتصار النهائي والقضاء على هذه المحاصصة الحزبية المقيتة ولا تخضع لتوجهات أو أراء مشتتة , دون الانسحاب في نصف الطريق وترك الامر كأنها مغامرة ومراهقة سياسية.ان اعتكاف السيد مقتدى الصدر لمدة شهرين بعد الحركة الاحتجاجية ودخول المحتجين المنطقة الخضراء واحتلال البرلمان العراقي دون البقاء مع الجماهير المعتصمة وانهاء هذه الفوضى وتقديم شروط الشعب العراقي سوف يؤدي الى خلل امني واستراتيجي على حياة وارواح الشعب العراقي وضياع مكتسبات الثورة العراقية السلمية في الحاضر والمستقبل وهي خطوة غير موفقة وغير مناسبة في ظرف يمر به العراق من اخطار ومحن على كافة الصعد السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية , وهي رغبات دينية شيعية وليست طموح الوطنيين في تحريك الشارع والبدا بالتغير المرتقب والمنشود ,والتوقف في منتصف الطريق من خلال هذه الممارسة التي مثلت رؤية رجل الدين الشاب ورؤية سياسية غير متناغمة مع الاحداث القادمة وهي تعكس طموح الشارع ولكن ليست كما يرغب بها في الامن والاستقرار ,وانما هي تكملة لمرحلة ثانية مرعبة من حياة الشعب العراقي في الوجود والبقاء على المدى الطويل كشعب متعايش موحد ,ان بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه سوف يترك الباب واسعاً لتكهنات ,ماذا سوف يحصل ومن هي الجهة التي سوف تستثمر هذه الفوضى الامنية والسياسية وفرض ارادتها بقوة الشارع المنتفض بعد ان سلب ارادتها وكيانها كمجتمع موحد ضد احزاب السلطة والتي مررت مشروع الاحتلال الامريكي في العراق.ان السيناريو المحتملة تنبع من فوضت المشهد العراقي المربك , بأن تكون المرحلة الثانية من التدخل الامريكي في تعطيل البرلمان وتجميد العمل بالدستور وتشكيل حكومة انقاذ بما يسمى (الوطني ) من الشخصيات العامة ولكن بقيادة شخصية اكتسبت خبرة الحرب ومحسوبة على جهة وفق اكمال المشروع الامريكي في المنطقة كشرط اساسي لهذا التغير ,وتمكين احزاب الاسلام السياسي من وضع استراتيجياتهم في ترسيم الاقاليم ,اقليم السنة واقليم الشيعة واقليم كردستان ضمن حدود وجغرافية الخنادق التي اصبحت بعد سقوط الموصل حقيقة واقعية هي حدود الدم والنار كما تسمى, وهذا هو تمهيداً أكثر استقلالية في هذه المناطق حيث تكون اكثر من منطقة عازلة في نفس الاقليم ولعدة جهات اي بمعنى اقليم الانبار واقليم الموصل واقليم السليمانية واقليم اربيل واقليم الوسط واقليم الجنوب , وهنا سوف يخرج الشعب العراقي من هذه المعادلة خاسر بحكم الولاءات و الانتماءات وهو تشرذم وليس للعراق من سيادة وانما للدول المجاورة الوصايا بحكم القوة .
