يبدوا ان القضاء العراقي لم يقف على مسافة واحده من المتهمين اذ اخذ يجامل ويعمل وفق المحسوبية والمنسوبية ويغض النظر ويرد التهم عن سارقي المال العام والمختلسين وخاصة البرلمانين حيث اعترف مشعان الجبوري بأخذ الرشاوي بمبالغ خيالية ولكن القضاء العراقي تركه باتصال هاتفي من رئيس كتلة حزبية نيابية ، وغلق الموضوع وهناك اعترافات للوزير العبيدى بابتزاز بعض البرلمانين لقد تم نهب البلاد والعباد واهدرت الثروات ولم نرى سارقي المال العام تحت القضبان بل العكس من ذلك نراهم يتمتعون بتلك الثروات والسفرات ويقيمون بأجمل البلدان مع عوائلهم وأقاربهم ، المفارقة ان الرأي العام يسمع ويرى ان الوزير والبرلماني ونائب رئيس الوزراء وحتى رئيس الوزراء قام بالاستحواذ وسرقة المال العام ومول كتلته وحزبه وزور الانتخابات وعمل على شراء الذمم ، واخر قضية مثيرة للرأي العام هي محاكمة سليم الجبوري واطلاق سراحه خلال 24 ساعة ، ولا وجود لعمل فعال للمدعي العام ولم يتحاكم الساسة الفاسدين وتكررت تلك السرقات والاختلاسات حتى أعلن البلد افلاسه واخذ يقوم بالاقتراض من البنك الدولي ولم تستحصل تلك الموارد المسروقة والمنهوبة ، وقد تناقل الاعلام خبر الشاب او الطفل الذي سرق اربعة علب كلينكس وحكم عليه بالسجن لمدة عام ، وقد برر القضاء بأن القضية ليست حكم نهائي وان المتهم ليس طفل بل شاب ، فيما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي (باهاشتاكات) ساخرة ضد حكم القضاء على هذا الشاب ومطالبين بمحاسبة سارقي المال العام والساسة الفاسدين ومعاقبة مرتكبي جريمة 4 ارهاب نواب ووزراء تسرق مليارات ولم يقبض عليهم ، مليارين دينار تصرف على 157 شخص حماية وزير المالية هذه ليست جريمه ولاسرقة ولا هدر في المال العام والوزير يقول صرفت هذه المبالغ لظروف قاهرة ، وطفل صغير يزج بالسجن والتهمه سرقة .(كلينكس ) وسياسيين يسرقون ملائيين الدولارات بعضهم يذهبون للغرب يتسكعون بالملاهي والبارات وبعضهم للحج وشي تفتح مصارف غسيل اموال واخرين يفتح كاميرآ سكاي بي وي العاهرات ويمشون على طولهم لا واكو ناس تدافع عليهم ..
اللهم انزل غضبك عليهم واخسف الأرض بهم واهلكم كما اهلكت قوم عاد وثمود
والله موقف مخجل ومحير … منو الي وصل الطفل لمرحلة السرقة أكيد السياسيين الفاشلين والفاسدين
شنو هاي السرعة القضاء اتخذ إجراء بنفس اليوم من السرقة ،
إذا القضاء عنده هيج إمكانية كم سارق بالعراق طليق وحر ليش ما يحاكمهم . يجب تخفيف الحكم على هذا الشاب لانه لم يخرب اقتصاد البلد … المفارقة الاخرى ان نفس المحكمة في السماوة التى برأت احد السياسيين التابعين لحزب الدعوة المتهم بسرقة 4 مليار دولار من اموال الدولة تحكم على طفل عمره 8 سنوات بالسجن لمدة سنة واحدة لسرقته ٤ علب مناديل ورقية “كلينكس” لا يتجاوز قيمتها 4 الاف دينار في محافظة المثنى سبحان الله شائت الصدف وبنفس المحكمة وعاشت الحيتان وخلي الشعب يأكل الحصرم . لا نعلم بعد هل هي صدفة ان تكون كلا المحكمتين في نفس المكان…سبحان الله والله انها حكمة مابعدها حكمة قضية مضحكة ومبكية في ان واحد والمضحك مكتوب على جدار المحكمة العدل أساس الملك. لا أدام الله لكم ملككم ولا أصلح لكم عدلكم ولا يصح الا الصحيح وسوف ينتصر الشعب على إرادة أصحاب الصفقات وناهبي المال العام مهما طال الزمان وفي أي مكان.
