أعلنت اللجنة التنسيقية للاحتجاجات الشعبية، اليوم الخميس، اقتصار تظاهرات غد الجمعة، على ساحة التحرير، وسط بغداد، وتكريسها لدعم معركة تحرير الفلوجة، وفي حين أكدت عزمها الاستمرار بالحراك السلمي حتى “إنهاء المحاصصة الحزبية”، أكدت على ضرورة محاكمة “فورية” للعناصر الأمنية التي اعتدت على المتظاهرين الاسبوع الماضي.
وقال عضو باللجنة، إن “التظاهرات المقررة عصر غد الجمعة،(الـ27 من أيار 2016 الحالي)، في بغداد، ستقتصر على ساحة التحرير، من دون التوجه إلى المنطقة الخضراء”.
وأضاف العضو، الذي طلب عدم كشف عن اسمه، أن “التظاهرات ستكون مليونية دعماً للجيش العراقي البطل الذي يسطر أروع الملاحم البطولية ضد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الفلوجة،(62 كم غرب العاصمة بغداد)”، مطالباً بضرورة “إجراء محاكمة فورية لعناصر الأجهزة الأمنية الذين أطلقوا النار والغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين السلميين الجمعة الماضية،(العشرين من أيار الحالي)”.
وأكد عضو التنسيقية للاحتجاجات الشعبية، أن “التظاهرات كانت سلمية وستتواصل كذلك حتى إنهاء المحاصصة الحزبية”.
وتعد اللجنة التنسيقية للاحتجاجات الشعبية من ابرز الواجهات للتظاهرات المطالبة بالاصلاح والتي يقودها التيار الصدري.
وكان الناشط في التيار المدني، جاسم الحلفي أعلن، اليوم الخميس،(الـ26 من أيار 2016)، تكريس تظاهرة غد الجمعة، لدعم القوات المشتركة في عملية تحرير الفلوجة، وأنها ستقتصر على ساحة التحرير، مؤكداً على تنظيم حملات للتبرع بالدم للقوات الأمنية.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، دعا اليوم الخميس أيضاً، إلى تأجيل تظاهرات غد الجمعة، عازياً ذلك إلى انشغال القوات الأمنية في معركة تحرير الفلوجة، المتواصلة منذ الاثنين الماضي،(الـ23 من أيار 2016).
وكانت اللجنة التنسيقية لحركة الاحتجاج، أكدت الثلاثاء الماضي،(الـ24 من أيار الحالي)، أن ما تداوله “إعلام السلطة والأحزاب المتنفذة” بشأن أحداث الجمعة الماضي كان “كذباً وتشويهاً للحقائق وتهرباً من المسؤولية القانونية والأخلاقية”، محملة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي نتائج وقوع ضحايا، وفي حين دعت لاعتبار القتلى “شهداء للوطن والديمقراطية”، وتعويض عوائلهم، وعلاج الجرحى على حساب الدولة وتعويضهم، وإطلاق سراح المعتقلين، أبدت عزمها على الاستمرار بالمطالبة بالإصلاحات وتقديم “الفاسدين” للقضاء واستعادة الأموال “المنهوبة”.
واقتحم الآلاف من المتظاهرين لاسيما من أتباع التيار الصدري، الجمعة،(العشرين من أيار 2016 الحالي)، المنطقة الخضراء، ومقر رئاسة الوزراء، ما أدى إلى تصدي القوات الأمنية لهم بالماء الساخن والقنابل المسيلة للدموع، ومن ثم الرصاص المطاطي والحي، ومقتل ما لا يقل عن اثنين منهم وإصابة المئات، في تطور خطير يؤشر مدى تفاقم الأمور والنقمة الشعبية من جراء “العقم السياسي” وعدم تحسن الخدمات ومحاسبة الفاسدين وتنفيذ إصلاحات حقيقية، لاسيما أن الكثير من المحافظات تشهد تظاهرات متواصلة منذ (الـ31 من تموز 2015)، من دون تطور يذكر.