خلال سنوات عدة والشيخ مهدي الكربلائي ومن الصحن الحسيني الشريف يطالب الحكومة السابقة والحالية بشان ايجاد الية عادلة لتوحيد رواتب الموظفين ولنستعرض جزء من هذه المطالبات وليس كلها:في 29 -4- 2011 دعى الكربلائي البرلمان لتخفيض الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث بما يضمن تقليل الفوارق الفاحشة بين رواتب كبار المسؤولين وبقية موظفي الدولة .في 17-2-2012 قال الكربلائي:الفروق الفاحشة بين رواتب الموظفين يؤدي إلى الشعور بالغبن الاجتماعي وإضعاف روح المواطنة والولاء للدولة .في 14-8- 2015 بين الكربلائي أن هناك حاجة الى تشريع قوانين واصدار قرارات لا يتم الاصلاح دونها، ومن اهمها القانون الخاص بسلم رواتب موظفي الدولة داعيا الى “مراعاة العدالة الاجتماعية فيه.في 23-10-2015 بين الكربلائي ان المرجعية الدينية تدعو الى اعادة النظر بسلم رواتب الموظفين .في 29-1- 2016 اكد سماحته على ان الازمة المالية في العراق وصلت لمستواها الخطير خصوصا في ملفي المستلزمات الطبية الضرورية ورواتب الموظفين والمتقاعدين.هذه الدعوات والمطالبات من قبل الشيخ عبد المهدي الكربلائي كوكيل اول للمرجعية الدينية العليا والخطيب بلسانها تمثل المسؤولية الدينية اتجاه المواطنين كما انها تمثل غاية الشعور بالمواطنة وهموم المواطنين وبالتاكيد ان الشيخ الكربلائي يعلم جيدا ان سلم الرواتب يختلف من وزارة لاخرى وان بعضها اوقف التسكن الوظيفي ووزارات اخرى اباحتها واصبحت مشكلة فوارق الرواتب ليس بين موظفي الرئاسات الثلاث وباقي الموظفين بل بين الموظفين انفسهم مما تطلب الامر اعداد الية جديدة لتوحيد الرواتب لعموم موظفي الدولة العراقية على اساس الشهادة والخدمة ….. لكن الذي حدث الاتي بان السلم القديم بقي على حاله ولم يعاد تسكين الموظفين فيه من جديد يعني الذي يتقاضى راتبا عاليا حتى وان كان بدون استحقاق او خطا بقي على حاله والذي يعاني من الفبن بقي على غبنه علاوة على ذلك خفض من الدرجة الاولى والثانية والثالثة من مقدار الراتب الاسمي في سلم الرواتب 3-4 % وفرضت ضريبة على الراتب الاسمي بحدود 6% واستقطع من الراتب الكلي للحشد الشعبي 3 % , اما الدرجات الدنيا العاشرة والتاسعة والثامنة فلم تشملها الزيادة الا بنسبة لا قيمه لها …. والنتيجة ان دعوات المرجعية بشان تحقيق العدالة في سلم الرواتب فهمتها الحكومة كتحريض لمعاقبة الطبقة الوسطى من الموظفين في حين الرئاسات الثلاث والموظفين العاملين فيها بقيت رواتبهم ومخصصاتهم كما هي واذا كان قد خفضت فلماذا لا يعلن جدول بتخفيضها ؟ الظاهر ان تخفيض رواتب الموظفين الهدف منه كان تمويل تقاعد المسؤلين ال85 كما جاء بقرار مجلس الوزراء ذي العدد 8456 في 20-3-2016 والمصيبة فيهم شخصيات القضاء العراقي حكمهم بالارهاب كرافع العيساوي وطارق الهاشمي واسعد الهاشمي , فهل هذا يرضي الشيخ الكربلائي ؟ واليس الاولى به يستنكر ما فعلته الحكومة خلاف ماراده للموظفين من تحقيق العدالة والمساوة وجاءت النتائج عكسية بحيث اصابهم الضرر لا الفائدة .
